باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محبوبه کباری - اشتغالزایی برای اقشار کمدرآمد و گروههای آسیبپذیر، یکی از مهمترین محورهای سیاستهای اقتصادی و اجتماعی کشور به شمار میرود و به همین دلیل نیز قانونگذار در قانون بودجه، منابع مشخصی را برای پرداخت تسهیلات اشتغالزایی پیشبینی کرده است. این تسهیلات با هدف ایجاد کسبوکارهای کوچک، توسعه مشاغل خانگی و افزایش درآمد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در نظر گرفته شده و اجرای آن برای دستگاههای مسئول، از جمله بانک مرکزی، یک تکلیف قانونی است. با این حال، عملکرد سال جاری نشان میدهد که این تکلیف هنوز بهطور کامل اجرایی نشده و روند پرداخت تسهیلات با تأخیرهای قابل توجهی روبهرو است؛ موضوعی که فرصتهای اشتغال را برای هزاران متقاضی به تعویق انداخته است.
یکی از مهمترین دلایل این وضعیت، ابلاغ نشدن بهموقع سهمیههای استانی و ملی تسهیلات اشتغال به شبکه بانکی است. تا زمانی که بانکها از میزان سهمیه و منابع اختصاصیافته خود اطلاع نداشته باشند، امکان برنامهریزی برای پذیرش پروندهها و پرداخت تسهیلات را نخواهند داشت. تأخیر در این مرحله، عملاً اجرای قانون بودجه را متوقف میکند و موجب انباشت درخواستهای متقاضیان در نهادهای معرفیکننده میشود. از این رو، نخستین انتظار از بانک مرکزی آن است که هرچه سریعتر سهمیههای استانی و ملی را به تمامی بانکهای عامل ابلاغ کند تا فرآیند پرداخت وامهای اشتغالزایی وارد مرحله اجرایی شود.
در کنار ابلاغ سهمیهها، تخصیص واقعی اعتبارات نیز اهمیت تعیینکنندهای دارد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که صرف تعیین سهمیه بدون تأمین اعتبار، نتیجهای جز ایجاد صفهای طولانی و بلاتکلیفی متقاضیان ندارد. بسیاری از بانکها پس از معرفی متقاضیان اعلام میکنند که منابع لازم از سوی بانک مرکزی در اختیار آنها قرار نگرفته و به همین دلیل امکان پرداخت وام وجود ندارد. این وضعیت نهتنها موجب بیاعتمادی متقاضیان میشود، بلکه روند ایجاد اشتغال را نیز با اختلال مواجه میکند. بنابراین، بانک مرکزی باید همزمان با ابلاغ سهمیهها، اعتبارات مربوط به این تسهیلات را نیز بهصورت کامل و بهموقع در اختیار شبکه بانکی قرار دهد.
روح الله عباسپور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در اجرای تکالیف مرتبط با وامهای اشتغال، گفت: با وجود آنکه موضوع تسهیلات اشتغالزایی بهصراحت در قانون بودجه آمده و اجرای آن الزامی است، بانک مرکزی هنوز به تعهدات خود بهطور کامل عمل نکرده است و عملکرد سال جاری نیز بسیار بد بوده است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه تکنون با گذشت بیش از ۵ ماه از شروع سال هنوز وام اشتغال مددجویان مرتبط با قانون بودجه ۱۴۰۵ پرداخت نشده است؛ افزود: در حالی که این نهاد باید سهمیه استانی بانکها را برای پرداخت این تسهیلات ابلاغ کند، تعلل در این زمینه موجب شده روند پرداخت وامهای اشتغال با کندی و ابهام مواجه شود و متاسفانه وام اشتغال مددجویان مرتبط با قانون بودجه ۱۴۰۵ تاکنون اجرایی نشده است.
وی افزود: در شرایطی که کشور همزمان با بیکاری و تورم دستوپنجه نرم میکند، وام اشتغال یکی از ابزارهای مهم برای حمایت از تولید، ایجاد فرصتهای شغلی و تقویت معیشت خانوادههاست. از این رو، اجرای دقیق و بهموقع این بخش از قانون بودجه، ضرورتی انکارناپذیر دارد.
عباسپور گفت: بنابراین لازم است که بانک مرکزی اولا سهمیه استانی و ملی وام اشتغال را به بانکها ابلاغ کند و در ثانی، اعتبارات مرتبط با این موضوع را به شبکه بانکی تخصیص دهد و متناسب با تورم وام اشتغال را رشد دهد.
