سیاستگذاری واقعبینانه مستلزم دوری از دو خطای «توهم فروپاشی سریع» و «نادیدهگرفتن آسیبهای انباشته حصر» است. بر این اساس، چهار سناریوی اصلی پیشروی کشور قرار دارد:
۱. سناریوی توافق و مدیریت دیپلماتیک بحران
منطق این رویکرد، استفاده از ظرفیتهای مذاکراتی برای کاهش تنش و رفع حصر با کمترین هزینه فوری است؛ ایدهای که بر امکان تبادل امتیازات پیرامون مدیریت آبراههای منطقهای در ازای تعهد به کاهش حضور ناوگان متخاصم تکیه دارد.
چالشها و ریسکها:
عامل زمان به مثابه اهرم نامتقارن:
فرآیندهای دیپلماتیک ذاتاً زمانبر هستند، در حالی که اثرات فرسایشی محاصره بر متغیرهای کلان اقتصادی پیوسته انباشته میشود؛ بنابراین گذر زمان بدون دستاورد ملموس، به نفع طرف محاصرهکننده عمل میکند.
عدم تقارن در پایداری تعهدات:
امتیازهای دادهشده در حوزه آبراههای محلی ماهیتی ساختاری و برگشتناپذیر دارند، در حالی که آرایش ناوگان دوربرد متخاصم متغیری سیال است و در غیاب سازوکارهای الزامآور، تضمینی برای بازگشتناپذیری آن وجود ندارد.
۲. سناریوی تنوعبخشی ژئواکونومیک و مسیرهای جایگزین
این رویکرد بر بازآرایی جریان تجارت خارجی از طریق کریدورهای زمینی با همسایگان (نظیر ترکیه، عراق و پاکستان) و بنادر شمالی حوضه خزر تمرکز دارد تا آسیبپذیری ناشی از انسداد مسیرهای جنوبی مهار شود.
چالشها و ریسکها:
محدودیت کششپذیری زیرساخت:
بخش عمده تجارت خارجی کشور به بنادر و پهنههای دریایی جنوب وابسته است و معابر زمینی و بنادر شمالی در کوتاهمدت و میانمدت ظرفیت جذب و جایگزینی این حجم تبادل را ندارند.
عادیسازی وضعیت اضطراری:
تمرکز انحصاری بر دور زدن محاصره، این محدودیت را به عنوان یک «وضعیت عادی جدید» تثبیت میکند؛ امری که علاوه بر تحمیل هزینههای واسطهگری و ایجاد ریسک وابستگی به همسایگان، میتواند در مراحل بعد طرف مقابل را به تلاش برای اعمال محدودیت بر کریدورهای زمینی نیز ترغیب کند.
۳. سناریوی تقابل نظامی مستقیم
منطق این رویکرد، اقدام عملیاتی مستقیم و متقارن علیه ناوگان محاصرهکننده در آبهای آزاد اقیانوسی به منظور شکستن خطوط حصر و احیای دریانوردی آزاد است.
چالشها و ریسکها:
استقرار ناوگان حریف در فواصل دوردست اقیانوسی و بهرهگیری از چترهای یکپارچه پدافندی و پایش هوایی، کارآمدی ابزارهای متعارف شناوری را در فواصل دور از ساحل با چالش مواجه میسازد.
این اقدام با بالاترین سطح از ریسک اصطکاک فناورانه و احتمال تصاعد ناخواسته بحران همراه است، در حالی که تضمین قطعی برای دستیابی به هدف راهبردی با هزینهای متناسب فراهم نمیکند.
۴. سناریوی معادلهسازی هزینه متقابل
بر اساس مکتب واقعگرایی در روابط بینالملل، یک بازیگر هژمون تنها زمانی از یک اهرم فشار عقبنشینی میکند که هزینه حفظ آن از منافعش فراتر رود. تا زمانی که تبعات محاصره در قالب یک بحران یکطرفه برای اقتصاد داخلی باقی بماند، انگیزه ساختاری برای تغییر رفتار حریف شکل نخواهد گرفت.
از این منظر، یکی از گزینههای دارای ظرفیت بازدارندگی، تبدیل هزینه محاصره از یک هزینه یکطرفه به مسئلهای منطقهای و بینالمللی از طریق پیوند زدن امنیت تردد تجاری کشور به ثبات کل زنجیره انتقال انرژی در منطقه است.
مزایا و ریسکهای سناریو:
مزیت راهبردی:
این رویکرد از طریق متغیرهایی نظیر افزایش شاخصهای ریسک دریانوردی و بیمه در منطقه، ایجاد حساسیت در بازار جهانی انرژی و درگیر کردن محاسبات امنیتی حامیان منطقهای حصر، میتواند سریعتر از سایر گزینهها محاسبات هزینه–فایده طرف مقابل را تغییر دهد.
ریسکها و الزامات:
اجرای این سناریو مستلزم ارتقای سطح ریسکپذیری در تصمیمگیری، تمهید توجیهات حقوقی و مدیریت دقیق تنش برای جلوگیری از شکلگیری اجماع بینالمللی علیه کشور است.
جمعبندی؛ تعیین سرنوشت حصر در میدان معادلهسازی متقابل
واکاوی تطبیقی سناریوها نشان میدهد که رویکردهای انفعالی یا دل بستن به فرآیندهای فرسایشی، فاقد ظرفیت لازم برای تغییر شرایط هستند. شکستن پایدار محاصره، در گرو اتخاذ یک دکترین فعال و نامتقارن با محوریت سناریوی چهارم (معادلهسازی هزینه متقابل) است.
در این چارچوب، تغییر سرنوشت این رویارویی مستلزم «جهانیسازی هزینه محاصره» از طریق جهش نرخ بیمه کشتیرانی در هرمز، ابطال ضریب اطمینان خطوط لوله جایگزین، افزایش ریسکهای امنیتی-اقتصادی برای متحدان منطقهای حامی حصر، و نهایتاً تحمیل شوک تورمی ناشی از بهای انرژی به اقتصاد غرب است.
اجرای قاطع این اقدامات در کنار استفاده از ظرفیتهای زمینی برای پایداری اقتصاد داخلی، هزینه تداوم محاصره را برای ائتلاف مقابل به بالاترین حد ممکن میرساند و در نهایت، قدرت سخت و ابتکار عمل میدانی است که پیروز صحنه و پایاندهنده قطعی به حصر دریایی را تعیین خواهد کرد.
منبع: فارس
