تأکید ایران و افغانستان بر تسهیل ترانزیت و صادرات متقابل

 فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، درباره آخرین وضعیت ترافیک کامیون‌ها در مرز بازرگان اظهار کرد: برای افزایش ظرفیت خروج کامیون‌ها، نصب باسکول در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم با اجرای این طرح، تعداد لاین‌های خروجی را به سه یا چهار لاین افزایش دهیم. 

وی افزود: افزایش ظرفیت در سمت ایران باید متناسب با ظرفیت پذیرش در سمت ترکیه انجام شود و طرف مقابل نیز باید تعداد لاین‌های پذیرش خود را افزایش دهد تا امکان عبور روان کامیون‌ها فراهم شود.

عسگری با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای رفع ترافیک مرز بازرگان گفت: در سفر اخیر، موضوع افزایش ظرفیت و ایجاد مسیرهای جدید مورد پیگیری قرار گرفت و آقای اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این زمینه وعده‌هایی داده است. امیدواریم لاین جدیدی که قرار است در سمت ترکیه ایجاد شود، تا این هفته باز شود.

رئیس کل گمرک ایران تعداد کامیون‌های متوقف در مرز بازرگان را حدود 2500 تا 3 هزار دستگاه اعلام کرد و گفت: انواع کالا از جمله گاز، کالاهای صادراتی، میلگرد و مقاطع فولادی در میان محموله‌های این کامیون‌ها وجود دارد.

وی ادامه داد: گمرک ایران در حال حاضر از ظرفیت‌های موجود برای خروج کامیون‌ها استفاده می‌کند و از نظر تأمین نیروی انسانی و ارائه خدمات مشکلی نداریم. حتی آمادگی داریم فعالیت گمرک را تا ساعت 24 افزایش دهیم یا به صورت شبانه‌روزی ادامه دهیم.

عسگری تأکید کرد: مسئله اصلی، ایجاد تناسب میان ظرفیت خروج ایران و ظرفیت پذیرش طرف مقابل است. در صورتی که لاین جدید در سمت ترکیه فعال شود، می‌توان ظرفیت عبور کامیون‌ها را افزایش داد و از حجم صف موجود در مرز بازرگان کاست.

بر اساس گزارش‌های اخیر، در حال حاضر یکی از گلوگاه‌های اصلی مرز بازرگان، محدودیت ظرفیت پذیرش کامیون در سمت ترکیه است و راه‌اندازی «دروازه سوم» می‌تواند ظرفیت پذیرش کامیون‌ها را افزایش دهد.

 بر اساس اعلام رسمی مسئولان روزانه 300 کامیون از مرز بازرگان خارج و حدود 600 کامیون نیز وارد کشور میشوند.

منبع: تسنیم

به گزارش تجارت نیوز، عبدالامیر ربیهاوی مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت گفت: در راستای تقویت روابط اقتصادی، موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با کشور عمان پس از طی مراحل اداری، نهایی شده و جهت بررسی نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

این مقام مسئول همچنین به پیگیری احیای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با ترکیه اشاره کرد و افزود: کارهای اولیه و مذاکرات مقدماتی این موافقت‌نامه انجام شده و امیدواریم در ماه‌های آتی به نتایج ملموسی دست یابیم.

مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت، ساماندهی بازارچه‌های مرزی با کشورهای عراق و ترکیه را یکی دیگر از اولویت‌های سازمان برشمرد و گفت: در همکاری با استان‌های مرزی از جمله آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، ایلام و خوزستان، بازارچه‌های مرزی غیرفعال مجدداً فعال شده‌اند. همچنین، با تأیید و ارسال فهرست‌های کالایی و هماهنگی برای تخصیص کدهای وارداتی و امور گمرکی، گام‌های مؤثری در جهت توسعه تجارت با این همسایگان غربی برداشته شده است.

ربیهاوی به بررسی ظرفیت بنادر جنوبی کشور با کشورهای همسایه مانند قطر و عمان اشاره کرد و بیان داشت: بازدیدها و گزارش‌دهی از بنادر دیر و جاسک به گمرک جمهوری اسلامی و سایر دستگاه‌های ذیربط، دستاوردهای خوبی به همراه داشته است. به عنوان مثال، با تلاش‌های صورت گرفته و رفع موانع مربوط به رویه واردات موقت در بندر جاسک، ظرفیت این بندر برای توسعه تجارت با کشورهای منطقه افزایش یافته است. این تلاش‌ها برای سایر گمرکات نیز ادامه داشته و نتایج مثبتی در پی داشته است.

