رئیس‌جمهور: جاری شدن آموزه‌های قرآن در محیط کار، زمینه‌ساز پیشرفت و عدالت است

اکبر منفرد، پژوهشگر دینی و حقوقدان در یادداشتی با عنوان «نقد فقهی، قرآنی و اجتماعی سخنان جناب آقای محمدباقرخرازی(در دعوت به خشونت) و تبیین راه اصلاح جامعه در پرتو سیره نبوی و علوی» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:


بخش اول:دین صحیح؛ از رحمت آغاز می‌شود، نه از خشونت
چکیده
انتشار سخنانی که مردم را به قتل گروهی از شهروندان و حتی رویارویی خشونت‌آمیز با حکومت فرا می‌خواند، بار دیگر این پرسش بنیادین را پیش روی اندیشمندان اسلامی قرار داده است که معیار تشخیص «اسلام صحیح» از قرائت‌های افراطی چیست؟ آیا هر سخنی که با نام دین بیان شود، لزوماً بیانگر اسلام است، یا آنکه باید آن را بر قرآن، سنت قطعی، عقل، اخلاق و سیره پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) عرضه کرد؟

این نوشتار بر آن است که دعوت به قتل شهروندان و ترویج خشونت، نه تنها با قرآن کریم و سیره نبوی و علوی سازگار نیست، بلکه با مبانی مسلم فقه امامیه، قواعد عقلانی، اخلاق اسلامی و حتی مصالح حکومت اسلامی نیز تعارض آشکار دارد. همچنین استدلال خواهد شد که بسیاری از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی، بدون اصلاح بسترهای فساد، تبعیض و ضعف حکمرانی، قابل درمان نیست و تمرکز صرف بر معلول‌ها، جامعه را از درمان ریشه‌ای بازمی‌دارد.

۱. «دین صحیح»؛ یک معیار اجتهادی، نه یک شعار
برخی مراجع عظام تقلید از تعبیر پرمعنای «دین صحیح» استفاده می‌کردند. این تعبیر، دربردارنده یک اصل مهم در معرفت دینی است: هر قرائتی از دین، الزاماً دین صحیح نیست. قرآن کریم نیز مسلمانان را از پیروی بی‌دلیل برحذر داشته است:
«فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»«بندگان مرا بشارت ده؛ آنان که سخنان مختلف را می‌شنوند و بهترین آنها را برمی‌گزینند.»(زمر، ۱۷ـ۱۸)

بنابراین، ملاک حقانیت، شخصیت گوینده نیست؛ بلکه محتوای سخن و میزان انطباق آن با قرآن، سنت معتبر و عقل است.
علامه طباطبایی در تفسیر این آیه، انتخاب «احسن» را نشانه عقلانیت دینی و دعوت قرآن به سنجش و ارزیابی آراء می‌داند، نه تقلید کورکورانه.(علامه طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۷، ذیل آیات ۱۷ و ۱۸ سوره زمر).

۲. نخستین اصل قرآن؛ حرمت جان انسان: اگر بخواهیم تنها یک اصل را به عنوان زیربنای فقه اجتماعی اسلام معرفی کنیم، آن اصل «حرمت جان انسان» است. قرآن می‌فرماید: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا.» «هر کس انسانی را بدون آنکه مرتکب قتل یا فساد در زمین شده باشد بکشد، گویی همه مردم را کشته است.»(مائده، ۳۲) فقیهان شیعه، این آیه را از مهم‌ترین مستندات حرمت خون انسان دانسته‌اند.

شیخ طوسی در التبیان و علامه طباطبایی در المیزان تصریح می‌کنند که فلسفه این آیه، پاسداشت کرامت ذاتی انسان و جلوگیری از عادی شدن خشونت در جامعه است.(شیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج۳، ذیل آیه ۳۲ مائده،علامه طباطبایی، المیزان، ج۵، ذیل آیه ۳۲ مائده). دعوت عمومی به قتل شهروندان، نه تنها با این اصل قرآنی سازگار نیست، بلکه در نقطه مقابل آن قرار می‌گیرد.

۳. روش اصلاح در قرآن؛ حکمت، نه خشونت: قرآن، روش اصلاح جامعه را نیز به روشنی بیان کرده است:
«ادْعُ إِلَىٰ سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَهِ وَالْمَوْعِظَهِ الْحَسَنَهِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ.»(نحل، ۱۲۵) در این آیه، سه اصل بنیادین معرفی شده است: ۱. حکمت؛ ۲. موعظه نیکو؛ ۳. گفت‌وگوی محترمانه. در این منظومه، خشونت، تهدید و دعوت به قتل، هیچ جایگاهی ندارد. علامه طباطبایی ذیل این آیه می‌نویسد:«دعوت الهی باید متناسب با عقل، فطرت و کرامت مخاطب باشد.»(المیزان، ج۱۲، ذیل آیه ۱۲۵ سوره نحل).

۴. اکراه و اجبار، روش اسلام نیست: خداوند می‌فرماید: «لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ.» (بقره، ۲۵۶) این آیه تنها درباره اصل ایمان نیست؛ بلکه یک قاعده مهم در سیاست دینی را نیز بیان می‌کند. شهید مطهری در تفسیر این اصل می‌نویسد:«ایمان با زور پدید نمی‌آید؛ ایمان محصول آگاهی و اختیار است.»(شهید مرتضی مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی، انتشارات صدرا،بحث آزادی عقیده). از این رو، هر راهکاری که بخواهد ایمان و دینداری را از مسیر ارعاب و خشونت ایجاد کند، با فلسفه بعثت پیامبران ناسازگار است.

۵. عدالت، نخستین مأموریت حکومت دینی: در ادبیات دینی، گاه چنان بر برخی احکام ظاهری تأکید می‌شود که فراموش می‌کنیم قرآن، نخستین وظیفه حکومت را چیز دیگری معرفی کرده است. خداوند می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ.» (نحل، ۹۰)و نیز: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ… لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ.»

بخش دوم: سیره نبوی و علوی؛ عدالت، اصلاح و کرامت انسان:
۶. سیره پیامبر(ص)؛ حکومت با رحمت، نه با خشونت: در اندیشه اسلامی، مهم‌ترین مفسر قرآن، خود پیامبر اکرم(ص) است. ازاین‌رو، هر قرائتی از اسلام که با سیره عملی آن حضرت ناسازگار باشد، نمی‌تواند بیانگر «دین صحیح» باشد. قرآن کریم درباره شخصیت پیامبر می‌فرماید: «وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا رَحْمَهً لِلْعَالَمِینَ.» «ما تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم.»(سوره انبیاء، آیه ۱۰۷) و در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: «فَبِمَا رَحْمَهٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ.»«به سبب رحمت الهی با مردم نرمخو شدی، و اگر تندخو و سخت‌دل بودی، از گرد تو پراکنده می‌شدند.»(سوره آل‌عمران، آیه ۱۵۹) این آیه، صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست؛ بلکه یک اصل مدیریتی و حکمرانی است. خداوند، موفقیت حکومت پیامبر را نتیجه مدارا، رحمت و اخلاق می‌داند، نه خشونت و ارعاب. علامه طباطبایی در ذیل این آیه می‌نویسد:«نرمی و مدارا از ارکان رهبری الهی است و خشونت، مردم را از دین و حاکمیت دینی دور می‌کند.(علامه طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴، ذیل آیه ۱۵۹ آل‌عمران).

