به گزارش صدای بورس، گزارش تحلیلی بازار بدهی نشان میدهد با تداوم کسری بودجه ساختاری، نه تنها سهم «اوراق نقدی» در تأمین مالی دولت به ۴۵ درصد افزایش یافته، بلکه رشد مطالبات وصولنشده، وضعیت ترازنامه دولت را پیچیدهتر کرده است. اولین گزارش تحلیلی شرکت کارگزاری بانک آینده از بازار بدهی که بر اساس دادههای خزانهداری کل کشور تا تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ تهیه شده، زوایای پنهانی از تغییرات ساختار تأمین مالی کشور را آشکار میکند. تغییر مسیر تأمین مالی: از «اخزا» به «اراد» طبق این گزارش، تا سال ۱۴۰۲، ابزارهای غیرنقدی (اخزا) سهم عمده تأمین مالی دولت را تشکیل میدادند تا بدهی به پیمانکاران تسویه شود. اما اکنون روند تغییر کرده است؛ دولت با هدف جذب نقدینگی جدید برای مدیریت کسری بودجه، به سمت انتشار «اوراق مرابحه عام (اراد)» حرکت کرده است. سهم اوراق نقدی که در سال ۱۴۰۳ به ۴۰ درصد رسیده بود، در سال ۱۴۰۴ به ۴۵ درصد افزایش یافته است. اگرچه این روش نسبت به استقراض از بانک مرکزی شفافتر است، اما بار بازپرداخت اصل و سود اوراق در سالهای آتی را به شدت سنگینتر میکند. مطالبات دولتی؛ «نقدشوندگی پایین» در ترازنامه یکی از نکات کلیدی این گزارش، رشد همزمان بدهیها و مطالبات دولت است. با وجود اینکه سرعت رشد مطالبات بیشتر به نظر میرسد، کارشناسان کارگزاری بانک آینده تأکید دارند که این موضوع به معنای بهبود مالی نیست؛ چرا که بخش بزرگی از این مطالبات، درآمدهای وصولنشده (مالیاتی و سود سهام شرکتهای دولتی) هستند که به دلیل رکود و تورم، نقدشوندگی بسیار کمی دارند. در واقع، کاهش شکاف بین بدهی و مطالبات، نشاندهنده «درهمتنیدگی روابط مالی» است تا اصلاح ترازنامه. عبور نرخ بهره بدون ریسک از مرز ۳۹ درصد گزارش حاکی از افزایش خیرهکننده نرخ بهره بدون ریسک (بر مبنای نرخ اخزا) است. این نرخ از حدود ۲۹ درصد در مرداد ۱۴۰۳ به ۳۹ درصد در مرداد ۱۴۰۵ رسیده است. این جهش، همزمان با رشد سهم هزینههای مالی از کل تعهدات بودجه، زنگ خطری برای بودجههای سنواتی است. طبق پیشبینی این گزارش، پرداخت سود اوراق به تدریج سهم بیشتری از منابع بودجه را خواهد بلعید. خروج از بازار سهام و پناه به «بازار بدهی» دادههای ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز نشاندهنده تغییر رفتار سرمایهگذاران است. در حالی که در مدت مشابه سال قبل، سهم …
