موسوی با تأکید بر اینکه این پروژه یکی از مطالبات دیرینه فعالان اقتصادی است، تصریح کرد: منطقه آزاد بوشهر با اتکا به موقعیت راهبردی، ظرفیتهای بندری و نزدیکی به بازارهای حوزه خلیج فارس، به عنوان هاب صادراتی ایران به قطر و حلقه اتصال اقتصاد کشور به بازارهای منطقهای و فرامنطقهای عمل خواهد کرد.
نایبرئیس اتاق بازرگانی بوشهر، این استان را به دلیل برخورداری از طولانیترین مرز دریایی با خلیج فارس و ۱۱ بندر فعال، یکی از ارکان اصلی اقتصاد دریامحور دانست.
وی افزود: با بهرهبرداری کامل از منطقه آزاد، شاهد جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی، رونق صنایع پاییندست، کاهش بروکراسی اداری و افزایش اشتغال خواهیم بود. موسوی با اشاره به مزیتهای قانونی این منطقه، ایجاد پنجره واحد خدمات و معافیتهای مالیاتی را از محرکهای اصلی جذب سرمایه برشمرد.
به گفته وی، دسترسی آسان به بنادر «حمد» و «الرویس» در قطر، بوشهر را به پایگاهی راهبردی برای صادرات مجدد و ترانزیت کالا به بازارهای هدف در حوزه خلیج فارس، آفریقا و آسیای جنوب شرقی تبدیل میکند. نایبرئیس اتاق بازرگانی بوشهر، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را از مؤثرترین ابزارهای حل چالشهای فعالان اقتصادی خواند و گفت: اتاق بازرگانی بوشهر با تعامل سازنده میان دستگاههای اجرایی، قضایی و استانداری، موفق به تصویب مصوبات راهگشایی شده که نه تنها موانع استانی، بلکه مشکلات ملی در حوزههای گمرک، مالیات و بانکها را کاهش داده است. وی در پایان با تأکید بر اینکه توسعه اقتصادی جز با مشارکت بخش خصوصی محقق نمیشود، عزم اتاق بازرگانی را برای تسریع در روند اجرایی منطقه آزاد بوشهر و تقویت دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه از جمله قطر، عمان و امارات جدی و مستمر دانست.