۷. پیامبر(ص) با گناه مبارزه می‌کرد، نه با کرامت گناهکار: یکی از خطاهای رایج در قرائت‌های افراطی، خلط میان مبارزه با گناه و حذف گناهکار است. پیامبر اکرم(ص) در جامعه‌ای حکومت می‌کرد که در آن منافقان، خطاکاران و افراد دارای لغزش‌های اخلاقی حضور داشتند؛ اما روش آن حضرت، اصلاح، ارشاد، توبه‌پذیری و اجرای قانون از طریق مرجع صالح بود، نه تحریک مردم به خشونت خودسرانه. از نظر فقه امامیه نیز، اجرای هرگونه مجازات در اختیار افراد نیست و نیازمند اثبات شرعی، دادرسی و مرجع صالح است. ازاین‌رو، دعوت عمومی به قتل، با اصول مسلم فقه شیعه ناسازگار است.

۸. حکومت امیرالمؤمنین(ع)؛ عدالت مقدم بر هر چیز: اگر کسی بخواهد الگوی حکومت اسلامی را بشناسد، باید پیش از هر چیز به نامه ۵۳ نهج‌البلاغه (عهدنامه مالک اشتر) مراجعه کند؛ سندی که بسیاری از اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان آن را از برجسته‌ترین متون در باب حکمرانی عادلانه دانسته‌اند. نخستین دغدغه امام علی(ع) در این نامه، نه برخوردهای قهری، بلکه عدالت، مبارزه با فساد، نظارت بر کارگزاران، رعایت حقوق مردم و جلوگیری از تبعیض است. امام به مالک اشتر می‌نویسد: «وَأَشْعِرْ قَلْبَکَ الرَّحْمَهَ لِلرَّعِیَّهِ، وَالْمَحَبَّهَ لَهُمْ، وَاللُّطْفَ بِهِمْ، وَلَا تَکُونَنَّ عَلَیْهِمْ سَبُعًا ضَارِیًا تَغْتَنِمُ أَکْلَهُمْ.» «قلب خود را سرشار از رحمت و محبت نسبت به مردم قرار ده و همچون درنده‌ای مباش که خوردن آنان را غنیمت بشمارد.»( نهج‌البلاغه، نامه ۵۳) این عبارت، منشور اخلاق سیاسی اسلام است. حاکم اسلامی، پیش از هر چیز، باید نسبت به مردم، رحمت و محبت داشته باشد.

۹. کرامت انسان، حتی نسبت به مخالف: در ادامه همان نامه، امام علی(ع) جمله‌ای می‌فرماید که از ماندگارترین جملات تاریخ اندیشه سیاسی اسلام است: «فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ؛ إِمَّا أَخٌ لَکَ فِی الدِّینِ، وَإِمَّا نَظِیرٌ لَکَ فِی الْخَلْقِ.» «مردم دو دسته‌اند: یا برادر دینی تو هستند، یا همانند تو در آفرینش.»(نهج‌البلاغه، نامه ۵۳) این سخن، معیار برخورد حکومت اسلامی با مردم را بیان می‌کند: کرامت انسان، نه حذف انسان. اگر همه مردم، یا برادر دینی‌اند یا در انسانیت با ما برابرند، چگونه می‌توان آنان را صرفاً به دلیل یک رفتار یا تخلف، از دایره حرمت جان خارج کرد؟

۱۰. مبارزه با فساد؛ نخستین وظیفه حکومت: برخلاف تصور رایج، مهم‌ترین محور عهدنامه مالک اشتر، عدالت اداری و مبارزه با فساد است. امام علی(ع) به مالک دستور می‌دهد:کارگزاران صالح و پاکدست انتخاب کند.بر عملکرد آنان نظارت مستمر داشته باشد. با خیانت و سوءاستفاده از بیت‌المال برخورد کند. میان مردم تبعیض قائل نشود.حقوق محرومان را مقدم بدارد. از ویژه‌خواری نزدیکان جلوگیری کند.(نهج‌البلاغه، نامه ۵۳) بخش‌های مربوط به کارگزاران، دیوان مالی و بازرسان.
این نکته بسیار مهم است؛ زیرا نشان می‌دهد که در منطق علوی، اصلاح جامعه از اصلاح ساختار قدرت آغاز می‌شود.

۱۱. عدالت؛ زیربنای امنیت و دینداری: امیرالمؤمنین(ع) در حکمتی کوتاه اما عمیق می‌فرماید: «العدل یضع الأمور مواضعها.»
«عدالت، هر چیز را در جای خود قرار می‌دهد.»(نهج‌البلاغه، حکمت ۴۳۷) این سخن، صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست؛ بلکه بیانگر فلسفه حکومت است. هرگاه عدالت تضعیف شود، زمینه فساد، تبعیض، بی‌اعتمادی و گسترش آسیب‌های اجتماعی فراهم می‌شود. از همین رو، بسیاری از متفکران معاصر، از جمله شهید مطهری، عدالت را «روح احکام اجتماعی اسلام» دانسته‌اند.(شهید مرتضی مطهری، عدل الهی، بخش «عدالت اجتماعی»).

۱۲. خوارج؛ مهم‌ترین شاهد بر بطلان قرائت خشونت‌گرا: یکی از روشن‌ترین شواهد سیره علوی، نحوه برخورد امام علی(ع) با خوارج است. خوارج نه‌تنها با امام مخالفت سیاسی داشتند، بلکه او را تکفیر می‌کردند و در مسجد کوفه آشکارا شعار می‌دادند. با این همه، امام تا زمانی که آنان دست به سلاح نبردند، حقوق اجتماعی آنان را سلب نکرد. در منابع تاریخی و نهج‌البلاغه آمده است که امام فرمود: «لَا نَمْنَعُکُمْ مَسَاجِدَ اللَّهِ… وَلَا نَمْنَعُکُمُ الْفَیْءَ… وَلَا نُقَاتِلُکُمْ حَتَّى تُقَاتِلُونَا.» «شما را از حضور در مساجد منع نمی‌کنیم، سهم شما را از بیت‌المال قطع نمی‌کنیم و تا زمانی که با ما نجنگیده‌اید، با شما نمی‌جنگیم.»(نهج‌البلاغه، خطبه ۱۲۷ (در برخی نسخه‌ها با اختلاف شماره)ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ج۲، ذیل خطبه مربوط به خوارج).

این رفتار، نشان می‌دهد که حتی درباره مخالفان تندرو نیز، اصل بر حفظ حقوق، پرهیز از خشونت و تقدم قانون است.
بنابراین مطالعه قرآن و سیره پیامبر(ص) و امام علی(ع) یک نتیجه روشن به دست می‌دهد: حکومت دینی، پیش از آنکه به برخوردهای قهری بیندیشد، بر عدالت، مبارزه با فساد، کرامت انسان، رعایت حقوق مردم، پاسخگویی کارگزاران و اصلاح ساختارها تأکید می‌کند. از این منظر، هر قرائتی که مردم را به خشونت، خونریزی و حذف یکدیگر فراخواند، با الگوی نبوی و علوی فاصله‌ای آشکار دارد و نمی‌توان آن را «دین صحیح» نامید.

