نرخ‌های جدید کارمزدهای بانکی اعلام شد

بانک مرکزی رسما کارمزدهای بانکی را با رویکرد حمایتی برای مددجویان و شفافیت هزینه‌ای به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

صفحه اقتصاد -

موضوع ابلاغ کارمزدهای خدمات بانکی سال ۱۴۰۴، با توجه به سپری شدن بیش از یک سال از ابلاغ آخرین نرخ کارمزدهای خدمات بانکی و بر مبنای پیشنهادهای واصله از شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی، بازنگری و به‌روزرسانی شد و در هشتمین جلسه مورخ ۲۵‌/۰۳‌/۱۴۰۵ هیئت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید.

گفتنی است در بازنگری جدید، تلاش بر این بوده که تعیین انواع کارمزدها متناسب آن با بهای تمام شده ارایه خدمات متناظر، به شکل تدریجی صورت پذیرد که در این مرحله کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت. بدیهی است که کارمزدهای یاد شده از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا بوده و تأکید می‌شود مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه حاضر مجاز نمی‌باشد.

همچنین در این بخشنامه قید شده بانک‌ها و موسسات اعتباری ضمن ابلاغ جداول پیوست به تمامی واحدهای ذی‌ربط، موارد زیر را همواره مد نظر قرار دهند:

۱) به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و ارائه خدمات مطلوب‌تر به آحاد جامعه، آن بانک‌/مؤسسه اعتباری غیربانکی می‌تواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری‌بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر تا ۴۰ درصد کارمزدهای مندرج در جداول ابلاغی تخفیف در نظر گیرد و مبالغ‌/نرخ‌های پایین‌تری را اعمال کند.

۲) همان‌گونه که در «دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن» (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۴۸۸۴۱‌/۰۱ مورخ ۱۴‌/۰۶‌/۱۴۰۱) نیز تصریح و تأکید شده است، آن بانک‌/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است با نظرداشت به ماهیت و میزان فعالیت تجاری صاحبان حساب‌های تجاری، صرفاً برای سرفصل‌های خدماتی «صدور انواع ضمانت‌نامه»، «حواله‌ها» و «وصول بروات»، حداکثر تا ۴۰ درصد کارمزدهای مندرج در جداول پیوست تخفیف اعمال کند.

) در رابطه با ردیف‌های خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آنها مؤثر می‌باشد، آن بانک‌/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب‌/۱۱۱ مورخ ۰۲‌/۰۲‌/۱۳۸۵ اقدام کند؛ لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد ۲۹، ۳۰ یا ۳۱ روز) و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز) ملاک محاسبات قرار گیرد.

مطالعه بیشتر: کارمزد بانکی کارت به کارت و خدمات دیگر چقدر گران‌ شد؟ منبع: خبرآنلاین اخبار مرتبط circle سقف جدید انتقال وجه بانکی برای حساب های تجاری اعلام شد + جزئیات circle همتی بر ضرورت ایجاد کریدور مالی مستقل بریکس تاکید کرد circle عضویت ایران در بانک بریکس + جزئیات circle نرخ سود بین بانکی افزایش یافت + جدول پیشنهاد سردبیر circle قیمت ارزهای آزاد امروز شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ | افزایش قیمت دلار، یورو و پوند circle روایت قالیباف از چگونگی عقب نشینی ترامپ درباره بازگشایی تنگه هرمز circle قیمت طلا و سکه امروز شنبه ۲۴ مرداد + جدول کامل circle حلقه مفقوده بهره‌وری در نگاه توسعه‌محور؛ پول ارزان، اقتصاد گران

انتقال به متن کامل

۶ ساعت قبل / سایت انصاف نیوز

کارمزد خدمات بانکی چقدر گران شده است؟ | انصاف نیوز

سایت ایمنا نوشت: بانک مرکزی در سال ۱۴۰۵ تعرفه جدید خدمات بانکی را ابلاغ کرده است. در ایناینفوگرافیک تغییرات جدید نرخ کارت به کارت، پایا، ساتنا، پل، احراز هویت، چک صیادی، برداشت بین بانکی و دیگر کارمزدها مشخص شده است.

انتهای پیام

۵ ساعت قبل / سایت برترینها

ماجرای اختلال امنیتی در سایت‌های بانک مرکزی

سیتنا: اوایل هفته گذشته برخی کاربران هنگام مراجعه به تعدادی از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی بانک مرکزی با هشدارهای امنیتی و مشکل در اعتبار گواهی سایت مواجه شدند؛ اتفاقی که در شرایط حساس امنیت سایبری زیرساخت‌های بانکی، توجه کاربران و کارشناسان را به خود جلب کرد.

