در حالی که تورم و افزایش هزینههای زندگی، قدرت خرید حقوقبگیران را بیش از پیش کاهش داده، وعده ترمیم حقوق در نیمه دوم سال همچنان در انتظار اقدام دولت است؛ توافق اولیه دولت و مجلس برای بازنگری دستمزدها در صورت تشدید تورم، حالا به ارسال لایحه رسمی دولت به مجلس گره خورده و مشخص نیست حقوقبگیران تا چه زمانی باید هزینه این بلاتکلیفی را از سفرههای کوچکترشده خود پرداخت کنند.