بخش سوم: اصلاح جامعه؛ از عدالت و اصلاح حکمرانی آغاز می‌شود، نه از خشونت:
۱۳. خطای راهبردی: درمان معلول‌ها بدون اصلاح علت‌ها: یکی از خطاهای مهم در تحلیل آسیب‌های اجتماعی، تمرکز صرف بر نشانه‌ها و غفلت از ریشه‌هاست. در مسائل فرهنگی و اخلاقی نیز نمی‌توان تنها با برخوردهای قهری انتظار اصلاح پایدار داشت؛ زیرا رفتارهای اجتماعی معمولاً محصول مجموعه‌ای از عوامل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و روانی هستند. اسلام نیز در تحلیل انحرافات اجتماعی، تنها به مجازات نپرداخته، بلکه همواره بر اصلاح بسترهای فساد، تحقق عدالت و تربیت انسان تأکید کرده است.

قرآن کریم فلسفه ارسال پیامبران را چنین بیان می‌کند: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» «ما پیامبران خود را با دلایل روشن فرستادیم و همراه آنان کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام کنند.»
(سوره حدید، آیه ۲۵) این آیه نشان می‌دهد که عدالت، یک هدف فرعی نیست؛ بلکه از اهداف اصلی بعثت پیامبران است.
علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می‌نویسد که «قسط» به معنای برقراری نظامی است که در آن حقوق انسان‌ها رعایت شود و جامعه از ظلم و تبعیض دور گردد. (علامه طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۹، ذیل آیه ۲۵ سوره حدید)

۱۴. فساد و بی‌عدالتی؛ تهدیدکننده اخلاق اجتماعی: جامعه‌ای که در آن مردم احساس کنند قانون به صورت برابر اجرا نمی‌شود، فساد بدون هزینه باقی می‌ماند، فرصت‌ها عادلانه توزیع نمی‌شود و مسئولان پاسخگو نیستند، به تدریج با کاهش اعتماد عمومی مواجه خواهد شد. کاهش اعتماد عمومی، یکی از عوامل مهم تضعیف سرمایه اجتماعی است و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش آسیب‌های اجتماعی شود. این سخن به معنای توجیه هیچ رفتار نادرست فردی نیست؛ بلکه به معنای توجه به این اصل مهم است که اصلاح رفتارهای اجتماعی، نیازمند اصلاح شرایطی است که بر رفتار انسان‌ها اثر می‌گذارد.

امیرالمؤمنین علی(ع) در حکومت خود، فساد کارگزاران و ظلم اقتصادی را از مهم‌ترین تهدیدهای جامعه می‌دانست.
در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه، خطاب به مالک اشتر، امام درباره طبقه بازرگانان و صاحبان قدرت اقتصادی هشدار می‌دهد:
«وَاعْلَمْ مَعَ ذَلِکَ أَنَّ فِی کَثِیرٍ مِنْهُمْ ضِیقاً فَاحِشاً وَشُحّاً قَبِیحاً وَاحْتِکَاراً لِلْمَنَافِعِ وَتَحَکُّماً فِی الْبِیَاعَاتِ… فَامْنَعْ مِنَ الاحْتِکَارِ.»
«بدان که در میان آنان کسانی هستند که تنگ‌نظری، حرص و احتکار دارند؛ پس باید از احتکار جلوگیری شود.»(نهج‌البلاغه، نامه ۵۳) این نگاه نشان می‌دهد که حکومت علوی، اصلاح جامعه را تنها در حوزه رفتار فردی جست‌وجو نمی‌کرد، بلکه ساختارهای اقتصادی و مدیریتی را نیز مورد توجه قرار می‌داد.

۱۵. عدالت، شرط مشروعیت اخلاقی حکومت: در اندیشه علوی، حکومت صرفاً ابزار قدرت نیست؛ بلکه امانتی برای اجرای عدالت است. امام علی(ع) در خطبه شقشقیه می‌فرماید: «وَاللَّهِ لَأَنْ أَبِیتَ عَلَى حَسَکِ السَّعْدَانِ مُسَهَّدًا، أَوْ أُجَرَّ فِی الْأَغْلَالِ مُصَفَّدًا، أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ ظَالِماً لِبَعْضِ الْعِبَادِ.» «به خدا سوگند، اگر شب را بر خارهای سخت بگذرانم یا در غل و زنجیر کشیده شوم، برایم محبوب‌تر است از اینکه خدا و رسولش را در قیامت ملاقات کنم در حالی که به برخی از بندگان ظلم کرده باشم.»(نهج‌البلاغه، خطبه ۲۲۴ (بر اساس شماره‌گذاری صبحی صالح).این سخن نشان می‌دهد که از نگاه امام علی(ع)، بزرگ‌ترین خطر برای حکومت دینی، نه صرفاً ضعف ظاهری در اجرای برخی امور، بلکه ظلم و بی‌عدالتی است.

۱۶. فقه امامیه؛ اصلاح با قانون، نه با هرج‌ومرج: یکی از اصول مسلم فقه شیعه، حرمت اقدامات خودسرانه و حفظ نظم اجتماعی است. در فقه امامیه:اجرای حدود و مجازات‌ها در اختیار افراد عادی نیست. تشخیص جرم و اجرای حکم نیازمند صلاحیت قانونی و قضایی است. ریختن خون انسان‌ها بدون مجوز شرعی و قانونی از بزرگ‌ترین گناهان محسوب می‌شود.
امام صادق(ع) می‌فرماید: «إِنَّ الْإِسْلَامَ بَنَى عَلَى خَمْسٍ…» و در ادامه، اصول بنیادین اسلام را بر پایه عبادت، ولایت و ارزش‌های اصلی دین معرفی می‌کند. (الکافی، ج۲، ص۱۸) فقه اسلامی هرگز اجازه نمی‌دهد افراد، به تشخیص شخصی خود، قانون را اجرا کنند؛ زیرا نتیجه چنین روشی، نابودی امنیت و تبدیل جامعه به میدان انتقام‌های شخصی خواهد بود.

۱۷. چرا خشونت، اصلاح فرهنگی ایجاد نمی‌کند؟ از نظر عقلی و تجربه تاریخی، خشونت معمولاً سه پیامد منفی دارد:
۱. کاهش اعتماد عمومی؛
۲. افزایش شکاف اجتماعی؛
۳. دور شدن مردم از پیام اخلاقی دین.
شهید مطهری در آثار خود بارها تأکید می‌کند که ایمان حقیقی با آگاهی و انتخاب شکل می‌گیرد، نه با زور و فشار.
او معتقد است: «اسلام دین منطق و برهان است، نه دین تحمیل و اجبار.»(شهید مرتضی مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی، بحث آزادی) بنابراین، حتی اگر هدف، اصلاح اخلاقی جامعه باشد، روش خشونت‌آمیز با هدف اخلاقی ناسازگار است؛ زیرا وسیله نادرست، نتیجه مطلوب اخلاقی ایجاد نمی‌کند.