وی اضافه کرد: این اقدامات نشان‌دهنده رویکرد جامع سازمان توسعه تجارت ایران در بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای و رفع موانع قانونی و زیرساختی برای تقویت جایگاه ایران در تجارت جهانی است.

جهش در دیپلماسی تجاری ایران با توسعه شبکه رایزنان بازرگانی

مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران، با تشریح دستاوردهای کلان این سازمان در سال‌های 1403 و 1404، از ثبت رکوردهای بی‌نظیر در جذب هیئت‌های تجاری و توسعه زیرساخت‌های صادراتی خبر داد و گفت: اکسپوی 1403 یکی از موفق‌ترین رویدادهای تجاری کشور بود که با هدف‌گذاری دقیق و حضور پررنگ مقامات دولتی و بخش خصوصی از کشورهای مختلف، دستاوردهای چشمگیری به همراه داشت.

ربیهاوی با تأکید بر اینکه اجلاس آفریقا در حاشیه اکسپوی 1403 به لحاظ حجم حضور مقامات دولتی و فعالان بخش خصوصی از این قاره، در تاریخ تجارت خارجی ایران بی‌نظیر بوده است، افزود: حضور 700 تن از وزرا، معاونان وزرا و هیئت‌های عالی رتبه آفریقایی و بازدیدهای میدانی آن‌ها از واحدهای تولیدی در استان‌هایی مانند اصفهان، بستر مناسبی برای توسعه همکاری‌های پایدار فراهم کرد.

مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت، گسترش روابط با کشورهای همسایه و غرب آسیا را از اولویت‌های اصلی عنوان کرد و گفت: در این دوره، شاهد حضور فعال و اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری با کشورهای کلیدی نظیر ترکیه، عراق، امارات، عمان و کویت بودیم. همچنین برگزاری اکسپوی استان فارس در سال 1403 با تمرکز بر کشورهای حوزه خلیج فارس و عراق، گامی مؤثر در جهت تقویت پیوندهای تجاری منطقه‌ای بود.

تحول در زیرساخت‌های صادراتی و مراکز تجاری

ربیهاوی با اشاره به اقدامات توسعه‌ای این سازمان در دو سال اخیر، از تغییرات ساختاری در مراکز تجاری ایران خبر داد و تصریح کرد: توسعه شبکه مراکز تجاری در اولویت قرار گرفت؛ به گونه‌ای که در برخی کشورها که پیش‌تر فاقد مرکز تجاری بودند، مراکز جدیدی ایجاد شد.

وی ادامه داد: در کشورهایی که تنها یک مرکز تجاری داشتیم، این تعداد به دو یا سه مرکز افزایش یافت تا خدمات پشتیبانی به صادرکنندگان ایرانی به حداکثر برسد.

تقویت شبکه رایزنان بازرگانی/تدوین نقشه راه تجاری و موافقت‌نامه‌های اقتصادی

وی به تقویت دیپلماسی اقتصادی از طریق افزایش رایزنان بازرگانی اشاره کرد و گفت: برای نمونه در عراق، با توجه به ظرفیت‌های موجود، حضور رایزنان بازرگانی از بغداد به اقلیم کردستان (اربیل) و جنوب عراق گسترش یافته است. این رویکرد در سایر بازارهای هدف از جمله ترکیه و استقرار رایزن در آنکارا نیز در حال پیگیری و اجراست.

مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران در پایان خاطرنشان کرد: تدوین “نقشه راه تجاری” با کشورهای شریک اقتصادی از جمله عراق و ترکیه، یکی از اقدامات راهبردی ما بوده است. این نقشه‌راه‌ها جهت بررسی و نهایی‌سازی به طرف‌های مقابل ارسال شده و در حال حاضر بسیاری از کشورها پیشنهادات خود را ارائه کرده‌اند.

وی عنوان کرد: همچنین، پیگیری موافقت‌نامه‌های تجاری دوجانبه از دیگر محورهای اصلی ما برای تسهیل و پایدارسازی تجارت در آینده است.

منبع: تسنیم

به گزارش مشرق، گسترش کسب و کارهای مجازی و خدمات مبتنی بر اپلیکیش طی سال های اخیر اگرچه دسترسی مردم به خدمات را آسان تر کرده اما همزمان باعث بروز مشکلات و نارسایی هایی برای کاربران شده که ناشی از عدم شفافیت، نقص قوانین و مقررات و بعضا سوء استفاده هایی در این زمینه است.

