باشگاه خبرنگاران جوان - عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه امروز جمعه ۱۶ مرداد در مکه سندی امضا کردند که از آن با عنوان «توافقنامه دفاع مشترک مکه» یاد میشود. مهمترین بند این سند، بر اساس بیانیه مشترک سه کشور، «اصل دفاع جمعی» است؛ به این معنا که هرگونه حمله مسلحانه به یکی از سه عضو، حمله به هر سه تلقی خواهد شد.
یک مقام ترکیهای گفته است این توافق ماهیت دفاعی دارد، متوجه هیچ بازیگر خاصی نیست و درهای آن به روی سایر کشورهای منطقه نیز باز است.
در نگاه نخست، چنین سندی میتواند نشانهای از شکلگیری یک بلوک امنیتی جدید در غرب آسیا به نظر برسد. اما بررسی دقیقتر متن بیانیه، زمانبندی امضای آن، سابقه طولانی ریاض در تأسیس ائتلافهای مشابه و بهویژه محتوای فنی این توافق، تصویری متفاوت به دست میدهد.
عربستان سعودی بار دیگر در حال بازتولید الگویی آشناست: ساختن ائتلافهای پر سر و صدا که فاقد تضمین اجرایی واقعی هستند و بیشتر کارکرد تبلیغاتی و پوششی برای اهداف سیاسی کوتاهمدت ریاض دارند.
چرا اکنون؟
نکته قابل توجه، همزمانی امضای این پیمان با تشدید دوباره تنشها میان ریاض و دولت مستقر در صنعاست. در هفتههای اخیر درگیریهای میان عربستان سعودی و نیروهای یمنی بار دیگر افزایش یافته است. ریاض که هنوز زخمهای سالها مداخله نظامی ناکام در یمن را با خود دارد، به نظر میرسد میخواهد اینبار با تکیه بر یک پشتوانه سیاسی و رسانهای تازه، وارد فاز جدیدی از رویارویی با صنعاء شود. از این زاویه، «پیمان مکه» کمتر یک ترتیب امنیتی واقعی و بیشتر یک اقدام روانی-تبلیغاتی است که هدف اصلی آن القای این پیام است که ریاض دیگر تنها نیست.
الگویی تکرارشونده
برای درک ماهیت واقعی این پیمان باید آن را در بستر تاریخی ائتلافسازیهای پیشین عربستان سعودی قرار داد؛ روندی که در یک دهه گذشته بارها تکرار شده و هر بار به سرنوشت مشابهی دچار شده است.
نخستین نمونه بزرگ، ائتلاف موسوم به «طوفان قاطع» در آغاز حمله نظامی سال ۲۰۱۵ در یمن بود. ریاض در آن مقطع موفق شد نمایش گستردهای از همراهی دهها کشور عربی و اسلامی برپا کند و فهرست بلندی از اعضای ائتلاف را به رخ بکشد.
اما آنچه در میدان عملیاتی رخ داد کاملاً متفاوت بود: در عمل تنها عربستان و امارات بهطور واقعی وارد عملیات نظامی شدند و باقی اعضا حمایتی صرفاً سیاسی، تبلیغاتی یا در بهترین حالت تشریفاتی نشان دادند. همان عربستان و امارات نیز به سرعت وارد رقابت و سپس اختلاف و در نهایت تنش و بحران شدند.
نمونه دوم، «ائتلاف اسلامی ضد تروریسم» بود که در همان سال ۲۰۱۵ با تبلیغات رسانهای سنگین و ادعای عضویت بیش از ۴۰ کشور اسلامی معرفی شد. قرار بود این ائتلاف پاسخ جامع و یکپارچه جهان اسلام به گروههای تروریستی به خصوص داعش باشد، اما هرگز از مرحله کاغذ، نشستهای تشریفاتی وزرا و صدور بیانیههای مطبوعاتی فراتر نرفت و هیچ عملیات میدانی یا اقدام مشترک ملموسی از دل آن بیرون نیامد.