بنابراین بر اساس قرآن، سیره پیامبر(ص)، حکومت امام علی(ع) و مبانی فقه امامیه، اصلاح جامعه از مسیر عدالت، قانون، تربیت، گفت‌وگو، مبارزه با فساد و اصلاح حکمرانی می‌گذرد. نادیده گرفتن ریشه‌های اجتماعی و تمرکز صرف بر برخورد با نشانه‌ها، نه تنها اصلاح پایدار ایجاد نمی‌کند، بلکه ممکن است به افزایش فاصله میان جامعه و ارزش‌های دینی منجر شود.
اسلامِ نبوی و علوی، پیش از آنکه انسان‌ها را مجازات کند، زمینه عدالت را فراهم می‌کند؛ زیرا جامعه‌ای که عدالت در آن تضعیف شده باشد، با خشونت اصلاح نمی‌شود.

بخش چهارم: امر به معروف، اصلاح اجتماعی و معیارهای دین صحیح:
۱۸. تفاوت امر به معروف اسلامی با اجبار و خشونت: یکی از مباحث مهم در این موضوع، جایگاه «امر به معروف و نهی از منکر» در اندیشه اسلامی است.بی‌تردید، امر به معروف و نهی از منکر از آموزه‌های مهم قرآن و فقه اسلامی است؛ اما فهم صحیح آن نیازمند توجه به شرایط، روش و اهداف آن است. قرآن کریم می‌فرماید: «باید از میان شما گروهی باشند که به خیر دعوت کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند.» (آل‌عمران، ۱۰۴)

نکته مهم این است که در همین آیه، امر به معروف با واژه دعوت به خیر همراه شده است؛ یعنی هدف، هدایت و اصلاح است، نه تحقیر، انتقام و ایجاد نفرت. فقهای شیعه نیز برای امر به معروف و نهی از منکر شرایطی ذکر کرده‌اند؛ از جمله: شناخت معروف و منکر؛ احتمال تأثیر؛نبودن مفسده بزرگ‌تر؛رعایت مراتب و روش صحیح.(شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ابواب امر به معروف و نهی از منکر) بنابراین، عملی که نتیجه آن افزایش خشونت، دشمنی اجتماعی، بی‌ثباتی و آسیب بیشتر به دین باشد، نمی‌تواند مصداق صحیح امر به معروف اسلامی تلقی شود.

۱۹. دین با اخلاق زنده می‌ماند، نه با ترس: پیامبر اکرم(ص) فلسفه بعثت خود را چنین بیان کرده است: «من برای کامل کردن فضایل اخلاقی برانگیخته شدم.»(مالک بن انس، الموطأ، کتاب حسن الخلق؛ همچنین با مضامین مشابه در منابع حدیثی دیگر) این حدیث، یک معیار مهم ارائه می‌کند: هر روشی که به نابودی اخلاق، افزایش نفرت، خشونت و بی‌رحمی منجر شود، با هدف اصلی بعثت پیامبر سازگار نیست. جامعه دینی را نمی‌توان صرفاً با ترس اداره کرد؛ زیرا ایمان، امری درونی است و بدون پذیرش قلبی و عقلانی، پایدار نمی‌ماند.

۲۰. بازخوانی مسئله حجاب و ناهنجاری‌های فرهنگی در چارچوب اصلاح جامع:مسائل فرهنگی و اخلاقی، مانند هر پدیده اجتماعی دیگر، دارای عوامل متعدد هستند. نمی‌توان انکار کرد که رفتارهای فرهنگی افراد، تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند:
خانواده؛آموزش؛رسانه؛شرایط اقتصادی؛احساس عدالت یا بی‌عدالتی؛اعتماد عمومی به نهادهای اجتماعی؛تجربه افراد از عملکرد حکومت و جامعه قرار می‌گیرد. ازاین‌رو، اگر جامعه‌ای با کاهش برخی هنجارهای فرهنگی مواجه است، راه حل پایدار تنها برخورد با ظاهر مسئله نیست، بلکه باید به عوامل زمینه‌ای نیز توجه کرد.

علی(ع) در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه، اصلاح جامعه را با اصلاح رابطه حکومت و مردم، عدالت اقتصادی، سلامت کارگزاران و رعایت حقوق عمومی پیوند می‌زند.این نگاه، یک اصل مهم را به ما می‌آموزد:جامعه‌ای که عدالت را تجربه کند، آمادگی بیشتری برای پذیرش ارزش‌های اخلاقی خواهد داشت.

۲۱. معیارهای دین صحیح در اندیشه قرآن و اهل‌بیت(ع): با بررسی قرآن و سیره پیامبر(ص) و امام علی(ع)، می‌توان معیارهای دین صحیح را چنین خلاصه کرد: ۱. عدالت «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ» (نحل، ۹۰) عدالت، محور نظام اجتماعی اسلام است. ۲. رحمت و کرامت انسان پیامبر(ص) «رحمه للعالمین» معرفی شده است.(انبیاء، ۱۰۷) بنابراین، خشونت بی‌ضابطه نمی‌تواند نماینده این الگو باشد. ۳. عقلانیت و حکمت قرآن دعوت دینی را بر پایه حکمت قرار داده است:(نحل، ۱۲۵) اسلام، دین گفت‌وگو و استدلال است. ۴. مبارزه با فساد امام علی(ع) حکومت را وسیله خدمت به مردم و اجرای عدالت می‌دانست، نه ابزار قدرت و امتیاز. (نهج‌البلاغه، نامه ۵۳) ۵. حفظ جان و امنیت جامعه حرمت خون انسان از اصول قطعی قرآن و فقه اسلامی است. (مائده، ۳۲)

نتیجه نهایی: جامعه امروز بیش از هر چیز نیازمند بازگشت به اصول بنیادین اسلام است: عدالت، اخلاق، عقلانیت، رحمت، مبارزه با فساد و اصلاح حکمرانی. اگر دغدغه‌ای نسبت به ارزش‌های دینی و اخلاقی وجود دارد، پاسخ آن در منطق قرآن و سیره اهل‌بیت(ع)، افزایش خشونت و نفرت نیست؛ بلکه اصلاح ریشه‌ها، تقویت عدالت، افزایش اعتماد عمومی و ارائه الگوی اخلاقی است. پیامبر اکرم(ص) با اخلاق، جامعه جاهلی را متحول کرد؛ امیرالمؤمنین(ع) با عدالت، حکومت را معنا بخشید.هیچ‌کدام جامعه را با دعوت به کشتار و نفرت اصلاح نکردند. بنابراین، هر سخنی که به نام دین، مردم را به خشونت علیه یکدیگر فرا بخواند، باید با معیارهای قرآن، عقل، اخلاق و سیره اهل‌بیت(ع) سنجیده شود. دین صحیح، دینی است که انسان را به خدا نزدیک‌تر، جامعه را عادلانه‌تر و روابط انسانی را اخلاقی‌تر کند؛ نه دینی که با خشونت، ترس و دشمنی، جامعه را گرفتار شکاف و بی‌اعتمادی سازد.

منابع
۱. قرآن کریم.
۲. نهج‌البلاغه، تحقیق صبحی صالح، دارالهجره، قم.
۳. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی.
۴. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه.
۵. شیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن.
۶. علامه طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن.
۷. شهید مرتضی مطهری، عدل الهی.
۸. شهید مرتضی مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی.
۹. ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج‌البلاغه

انتهای پیام

سید‌محمد خاتمی به تازگی در سخنانی مطرح مواضع خود نسبت به مسائلی از جمله جنگ و مذاکرات را بیان کرده است که با سخنان او با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شد.