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد در پی اقدامات خصمانه در حوزه‌های نظامی و سایبری، گواهی فنی ـ امنیتی برخی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی این بانک از سوی تأمین‌کننده گواهی امنیتی لغو شده است.

بر اساس توضیحات بانک مرکزی، این اتفاق باعث شد کاربران در زمان ورود به برخی سایت‌های این بانک با هشدار مربوط به اعتبار گواهی امنیتی مواجه شوند. این هشدارها در مرورگرها معمولاً زمانی نمایش داده می‌شوند که گواهی دیجیتال یک وب‌سایت معتبر نباشد، منقضی شده باشد یا از سوی مرجع صادرکننده لغو شده باشد.

بانک مرکزی تأکید کرده است که لغو گواهی امنیتی به معنای نفوذ یا دسترسی غیرمجاز به زیرساخت‌های این بانک نیست و موضوع در سطح گواهی فنی ـ امنیتی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی مطرح بوده است.

این رخداد از آن جهت اهمیت دارد که گواهی‌های دیجیتال یکی از اجزای اصلی امنیت ارتباطات HTTPS محسوب می‌شوند و اعتبار آنها به کاربران اطمینان می‌دهد ارتباط برقرارشده با دامنه موردنظر رمزنگاری شده و هویت وب‌سایت قابل تأیید است.

بانک مرکزی اعلام کرده برای رفع مشکل و تداوم ارائه خدمات، اقدامات لازم برای استفاده از راهکارهای جایگزین در دستور کار قرار گرفته است.

این اتفاق همچنین بار دیگر موضوع وابستگی زیرساخت‌های حساس کشور به خدمات و تأمین‌کنندگان خارجی در حوزه گواهی‌های امنیتی را برجسته کرده است؛ موضوعی که با توجه به افزایش تهدیدات سایبری علیه زیرساخت‌های بانکی و مالی، می‌تواند به یکی از محورهای مهم بحث درباره تاب‌آوری سایبری کشور تبدیل شود.

پیش از این نیز اختلال در خدمات برخی بانک‌های کشور و حملات سایبری به زیرساخت‌های بانکی، ضرورت تقویت لایه‌های پدافندی و ایجاد سازوکارهای جایگزین برای استمرار خدمات مالی را مورد توجه قرار داده بود.

۵ ساعت قبل / سایت اقتصاد ۲۴

ِآیا سایت‌های بانک مرکزی هک شده ؟

اقتصاد ۲۴- اوایل هفته گذشته برخی کاربران هنگام مراجعه به تعدادی از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی بانک مرکزی با هشدار‌های امنیتی و مشکل در اعتبار گواهی سایت مواجه شدند؛ اتفاقی که در شرایط حساس امنیت سایبری زیرساخت‌های بانکی، توجه کاربران و کارشناسان را به خود جلب کرد.

بر اساس توضیحات بانک مرکزی، این اتفاق باعث شد کاربران در زمان ورود به برخی سایت‌های این بانک با هشدار مربوط به اعتبار گواهی امنیتی مواجه شوند. این هشدار‌ها در مرورگر‌ها معمولاً زمانی نمایش داده می‌شوند که گواهی دیجیتال یک وب‌سایت معتبر نباشد، منقضی شده باشد یا از سوی مرجع صادرکننده لغو شده باشد.

بانک مرکزی اعلام کرده برای رفع مشکل و تداوم ارائه خدمات، اقدامات لازم برای استفاده از راهکار‌های جایگزین در دستور کار قرار گرفته است.

این اتفاق همچنین بار دیگر موضوع وابستگی زیرساخت‌های حساس کشور به خدمات و تأمین‌کنندگان خارجی در حوزه گواهی‌های امنیتی را برجسته کرده است؛ موضوعی که با توجه به افزایش تهدیدات سایبری علیه زیرساخت‌های بانکی و مالی، می‌تواند به یکی از محور‌های مهم بحث درباره تاب‌آوری سایبری کشور تبدیل شود.

پیش از این نیز اختلال در خدمات برخی بانک‌های کشور و حملات سایبری به زیرساخت‌های بانکی، ضرورت تقویت لایه‌های پدافندی و ایجاد سازوکار‌های جایگزین برای استمرار خدمات مالی را مورد توجه قرار داده بود.