صفحه اقتصاد -
ماجرای ۴۵ هزار میلیارد تومان ادعایی در حوزه نهادههای دامی حالا به یکی از موضوعات مورد توجه در بخش کشاورزی تبدیل شده است؛ پروندهای که یک طرف آن هیئت تحقیق و تفحص مجلس قرار دارد و طرف دیگر وزارت جهاد کشاورزی است که اساساً وقوع تخلف با این رقم را قبول ندارد.
موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم نهادههای دامی، از ذرت و جو گرفته تا کنجاله سویا، بخش مهمی از هزینه تولید در صنعت دام و طیور را تشکیل میدهند. بنابراین هرگونه انحراف در مسیر تأمین، واردات یا توزیع این کالاها میتواند علاوه بر ایجاد زیان برای تولیدکننده، آثار خود را در قیمت گوشت، مرغ، تخممرغ و سایر محصولات پروتئینی نشان دهد. ۴۵ هزار میلیارد تومان دقیقاً مربوط به چیست؟
مهمترین ابهام در پرونده فعلی، منشأ رقم ۴۵ هزار میلیارد تومان است. مطرح شدن چنین عددی بهتنهایی برای اثبات تخلف کافی نیست و باید مشخص شود این رقم دقیقاً بر اساس چه محاسباتی به دست آمده است.
آیا رقم اعلامشده مربوط به اختلاف ارزش واردات است؟ آیا به نحوه تخصیص یا تأمین ارز ارتباط دارد؟ آیا اختلاف میان نهاده واردشده و نهاده توزیعشده مبنای محاسبه بوده یا موضوع به نحوه قیمتگذاری، توزیع و فروش مربوط میشود؟
همچنین مشخص شدن بازه زمانی مورد بررسی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بدون تعیین دوره زمانی، امکان مقایسه رقم ادعایی با حجم واردات و ارزش معاملات وجود ندارد.
در واقع، بخش مهمی از اختلاف فعلی میان مجلس و وزارت جهاد کشاورزی دقیقاً به همین نقطه بازمیگردد؛ اینکه رقم ۴۵ هزار میلیارد تومان بر اساس چه مستنداتی محاسبه شده و به کدام دوره و کدام فرآیند اختصاص دارد. اگر تخلف اثبات شود، ابعاد پرونده گسترده خواهد بود
رقم ۴۵ هزار میلیارد تومان در صورت اثبات، تنها یک اختلاف حساب ساده نخواهد بود. چنین رقمی میتواند نشانه وجود اشکال در چند حلقه از زنجیره تأمین نهادهها باشد؛ از مرحله ثبت سفارش و واردات گرفته تا تخصیص ارز، ترخیص، تحویل، توزیع و رسیدن نهاده به دست تولیدکننده.
به همین دلیل، بررسی این پرونده نیازمند تطبیق اسناد مختلف است؛ از اطلاعات گمرکی و ثبت سفارشها گرفته تا اسناد ارزی، فاکتورهای خرید و فروش، میزان نهاده واردشده، شبکه توزیع و اطلاعات مربوط …