به گزارش روز نو برخی مواضع خاتمی را مبتنی بر عقلانیت سیاسی دانستند و برخی نیز دیدگاه او را با در نظر داشتن شرایطی که ایران، آمریکا و منطقه تجربه می‌کند، غیرواقع‌بینانه در نظر گرفتند. اما او چه گفت؟

وحدت سیاسی با ابراز احساسات درباره شهادت رهبری

خاتمی در ویدئویی که از او منتشر شده می‌گوید وقتی رهبر انقلاب به شهادت رسیدند، من هم احساساتم جریحه‌دار شد، اما برای مصالح کشور نباید احساسی تصمیم بگیریم. او با ذکر این سخن گفت: «از چشمان آدم خون می‌بارد؛ اما مسئله مدیریت جامعه نباید بر اساس احساسات باشد».

 این سخن خاتمی را واکنش‌های مثبتی روبه‌رو شد و برخی گفتند که خاتمی با ابراز این سخن خط خود و بلکه جریان میانه‌روی اصلاحات را از اپوزیسیون جدا کرد.

خاتمی به نوعی کوشید نقد‌هایی که مطرح می‌کند را جدای از اپوزیسیون برانداز مطرح کند و خط روشنی میان اصلاح‌طلبی و گفتمان انتقادی با عناد با جمهوری اسلامی برقرار کند.

همین رویکرد باعث شد تا بسیاری در فضای مجازی تصاویر مشترک رهبر شهید انقلاب و سید محمد خاتمی را بازنشر کنند و حتی با انتشار سخنان رهبر شهید انقلاب در دوره دولت هشتم درباره ویژگی‌های مثبت خاتمی را منتشر کنند.

به هر روی به نظر می‌رسد ابراز احساسات خاتمی درباره شهادت رهبر انقلاب فضای سیاسی داخلی را منسجم‌تر نیز کرده است و باعث کم‌رنگ شدن اختلافات سیاسی داخلی می‌شود. این وجه مثبت سخنان اخیر خاتمی بود که بسیاری از کارشناسان و فعالان سیاسی نیز از آن استقبال کردند.

دفاع تمام‌قد از تفاهمنامه

او در ادامه از مسعود پزشکیان تقدیر می‌کند و می‌گوید که دستش را می‌بوسم که شجاعانه و فداکارانه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را امضا کرد. خاتمی از این رهگذر وارد تحلیل تفاهم‌نامه دو جانبه ایران و آمریکا می‌شود و این تفاهم‌نامه را بی‌نظیر می‌داند. او در سخنان اخیرش می‌گوید: «بعد از جنگ‌جهانی دوم هیچ سندی که به امضای رئیس جمهور آمریکا رسیده باشد اینقدر امتیاز به طرف مقابل نداده است».

خاتمی می‌گوید که ایران در موضعی عزتمندانه این تفاهم‌نامه را امضا کرده است و از شورای عالی امنیت ملی و رهبر انقلاب به دلیل تأیید تفاهم‌نامه تقدیر کرد. او در ادامه به منتقدان روند مذاکرات انتقاد می‌کند و می‌گوید که برخی می‌گویند حیات‌مان در جنگ است و هر گامی که به سوی رفع جنگ و برداشتن محدودیت برای ایران و باز شدن راه به سوی آینده باشد را باید تأیید کرد.

او چند روز قبل نیز در دیدار با اهالی رسانه درباره تفاهم‌نامه اسلام‌آباد گفته بود: «به نظر کارشناسان و تحلیلگران، در همه تفاهم‌ها و قرارداد‌هایی که آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون داشته است، به اندازه این تفاهم‌نامه به نفع رقیب در آن ملاحظه نشده و آمریکا این چنین صریح و مکرر تعهد نداده است.

 البته در بعضی موارد امکان تفسیر و تعبیر متفاوت هست، ولی همین تفاهم‌نامه اگر به طور جدی مبنا قرار گیرد و رعایت شود، به نظر من ایران از یکی از پیچ‌های خطرناک به سوی دنیایی بهتر عبور می‌کند.

در هر تفاهم و توافقی امتیازاتی داده و امتیازاتی گرفته می‌شود. باید دید ادعا‌های رقیب چه بوده و ما چه می‌خواسته‌ایم و کدامیک بیشتر به دست آورده‌ایم. وقتی پایه امتیاز‌ها معلوم شد دیگر کار را با دیپلماسی سنجیده و مذاکره باید پیش برد. البته از طرف هیچ یک از طرفین. گرچه ممکن است نقض یکطرف آشکارتر و بزرگتر باشد و نیز هرکاری از هر طرف که باشد و تنش را افزایش دهد، نتایج بدی خواهد داشت».

تفاهمنامه در میدان عمل

خاتمی در سخنانش بر یک کلیدواژه تأکید می‌کند؛ آنکه تفاهم‌نامه نباید نقض شود. ایراد این موضع خاتمی آن است که او در محاسباتش بار مسئولیت را بر دوش مسئولان داخلی می‌اندازد.

 خاتمی مدام می‌گوید که این تفاهم باید اجرا شود. او از واژه «بی‌نظیر» برای تفاهم‌نامه استفاده می‌کند و بعد از این سخن می‌گوید که برخی نیرو‌های داخلی حیات‌شان در جنگ است.

با کنار هم گذاشتن این دو موضوع می‌توان دریافت که خاتمی به نوعی می‌خواهد چنین القا کند که اگر تفاهم‌نامه با شکست مواجه شود، مقصر برخی نیرو‌های داخلی‌اند.

 شاید بخش اول حرف خاتمی مبنی بر مناسب بودن تفاهم‌نامه را با تبصره‌هایی بشود پذیرفت، اما اصل مسئله این است که در میدان عمل، تفاهم‌نامه تا اینجای کار قابلیت اجرا ندارد و غیرقابل اجرا شدن تفاهم‌نامه به دلیل نقض آمریکا بوده است. خاتمی بدعهدی آمریکا را به کلی نادیده می‌گیرد.

او نمی‌گوید که اتفاقا هیچ شخصیت تصمیم‌سازی در ایران مانع اجرای تفاهم‌نامه نشدند و اگر مخالفت‌هایی هم با مذاکرات یا امضای تفاهم‌نامه رخ داد، تأثیری در روند دیپلماتیک میان ایران و آمریکا نداشت.

نادیده گرفتن مسئولیت آمریکا در نقض تفاهمنامه

از طرفی همین حالا که خاتمی این سخنان را مطرح می‌کند نشانه‌هایی از احتمال شروع دوباره جنگ به نظر می‌رسد و آرایش نظامی آمریکا در منطقه به هیچ وجه حکایت از تمایل آمریکا برای رسیدن به توافق با ایران ندارد.

 حتما تیم مذاکره و شخص پزشکیان با هدایت و نظر رهبری به عملکرد مناسبی داشتند، اما مسئله این است که مبنای آمریکا تعامل و رسیدن به توافقی واقعی نیست.

دولت حسن روحانی که به شدت مورد حمایت خاتمی بود نیز مسیر مذاکره با گروه ۱+۵ و به ویژه آمریکا طی کرد و برجام نیز با وجود مخالفت‌هایی در ایران امضا و حدود دو سال نیز اجرا شد، اما در نهایت دونالد ترامپ از برجام خارج شد.