نمونه سوم و تازهتر، «ائتلاف دریای سرخ» است که ریاض با هدف حفاظت از کشتیرانی در دریای سرخ شکل داد. در نشست معرفی این ائتلاف، نمایندگان ۴۳ کشور و هیئتی از اتحادیه اروپا حضور یافتند و ۱۴ کشور از جمله ترکیه، پاکستان، مصر، سودان، جیبوتی، کویت، بحرین، قطر، اردن، بنگلادش، نیجریه، سومالی و دولت مستقر در عدن از آن حمایت کردند.
با اینهمه، این ائتلاف نیز فاقد هرگونه تضمین اجرایی مشخص است و با تعاریف کلی و بدون تعیین وظایف روشن برای اعضا، عملاً بیشتر در خدمت کسب وجهه بینالمللی برای ریاض بوده تا ایجاد یک سازوکار امنیتی کارآمد.
بررسی فنی پیمان «مکه»
فراتر از شباهت الگوی تبلیغاتی، بررسی دقیق محتوای «پیمان مکه» نشان میدهد این توافق حتی الزامات بنیادی یک ائتلاف دفاعی واقعی را نیز ندارد. ایجاد چنین ائتلافی پیش از بیانیههای سیاسی، نیازمند سازوکارهای حقوقی پیچیده، ساختار فرماندهی یکپارچه و زیرساخت لجستیکی مشترک است؛ مؤلفههایی که در متن این توافق بهروشنی مغفول ماندهاند.
نخست، برخلاف الگویی مانند ناتو که ستاد فرماندهی مشترک و دائمی با صلاحیتهای صریح در مواقع بحرانی دارد، در این توافق سهجانبه هیچ نهاد بالادستی یا ستاد کلی برای هماهنگی ارتشهای سه کشور پیشبینی نشده است. این خلأ در صورت وقوع جنگ، تصمیمگیری عملیاتی را به دیپلماسی کند و مذاکرات طولانی سران ارتشها واگذار میکند.
دوم، ساختار تسلیحاتی و عملیاتی سه کشور کاملاً باهمدیگر تفاوت دارند؛ عربستان متکی بر سامانههای غربی-آمریکایی است، ترکیه بهعنوان عضو ناتو دارای استانداردسازی غربی است و پاکستان با دکترینی معطوف به مواجهه با هند و تجهیزاتی عمدتاً چینی-غربی کار میکند. عدم همخوانی در رمزنگاری شبکه، پدافند هوایی و زنجیره تأمین قطعات، اجرای عملیات مشترک فوری را در عمل بسیار دشوار میسازد.
سوم، هرچند اصل «دفاع جمعی» در متن گنجانده شده، هیچ سازوکار خودکار و متعهدکنندهای برای مداخله مستقیم طراحی نشده است. ورود هر عضو به درگیری منوط به تصویب مجدد در نهادهای تصمیمگیری و پارلمانهای ملی، بهویژه در پاکستان و ترکیه، است. با توجه به سابقه پارلمان پاکستان در ممانعت از ورود ارتش این کشور به منازعات خلیج فارس، همین خلأ عملاً ضمانت اجرایی بند دفاع جمعی را از بین میبرد.
چهارم، در توافق مکه نه پایگاه مشترکی برای استقرار نیروهای واکنش سریع پیشبینی شده و نه صندوق مالی مشخصی برای جبران هزینههای نبرد احتمالی تعریف شده است. بدون این زیرساخت لجستیکی، ادعای دفاع جمعی عملاً به صدور اعلامیه محدود میماند.
پنجم و مهمتر از همه، عدم انطباق دغدغههای امنیتی سه ارتش، رکن اصلی ناپایداری این ائتلاف است. عربستان نیروهای مقاومت و دولت صنعاء را تهدید اصلی میداند؛ اولویت حیاتی پاکستان تهدیدات مرزی هند است؛ و ترکیه بر تهدیدات کردها و منافع شرق مدیترانه متمرکز است. وقتی اولویتهای امنیتی اعضا اینگونه از یکدیگر فاصله دارد، فرمان نبرد مشترک هرگز صادر نخواهد شد.
