باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - بازار خودرو در میانه مردادماه ۱۴۰۵ همچنان در شرایطی کمرمق و کممعامله قرار دارد؛ بازاری که اگرچه قیمتها در برخی مقاطع تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز تغییر میکنند، اما ضعف قدرت خرید و احتیاط متقاضیان مانع از شکلگیری موج جدیدی از معاملات شده است. بررسی قیمتهای بازار در روزهای اخیر نیز از نوسان محدود و پراکنده خودروها حکایت دارد و کارشناسان معتقدند فعلاً نه نشانهای از جهش شدید قیمتها دیده میشود و نه بازار در مسیر ریزش گسترده قرار گرفته است.
بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو، با اشاره به شرایط فعلی بازار میگوید: «بازار خودرو نسبت به هفتههای گذشته تغییر خاصی نکرده و دقیقاً همان الگو را دنبال میکند.» به گفته او، بازار همچنان در رکود قرار دارد و خرید و فروش با حجم و رونق گذشته انجام نمیشود؛ در نتیجه قیمتها نیز متناسب با شرایط و اتفاقات روز، نوسانهای محدودی را تجربه میکنند و در مجموع در یک روند نسبتاً ثابت قرار گرفتهاند.
این وضعیت در قیمت برخی خودروهای داخلی نیز قابل مشاهده است. برای نمونه، در آخرین دادههای منتشرشده از بازار در ۱۴ مرداد، سورن پلاس TU5P حدود ۲ میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک حدود ۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان، تارا اتوماتیک V4 حدود ۲ میلیارد و ۵۷۷ میلیون تومان و ریرا حدود ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده بود. در محصولات سایپا نیز شاهین اتوماتیک پلاس حدود ۲ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان و اطلس اتوماتیک حدود ۲ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان معامله میشد.
مقایسه قیمتهای ۷ و ۱۴ مرداد نیز نشان میدهد تغییرات در بسیاری از مدلها محدود بوده است؛ بهعنوان نمونه قیمت سورن پلاس TU5P از حدود ۲ میلیارد و ۱۱۲ میلیون تومان به ۲ میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان رسیده و تارا اتوماتیک V4 نیز از حدود ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به ۲ میلیارد و ۵۷۷ میلیون تومان کاهش یافته است. این تغییرات محدود، در کنار گزارشهای مربوط به ضعف معاملات، مؤید همان شرایط رکودی مورد اشاره کارشناسان است.
هشدار به خریداران خودروهای وارداتی و مونتاژی
در این میان، یکی از مهمترین توصیههای کارشناسان به متقاضیان خرید خودرو، توجه به وضعیت خدمات پس از فروش و تأمین قطعات است. صدرایی با هشدار نسبت به خرید برخی خودروهای وارداتی و مونتاژی کمتیراژ میگوید برخی شرکتها با تعداد محدودی خودرو وارد بازار شدهاند و ممکن است در آینده مالکان این خودروها برای تأمین قطعات و دریافت خدمات پس از فروش با مشکل مواجه شوند.
بر این اساس، خریداران پیش از انتخاب خودرو باید علاوه بر قیمت و مشخصات فنی، توان شرکت عرضهکننده برای تأمین قطعات، شبکه خدمات پس از فروش، موجودی خودرو در کشور و سابقه فعالیت شرکت را بررسی کنند و تا حد امکان از ورود به پیشفروشهای بلندمدتی که میتواند به سرگردانی خریدار منجر شود، پرهیز کنند.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در قانون ساماندهی صنعت خودرو نیز تأمین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری از الزامات مرتبط با واردات خودرو عنوان شده است.
تولید ۲.۳۸ میلیون دستگاه خودرو در دو سال
در سوی دیگر بازار، دولت بر افزایش تولید، ساماندهی صنعت خودرو و ارتقای کیفیت تأکید دارد. سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرده است که طی دو سال گذشته حدود ۲ میلیون و ۳۸۰ هزار دستگاه خودروی سواری تولید شده است.