اصلاح‌طلبان در همه سال‌های بعد از خروج ترامپ از برجام مثل همین مواضع اخیر خاتمی، مسئولیت را به جای آنکه بر دوش آمریکا بیندازند، نیرو‌های داخلی مخالف برجام را مقصر دانسته‌اند. همین رویکرد در بیانیه اخیر جبهه اصلاحات و حالا در سخنان خاتمی نیز مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد نگاه خاتمی به آمریکا بسیار خوش‌بینانه است و واقعیت‌هایی که در عرصه عمل وجود دارد را نادیده می‌گیرد.

حتما نیت هر کسی که می‌خواهد سایه جنگ از سر کشور برداشته شود خیر است و آن کسی که جنایت آمریکا را محکوم می‌کند و در عین حال خواهان پایان جنگ و برقراری ثابت در منطقه و ایران است، سعی می‌کند دلسوزانه سخن بگوید که خاتمی نیز همین رویکرد را دارد، اما در راهبرد دچار اشتباه می‌شوند، زیرا طبیعی است هیچکس از جنگ استقبال نمی‌کند، اما وقتی اقتضای سیاست، جنگ است اگر از صرف مذاکره سخن گفته شود، حتما خسارت به وجود می‌آمد.

بالا بردن انتظار عمومی

سید محمد خاتمی یکی از ظرفیت‌های مهم سیاسی کشور است و هنوز هم جبهه اصلاحات او را لیدر خود می‌داند.

خاتمی نشان داده است در هر انتخابات هم ظرفیت قابل قبولی را می‌تواند پای صندوق‌های رأی بیاورد و به جز یک دوره انتخابات مجلس، هیچگاه هم انتخابات را تحریم نکرده یا حتی خودش از شرکت در انتخابات انصراف نداده است. خاتمی همواره کوشیده که خط خود را از نیرو‌های تندروی اصلاحات که بعضا شبیه اپوزیسیون موضع می‌گیرند، جدا کند و توانسته تعادلی در میان اصلاح‌طلبان برقرار کند، اما به نظر می‌رسد در حوزه سیاست خارجی دچار خوش‌بینی زیادی است.

این سخنان اگر صرفا از موضع یک شهروند عادی مطرح می‌شد می‌توانست اشکالی نداشته باشد، اما وقتی خاتمی طرح موضوع می‌کند، خواسته یا ناخواسته بر بالابردن انتظارات اجتماعی از مذاکرات ایران و آمریکا دامن می‌زند؛ به بیان دیگر وقتی خاتمی یا هر اصلاح‌طلب سرشناس دیگری و البته جبهه اصلاحات ایران به دفعات القا می‌کنند که نیرو‌های داخلیِ مخالف مذاکرات مانع اجرای تفاهم‌نامه‌اند، یک شکاف سیاسی میان مردم و تصمیم‌سازان ایجاد می‌شود که گویی آمریکا در نقض تفاهم‌نامه بی‌تقصیر بوده است و اگر جنگ هنوز ادامه دارد بر گردن نیرو‌های داخلی و مسئولان است. این، نتیجه آدرس غلطی است که بعضا اصلاح‌طلبان به جامعه می‌دهند.

به گزارش اصلاحات نیوز؛

دو سال پس از آغاز به کار دولت چهاردهم، این دولت در شرایطی به نیمه مسیر خود رسیده که همزمان با فشار‌های اقتصادی و کاهش قدرت خرید، با پیامد‌های جنگ، فرسایش سرمایه اجتماعی و اختلافات سیاسی بر سر نحوه مواجهه با مذاکره و سیاست خارجی روبه‌رو است. در چنین شرایطی، ارزیابی عملکرد دولت نیز میان دو روایت متضاد گرفتار شده است؛ روایتی که دولت را فاقد اختیار کافی برای حل بحران‌ها می‌داند و روایتی که تقریباً همه مشکلات موجود را به عملکرد دولت نسبت می‌دهد.

امید محدث، کارشناس مسائل سیاسی اظهار کرد:

اکنون که دو سال از آغاز به کار دولت چهاردهم می‌گذرد، شرایط دولت را در وضعیت ابهام جنگی و بحران اقتصادی ـ اجتماعی موجود چطور ارزیابی می‌کنید؟

به نظرم دولت در شرایط فعلی با یک بحران معمول مدیریتی مواجه نیست؛ ما با تراکم و همزمانی چند بحران روی یکدیگر روبه‌رو هستیم. ابهام جنگی، فشار اقتصادی، کاهش قدرت خرید، فرسایش سرمایه اجتماعی و در کنار همه اینها، اختلاف بر سر نحوه مواجهه با مسئله مذاکره، مجموعه‌ای از شرایط را ایجاد کرده که اداره کشور را برای هر دولتی بسیار دشوار می‌کند.

در این شرایط، دو دیگاه کلی وجود دارد؛ عده‌ای دولت را فاقد اختیارات لازم برای اتخاذ تصمیم می‌دانند و عده‌ای دیگر با نگاهی حداکثری دولت را فعال مایشاء می‌بینند و همه مشکلات در کشور را ماحصل اقدامات دولت می‌دانند. من شرایط دولت را نه با نگاه «دولت بی‌اختیار» ارزیابی می‌کنم و نه با نگاه «همه مشکلات تقصیر دولت است» و هر دو نگاه را ساده‌سازی مسأله می‌دانم. به نظرم امروز دیگر نمی‌توان همه مشکلات را به «نداشتن اختیار» نسبت داد. دولت در حوزه اقتصاد، مدیریت بازار، سیاست‌های اجرایی، انتخاب مدیران، اطلاع‌رسانی و مدیریت افکار عمومی اختیارات قابل‌توجهی دارد و باید بابت نحوه استفاده از این اختیار پاسخگو باشد.

از دولت انتظار داریم تورم را کنترل کند، سرمایه‌گذاری ایجاد کند، ارز را مدیریت کند، اشتغال ایجاد کند و رضایت اجتماعی را بالا ببرد، اما همزمان بخشی از ابزار‌هایی که تعیین‌کننده این متغیر‌ها هستند، خارج از اختیار مستقیم دولت قرار دارند و بازیگران متعددی بر این مولفه‌ها تاثیرگذار هستند. این البته نباید تبدیل به بهانه‌ای برای ناکارآمدی شود. دولت باید نشان دهد در همان حوزه‌هایی که اختیار دارد، تصمیم می‌گیرد، مسئولیت می‌پذیرد و هزینه تصمیم‌هایش را هم قبول می‌کند. ما با دو یا چند کانون مهم تصمیم‌گیری مواجه هستیم که محل بروز و ظهور تصمیمات دولت است. طبیعی است که در این شرایط، همه هزینه‌ها متوجه دولت شود، زیرا دولت تنها بخش ساختار سیاسی است که مردم مستقیماً عملکردش را می‌بینند.

از طرف دیگر، تجربه ماه‌های اخیر نشان داده که حتی موضوع مذاکره نیز نمی‌تواند صرفاً به عنوان «تصمیم دولت» تحلیل شود. در سیاست خارجی و تصمیمات راهبردی باید میان اختیارات دولت و تصمیمات کلان نظام تفکیک قائل شد؛ اما در مدیریت اقتصادی و اجرایی، دولت اختیار بیشتری دارد؛ بنابراین من دولت را نه بی‌اختیار می‌دانم و نه مقصر همه بحران‌ها.

