صفحه اقتصاد -
در شرایطی که کشور با پیچیدهترین تهدیدهای امنیتی، اطلاعاتی و جنگ شناختی روبهروست، انتظار طبیعی آن است که کسانی که به واسطه مسئولیت خود به اطلاعات حساس نزدیکتر هستند، بیش از دیگران به دقت در بیان مطالب و پرهیز از اظهارات غیرمستند پایبند باشند. این انتظار، درباره اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نه یک توصیه اخلاقی، بلکه یک الزام ملی است.
اظهارات اخیر اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، دقیقاً از همین منظر قابل نقد است. وی ابتدا بدون ارائه هیچ سندی، تماس تلفنی فرزند شهید علی لاریجانی را عامل شناسایی محل حضور او عنوان کرد؛ ادعایی که هم از سوی خانواده شهید و هم از سوی قوه قضائیه تکذیب شد. انتظار میرفت پس از این تکذیب صریح، توضیح یا اصلاحی صورت گیرد، اما چنین نشد.
کوثری در ادامه، روایت دیگری را مطرح کرد و گفت دریاسالارشهید علی شمخانی بر تشکیل جلسه فرعی شورای دفاع اصرار داشته و اساساً آن جلسه نباید برگزار میشد. این ادعا نیز در حالی بیان شد که پیشتر درباره ضرورت تشکیل آن جلسه و موضوعات مهم دستور کار آن اطلاعرسانی شده بود. مهمتر آنکه شواهد موجود، این روایت را با ابهامات جدی مواجه میکند.
در همان روز علاوه بر رهبر معظم انقلاب که در دفتر خود در بیت حضور داشته اند، براساس اظهارات سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، هفت جلسه مهم دیگر نیز در همان مجموعه برگزار شده است. همچنین جلسه معاونان وزارت اطلاعات نیز در همان روز، همان ساعت و در محل وزارت اطلاعات تشکیل شد که آن نیز هدف حمله دشمن قرار گرفت. اگر واقعاً هشدار امنیتی مبنی بر ممنوعیت تشکیل جلسات عالی در چنین اماکنی صادر شده بود، چگونه این حجم از جلسات حساس در همان روز برگزار شد؟ بنابراین، نسبت دادن برگزاری جلسه شورای دفاع به «اصرار شمخانی»، بدون ارائه مستندات معتبر، بیش از آنکه یک تحلیل مستدل باشد، ایجادکننده شبهه درباره عملکرد یکی از فرماندهان عالی شهید کشور است.
مسئله اصلی اما شخص کوثری نیست؛ مسئله، جایگاه اوست. سخنان یک عضو کمیسیون امنیت ملی، برای افکار عمومی صرفاً یک نظر شخصی تلقی نمیشود. چنین اظهاراتی به دلیل جایگاه گوینده، بهسرعت به عنوان اطلاعات معتبر بازنشر میشود، در رسانههای خارجی مورد استناد قرار میگیرد و حتی میتواند …