اتابک همچنین از بازگشت حدود **۱۹۰۰ واحد تولیدی و ۸۰۰ معدن به چرخه تولید خبر داده و گفته است سند ساماندهی صنعت خودرو وارد مرحله اجرا شده است.
وزیر صمت همچنین از اسقاط ۵۵۳ هزار دستگاه خودرو در سال اخیرخبر داده است؛ موضوعی که در کنار نوسازی ناوگان میتواند بر کاهش مصرف سوخت، کنترل آلایندگی و خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد اثرگذار باشد.
کیفیت خودرو؛ حلقه مفقوده بازار
یکی دیگر از محورهای مورد تأکید وزارت صمت، ارتقای کیفیت خودرو است. اتابک با اشاره به اجرای سند کیفیت خودرو در دولت چهاردهم گفته است که در این سند، کیفیت خودرو بهصورت جدی مورد توجه قرار گرفته و موضوعاتی از نحوه و نوع سوار کردن قطعات گرفته تا خدمات پس از فروش باید مورد توجه قرار گیرد.
این تأکید در شرایطی مطرح میشود که برای خریدار، کیفیت محصول تنها به زمان تحویل خودرو محدود نیست و دوام قطعات، دسترسی به قطعات یدکی، شبکه تعمیرگاهی و کیفیت خدمات پس از فروش نیز بخش مهمی از ارزش واقعی خودرو را تشکیل میدهد.
تولید بالا، اما بازار همچنان کمرمق
با وجود آمار اعلامشده درباره تولید خودرو، بازار مصرف همچنان با مشکل کاهش قدرت خرید و رکود معاملات مواجه است. گزارشهای مربوط به تولید سه خودروساز بزرگ نیز نشان میدهد ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ مجموعاً حدود ۱۸۹ هزار دستگاه خودروی سواری** تولید کردهاند.
به این ترتیب، چالش بازار خودرو تنها افزایش یا کاهش تولید نیست؛ بلکه مسئله مهم، ایجاد تعادل میان تولید، قیمت، قدرت خرید، کیفیت و تقاضای واقعی است. در شرایطی که خریدار مصرفی توان ورود به بازار را ندارد، افزایش تولید بهتنهایی الزاماً به رونق معاملات منجر نخواهد شد.
بازار خودرو در مرداد ۱۴۰۵ در نقطهای قرار گرفته که میتوان آن را رکود همراه با ثبات نسبی قیمتها توصیف کرد. قیمتها در برخی مدلها بالا و پایین میشوند، اما حجم معاملات آنقدر نیست که این نوسانات به یک روند پایدار صعودی یا نزولی تبدیل شود. در چنین شرایطی، خریداران مصرفی بیش از گذشته در انتظار کاهش قیمت یا روشن شدن چشمانداز اقتصادی هستند و معاملهگران نیز به دلیل نبود تقاضای کافی، با احتیاط فعالیت میکنند.
از سوی دیگر، سیاستهای دولت در زمینه افزایش تولید، اسقاط خودروهای فرسوده، اجرای سند ساماندهی صنعت خودرو و ارتقای کیفیت میتواند در میانمدت بر ساختار بازار اثرگذار باشد؛ اما برای خروج بازار از رکود، صرفاً افزایش تیراژ کافی نیست و عواملی همچون قدرت خرید مردم، ثبات اقتصادی، قیمت تمامشده، کیفیت خودرو، خدمات پس از فروش و دسترسی پایدار به قطعات نیز باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.
در این شرایط، توصیه اصلی به خریداران آن است که برای خرید خودرو صرفاً به قیمت روز توجه نکنند و بهویژه در مورد خودروهای وارداتی و مونتاژی کمتیراژ، پیش از معامله از وجود خدمات پس از فروش، تأمین قطعات و توان واقعی شرکت عرضهکننده اطمینان حاصل کنند.