انتقال، نگهداری و بازگشت وجه از کیف پول الکترونیکی یکی از حوزه های مشکل ساز در این خصوص است. در مدل کیف پول الکترونیکی، کاربر مبلغی را پیش از دریافت خدمت در حساب داخلی یک پلتفرم قرار می‌دهد. این فرآیند در ظاهر تفاوت چندانی با انتقال وجه ندارد، اما در عمل ممکن است شرایط استفاده از موجودی، برداشت وجه، انتقال به حساب بانکی و حتی بازگشت وجه تابع مقررات و سازوکار داخلی همان پلتفرم باشد.

کاربر انتظار دارد همان‌گونه که واریز وجه به‌سادگی انجام می‌شود، امکان بازگرداندن آن نیز وجود داشته باشد اما در برخی موارد با انجام علمیات انتقال وجه، عملا از کاربر نسبت به دارایی خود سلب اختیار می شود و محدودیت‌های فنی، مقررات داخلی، فرآیندهای احراز هویت یا نبود امکان برداشت مستقیم می‌تواند دسترسی کاربر به موجودی خود را با مشکل مواجه کند.

اعتماد، مهم‌ترین سرمایه کسب‌وکارهای مجازی

در شرایطی که اعتماد به کسب و کارهای مجازی حرف اول را می زند و اقتصاد ما تا رسیدن به آن مرحله هنوز راه درازی در پیش دارد شرکت هایی که در این حوزه فعال هستند باید بیش از پیش در جهت جلب اعتماد کاربران تلاش کنند.

در کسب‌وکارهای سنتی، مشتری معمولاً می‌داند وجه خود را به چه کسی و بابت چه خدمتی پرداخت می‌کند. اما در اقتصاد پلتفرمی، مرز میان پرداخت برای خدمت و نگهداری موجودی کاربر گاهی کم‌رنگ می‌شود و همین مسئله ضرورت شفافیت بیشتر را افزایش می‌دهد.

تاکسی‌های اینترنتی و مسئله کیف پول کاربران

در خدمات تاکسی اینترنتی نیز کیف پول به یکی از ابزارهای مهم پرداخت تبدیل شده است. کاربر ممکن است برای استفاده از خدمات آینده، موجودی خود را افزایش دهد. اما اگر بعداً به هر دلیل قصد استفاده از آن را نداشته باشد، باید از ابتدا برای او روشن باشد که آیا امکان برداشت موجودی وجود دارد و فرآیند بازگشت وجه چگونه انجام می‌شود.

این مسئله به ویژه برای اپلیکیشن هایی اهمیت دارد که عنکبوت وار در بخش های مختلف اقتصاد رخنه کرده و به هر صنفی وارد شده اند از تاکسی گرفته تا فروشگاه و بیمه و حتی دوا و دکتر.

این استعداد عجیب در تعدد و تکثر باعث سردرگمی کاربر و بروز مشکلات و نارضایتی های عدیده می شود به ویژه آن که هر بخشی برای خود کیف پول مجزایی تعریف می کند و جزیره وار به فعالیت خود ادامه می دهد.

اصل اساسی در اقتصاد دیجیتال باید شفافیت، قابلیت دسترسی به وجوه و امکان پیگیری مؤثر باشد که البته در فضای کسب و کار مجازی ایران بسیار گمرنک است.

به هر حال رشد سریع اقتصاد دیجیتال نشان می‌دهد که مقررات نیز باید متناسب با این تحولات به‌روزرسانی شود. لازم است حقوق مالک کیف پول، نحوه نگهداری وجوه، سقف موجودی، شرایط برداشت، زمان بازگشت وجه تراکنش‌های ناموفق و مسئولیت پلتفرم در قبال وجوه کاربران به‌صورت شفاف مشخص شود. در غیر این صورت، توسعه کیف پول‌های مجازی ممکن است به جای افزایش اعتماد به اقتصاد دیجیتال، به عاملی برای کاهش اعتماد عمومی تبدیل شود.

واقعیت این است که اعتماد در کسب‌وکار مجازی با یک کلیک ایجاد نمی‌شود؛ کاربر زمانی به یک پلتفرم اعتماد می‌کند که مطمئن باشد همان‌قدر که واریز پول برای او آسان است، در صورت نیاز، دسترسی به پول و بازگرداندن آن نیز آسان، شفاف و قابل پیگیری خواهد بود.