تعارف با وزیر و مدیر ناکارآمد در این مرحله قابل قبول نیست

آیا مشکل اصلی دولت کمبود اختیار است یا کیفیت استفاده از اختیار؟

فکر می‌کنم امروز بیشتر با مسأله دوم مواجهیم. دولت اختیار دارد که تیم اقتصادی و مدیریتی خود را انتخاب کند، وزرا و مدیران را تغییر دهد، سیاست‌های اجرایی را اصلاح و با جامعه شفاف صحبت کند؛ کما اینکه بخش متصلب‌تر حاکمیت نیز در این دوره همراهی و هماهنگی بیشتری با دولت دارد.

امروز از آقای پزشکیان انتظار می‌رود کابینه را بر اساس عملکرد واقعی وزرا ارزیابی کند، نه صرفاً بر اساس ملاحظات سیاسی یا حتی اخلاقی. در شرایط فعلی، حفظ یک وزیر ضعیف می‌تواند هزینه‌ای بزرگ‌تر برای دولت داشته باشد. در اینجا مسأله کمبود اختیارت مطرح نیست، مساله نوع نگاه و روش حل مسأله توسط شخص رئیس‌جمهور مطرح است که چگونه از اختیاراتش در جهت پیشبرد اهداف دولت استفاده کند. اگر یک وزیر ناکارآمد است، دولت باید تعارف را کنار بگذارد و او را تغییر دهد. اگر مدیری توان اداره مجموعه خود را ندارد، نباید به دلیل ملاحظات سیاسی یا رودربایستی‌های اخلاقی، در جای خود باقی بماند.

دولت در مدیریت آرامش روانی جامعه به اندازه‌ای که شرایط امروز کشور اقتضا می‌کند، موفق نبوده است

آیا دولت در مدیریت آرامش روانی جامعه موفق بوده است؟

به نظرم نه به اندازه‌ای که شرایط امروز کشور اقتضا می‌کند. یکی از ضعف‌های جدی دولت، مدیریت پیامد‌های روانی تصمیمات اقتصادی و اجرایی است. واقعیت این است که در شرایط عادی هم تصمیم اقتصادی باید درست اجرا شود، اما در شرایط جنگی، نحوه اعلام تصمیم به اندازه اجرای خود تصمیم اهمیت پیدا می‌کند. جامعه‌ای که تحت فشار جنگ، تورم و نگرانی از آینده است، با هر خبر اقتصادی یا اجتماعی واکنش شدیدتری نشان می‌دهد، چراکه جنگ آستانه تحمل و نقطه تحمل فشار جامعه را کاهش داده است و هر خبر حساسی می‌تواند واکنش جامعه را شدیدتر در پی داشته باشد.

ماجرای بنزین نمونه خوبی برای توضیح این مسأله است. حتی اگر اصل اصلاح قیمت یا اصلاح نظام توزیع سوخت از نظر اقتصادی قابل دفاع باشد، اطلاع‌رسانی مبهم و متناقض و ایجاد فضای انتظار و نگرانی می‌تواند خودش تبدیل به بحران شود. این را صرفاً ضعف روابط عمومی نمی‌دانم و در کل معتقد به وجود ضعف در حکمرانی اطلاع‌رسانی هستم. دولت باید از مدیریت واکنشی به سمت مدیریت پیش‌دستانه بحران حرکت کند.

شما مشخصاً از کدام بخش‌های مدیریت داخلی دولت انتقاد دارید؟

یکی از مهم‌ترین انتقادات من، ضعف در انسجام مدیریتی برخی وزارتخانه‌هاست. در چنین شرایط خاصی دولت و زیرمجموعه‌هایش باید محل رفع تنازغ و کاهش تنش باشند، اما ما امروز مشاهده می‌کنیم وزارتخانه‌ای که خودش باید بحران را مدیریت کند، تبدیل به تولیدکننده بحران می‌شود. نمونه قابل استناد برای این مسأله، حواشی اخیر در وزارتخانه‌های نفت و کار است. عدم مدیریت تعارض منافع، عدم ذهنیت اجرایی و تسلط تفکر انتقادی در اجرا و... از جمله مواردی است که به شدت در عملکرد برخی وزارتخانه‌ها دیده می‌شود.

یا یک مثال دیگر، پیامک اخیر وزارت کار برای احراز حضور گیرندگان یارانه کالابرگ در کشور است. وزارت کار بدون در نظر گرفتن ظرافت‌های اجرایی و حساسیت موضوع، اقدام به ارسال این پیامک کرد و همین موضوع باعث شد که افراد در صف‌های طولانی مراکز پیشخوان به علت ازدحام، قطعی سیستم، قطع برق و... معطل بمانند و همین امر باعث شکل‌گیری موج جدیدی از نارضایتی علیه دولت شد. در حالیکه می‌شود با استفاده از سامانه‌های دولت و سایر نهادها، به راحتی این کار را مدیریت کرد. کما اینکه بعد از شکل‌گیری اعتراضات، خود وزارت کار راه‌های جایگزینی را به این منظور اعلام کرد. به همین راحتی مسأله‌ای که می‌توانست تبدیل به یک خدمت رضایتمند از سوی دولت باشد، بر ضدّ خودش عمل کرد و باعث شکل‌گیری نارضایتی جدیدی در جامعه هدف شد.

وزارت نفت در شرایط جنگی و اقتصادی باید یکی از منسجم‌ترین دستگاه‌های دولت باشد، زیرا نفت، سوخت، درآمد ارزی و انرژی مستقیماً با اقتصاد و امنیت کشور ارتباط دارد. وزارت کار هم با اشتغال، معیشت، بازنشستگان و صندوق‌های بزرگ سروکار دارد. حواشی مدیریتی در دو وزارت نفت و کار، از این جهت مهم‌اند. فارغ از اینکه در هر مورد، مسئولیت دقیق متوجه چه فرد یا بخشی باشد، وقتی یک وزارتخانه به جای آرامش، انسجام و حل مسأله، دائماً درگیر حاشیه و اختلاف می‌شود، پیام بسیار بدی به جامعه و بدنه کارشناسی منتقل می‌کند؛ لذا رئیس دولت باید در این موارد صریح باشد؛ اگر وزیر یا مدیر نمی‌تواند فضای مجموعه خودش را مدیریت کند، باید درباره ماندنش تصمیم بگیرد. تعارف در این مرحله قابل قبول نیست.

حالا در این شرایط خاص کشور چرا تندرو‌ها موضوع استعفای پزشکیان را مطرح می‌کنند؟

به نظرم مسأله بخش مهمی از جریان تندرو فقط عملکرد دولت نیست، بلکه مسأله جهت‌گیری سیاسی آینده کشور است، چرا که اگر مشکل صرفاً ناکارآمدی بود، باید در موارد مشابه در دولت‌های قبل هم شاهد چنین واکنشی می‌بودیم؛ به خصوص در دولت مطبوع این جریان؛ بنابراین وقتی مطالبه به استعفای رئیس‌جمهور می‌رسد، مسأله از اصلاح عملکرد به تغییر زمین سیاسی منتقل می‌شود.