«پیمان مکه»؛ نسخهای تازه از همان الگو
با کنار هم گذاشتن این دو ردیف شواهد — یکی تاریخی و دیگری فنی — «پیمان دفاع جمعی مکه» میتوان به بقین گفت که همان شکل و سیاق ائتلافهای قبلی سعودیها را دارد و قرار نیست هرگز کاری از پیش ببرد.
بیانیه مشترک سه کشور، همانند بیانیههای پیشین، سرشار از عبارات کلی و پرطمطراق درباره «تقویت بازدارندگی جمعی»، «ترویج صلح و ثبات» و «هماهنگی در حوزه همکاریهای نظامی-فنی» است، اما در هیچ بخشی از آن سازوکار اجرایی مشخصی برای فعالسازی «اصل دفاع جمعی» تعریف نشده است. حتی مقام ترکیهای که این پیمان را توضیح داده، بر «باز بودن» آن به روی سایر کشورها تأکید کرده؛ نکتهای که خود گویای آن است که این سند بیش از آنکه یک اتحاد نظامی متعهدانه و بسته باشد، یک چارچوب سیاسی باز و انعطافپذیر برای اعلام موضع است.
از سوی دیگر باید توجه داشت که عربستان سعودی پیشتر نیز توافق مشابهی با پاکستان امضا کرده بود که بر اساس آن هرگونه تجاوز به یکی از دو کشور، تجاوز به هر دو تلقی میشد؛ توافقی که تاکنون هیچ آزمون عملی جدی را از سر نگذرانده است. یعنی یمنیها تاکنون دهها بار خاک عربستان را هدف حمله موشکی و پهپادی قرار دادهاند، اما خبری از پاکستان نشده است.
از سوی دیگر افزودن ترکیه به این معادله در ظاهر دایره را گستردهتر میکند، اما تجربه نشان داده هرچه دایره اعضای یک ائتلاف عربستانی وسیعتر میشود، اجماع بر سر اقدام مشترک واقعی دشوارتر و توافق انتزاعیتر میشود؛ درست همان اتفاقی که در «ائتلاف اسلامی ضد تروریسم» و «ائتلاف دریای سرخ» رخ داد.
جمعبندی
با کنار هم گذاشتن این شواهد به نظر میرسد آنچه در مکه امضا شد، کمتر یک چرخش راهبردی واقعی در معماری امنیتی منطقه و بیشتر تکرار یک الگوی آزمودهشده است. هرگاه ریاض در آستانه یک بحران یا رویارویی منطقهای قرار میگیرد — اینبار در قالب تشدید تنش با صنعاء — بهجای اتکا به ظرفیتهای نظامی و دیپلماتیک واقعی خود، به سراغ ساختن یک ائتلاف نمایشی میرود تا از رهگذر آن هم برای افکار عمومی داخلی و هم برای طرفهای منطقهای و بینالمللی تصویری از «حمایت جمعی» بسازد.
تجربه «طوفان قاطع»، «ائتلاف اسلامی ضد تروریسم» و «ائتلاف دریای سرخ» بهروشنی نشان داده که چنین ائتلافهایی در لحظه آزمون واقعی یا به سکوت اعضا میانجامند یا در بهترین حالت به حمایتهای لفظی و تشریفاتی محدود میمانند. فقدان فرماندهی یکپارچه، ناهمخوانی تسلیحاتی، نبود سازوکار خودکار ورود به جنگ، خلأ زیرساخت لجستیکی و شکاف در تعریف دشمن در «پیمان مکه» نشان میدهد اینبار نیز نتیجهای متفاوت در انتظار نیست.
منبع: فارس