بخشی از این منازعه را باید در اختلاف بر سر سیاست خارجی و نحوه و شکل مساله مذاکره دید. پزشکیان و جریان حامی او، مذاکره را یکی از ابزار‌های تأمین منافع ملی و کاهش تنش می‌دانند، در حالیکه جریان شکست‌خورده در انتخابات، نسبت به ادامه این مسیر بدبین‌تر است. من نمی‌گویم هر مخالف مذاکره‌ای انگیزه سیاسی دارد، اما همزمانی فشار برای تضعیف دولت با مخالفت با مسیر مذاکره، یک موضوع سیاسی قابل تامل است.

شما معتقدید دولت ضعف دارد منتقدین هم همین را می‌گویند، شما چرا با استعفای رئیس‌جمهور مخالفید؟

چون بین اصلاح دولت و بی‌ثبات کردن نهاد دولت تفاوت عمیق و ماهیتی وجود دارد؛ اگر مشکل یک وزیر است، وزیر را عوض کنید. اگر مشکل یک سیاست است، سیاست را اصلاح کنید. اگر مدیر ناکارآمد است، مدیر را کنار بگذارید. اگر ساختار اطلاع‌رسانی مشکل دارد، آن را اصلاح کنید. اما استعفای رئیس‌جمهور در شرایط جنگی و اقتصادی می‌تواند یک شوک سیاسی و اقتصادی جدید ایجاد کند؛ بازار وارد انتظار می‌شود، مدیران دچار بلاتکلیفی می‌گردند و جامعه با سؤال «بعدش چه می‌شود؟» مواجه خواهد شد. ضمن اینکه تبعات بین‌المللی منفی این اتفاق نیز حتما برای کشور سهمگین و پرهزینه خواهد بود؛ بنابراین من معتقدم دولت نیازمند اصلاح است، اما استعفا را راه‌حل اصلاح نمی‌دانم.

در پیروزمندانه‌ترین حالت جنگیدن هم نهایتا باید مذاکره کرد

آیا مسأله جریان ضد مذاکره و توافق، واقعاً مذاکره است یا اینکه چه کسی مذاکره را مدیریت می‌کند؟

اگر مذاکره ابزار است، نباید مالکیت جناحی داشته باشد. اگر به نفع منافع ملی باشد، باید از آن استفاده کرد؛ چه دولت پزشکیان مذاکره کند و چه دولت دیگری، کما اینکه در مذاکرات اخیر نیز مجموعه‌ای از جریان‌های عاقل سیاسی در تیم مذاکره‌کننده حضور داشتند و اتفاقا رئیس تیم مذاکره‌کننده، قالیباف است که خاستگاه سیاسی‌اش با خاستگاه سیاسی دولت متفاوت است. درک دقیق از شرایط خاص کشور و تجمیع ادراکی از مساله منافع ملی باعث این همگرایی در مساله توافق شده است.

اما اگر مسأله این باشد که چه جریانی می‌تواند دستاورد مذاکره را به نام خود ثبت کند، آن وقت رقابت‌های جناحی و انتخاباتی وارد سیاست خارجی می‌شود. برای من مذاکره نه مقدس است و نه خیانت؛ صرفا یک ابزار است. اگر منافع ملی را تأمین می‌کند، باید انجام شود و اگر نمی‌کند، نباید انجام شود. ضمن اینکه من مذاکره را در امتداد مقاومت و جنگیدن می‌دانم، منتهی زمین مقاومت مذاکره با زمین مقاوت جنگی متفاوت است و ابزار‌ها و تکنیک‌های مخصوص و متفاوت خود را دارد.

در پیروزمندانه‌ترین حالت جنگیدن هم نهایتا برای تحکیم اراده و تامین منافع حاصل از پیروزی در جنگ، باید مذاکره کرد. آنچه امروز ما از سوی جریانی که بازنده انتخابات بوده و این شکست را هنوز نپذیرفته است شاهد هستیم، مخالفت با مذاکره بدون ارائه آلترناتیو و نقشه جایگزین است. این سؤال را باید از جریان ضد مذاکره به طور جدی پرسید که اگر مذاکره نه، برنامه جایگزین برای کاهش فشار اقتصادی چیست؟ برای تحریم، ارز، سرمایه‌گذاری، تورم، معیشت و ریسک جنگ چه برنامه‌ای دارید؟

گزاره «مقاومت می‌کنیم» به تنهایی برنامه اقتصادی نیست. «به آمریکا اعتماد نداریم» هم سیاست اقتصادی نیست. اگر برنامه عملیاتی وجود دارد، باید درباره آن بحث کرد. اما اگر تمام پاسخ این است که پزشکیان برود، این برنامه اداره کشور نیست؛ مطالبه جابه‌جایی قدرت است.

شما فکر می‌کنید دولت پزشکیان خودش به جریان مخالف فرصت ضربه زدن و هزینه‌تراشی داده است؟

قطعاً. دولت باید این را بپذیرد. وقتی در موضوعاتی مثل بنزین، اطلاع‌رسانی نامناسب انجام می‌شود، وقتی وزارتخانه‌ها ساز‌های ناکوک می‌زنند، وقتی مدیران ضعیف دیر تغییر می‌کنند یا یک وزارتخانه خودش تبدیل به کانون حاشیه می‌شود، رقیب سیاسی بر هر کدام از این مسائل سوار می‌شود و فرصت عملیات تخریبی علیه دولت پیدا می‌کند. من دو گزاره را همزمان درست می‌دانم؛ نخست اینکه تندرو‌ها از ضعف‌های واقعی دولت استفاده غیرمنصفانه سیاسی می‌کنند و دوم اینکه دولت نباید این ضعف‌ها را تولید کند.

اتفاقاً به همین دلیل ترمیم کابینه اهمیت دارد. اگر دولت ضعیف باشد، همان جریان‌های تندرو ضد آرامش و وحدت اجتماعی از ضعف دولت سود سیاسی می‌برند. پزشکیان باید دولت موفق‌تری باشد؛ چون موفقیت دولت یکی از مهم‌ترین موانع بازگشت همان تفکری است که مردم در انتخابات با رای دادن به پزشکیان، با آن مخالفت کرده‌اند.

باتوجه به اینکه همه در یک کشتی نشستیم آیا تندرو‌ها از شکست دولت سود سیاسی می‌برند؟

از نظر سیاسی طبیعی است که رقبای دولت‌ها از شکست آنها سود ببرند. اما امروز به دلیل وجود شرایط خاص، بین دولت، کشور و کلیت حاکمیت درهم‌تنیدگی زیادی وجود دارد. بر همین اساس بود که رهبر شهید بار‌ها از همه جریان‌های سیاسی خواستند که به دولت پزشکیان کمک کنند و پیروزی دولت را پیروزی جمهوری اسلامی تعبیر کردند؛ لذا نمی‌گویم جریان سیاسی مخالف دولت می‌خواهد کشور شکست بخورد، اما شکست دولت می‌تواند روایت رقیب را تقویت کند که دیدید مذاکره جواب نمی‌دهد؟ دیدید دولت وفاق ناکارآمد است؟ یا دیدید مسیر تعامل اشتباه بود؟ و انگاره‌هایی از این دست؛ بنابراین هر اشتباه مدیریتی دولت فقط یک اشتباه اجرایی نیست، بلکه می‌تواند پیامد سیاسی بلندمدت داشته باشد.