صفحه اقتصاد -
رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با تاکید بر الزام دولت به اجرای قانون اسقاط خودروهای فرسوده گفت: آییننامه مربوط به این قانون پس از بیش از یک سال بررسی و توافق میان حدود ۱۸ تا ۱۹ دستگاه اجرایی تدوین و در نهایت به تصویب هیئت وزیران رسیده و اخیرا نیز ابلاغ شده است.
فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت ورئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درباره جدیت دولت در اجرای قانون اسقاط خودروهای فرسوده، اظهار کرد: همانطور که اشاره شد، قانون وجود دارد و علیالقاعده دولت مکلف به اجرای آن است؛ حتی در شرایط جنگی. در بحث تنظیم این آییننامه، بیش از یک سال زمان صرف شد تا میان حدود ۱۸ تا ۱۹ دستگاه اجرایی توافق صورت گیرد. بر اساس این توافق، آییننامه تنظیم و مراحل تشریفات اداری خود را در فرآیندهای دولت طی کرد و در نهایت به مصوبه هیئت وزیران رسید که اخیراً نیز ابلاغ شده است.
وی با اشاره به آثار و تبعات خودروهای فرسوده ادامه داد: موضوع اسقاط، هم آثار و تبعات بالای مصرف سوخت را به همراه دارد و هم در ادامه موجب آلودگی محیط زیست میشود؛ موضوعی که همه شهروندان کشور آثار و تبعات آن را بهصورت محسوس احساس کرده و میدانند.
مقیمی درباره شرایط اجرای این قانون در وضعیت جنگی کشور نیز گفت: علاوه بر تدوین آییننامه، یک موضوع اساسی و مهم، قیمت اسقاط بود تا شرایط بهگونهای فراهم شود که مردم برای جایگزین کردن خودروهای فرسوده خود با خودروهای جدید، که مصرف سوخت و آلودگی کمتری دارند، تشویق شوند. حدود سه یا چهار ماه قبل، قیمت گواهیهای اسقاط ۶۰ میلیون تومان اعلام شد. ممکن است برخی دارندگان خودروهای فرسوده سه گواهی دریافت کنند که در مجموع ارزش آن به ۱۸۰ میلیون تومان میرسد.
رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پاسخ به این پرسش که با توجه به فاصله قابل توجه قیمت گواهی اسقاط با قیمت خودروهای جدید، مردم چگونه میتوانند خودروی خود را جایگزین کنند، گفت: همانطور که پیشتر نیز درباره این موضوع صحبت شده، برای جایگزینی خودروهای فرسوده، تسهیلاتی در نظر گرفته شده است. برای جایگزینی خودروهای فرسوده، حدود ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات پیشبینی شده که با نرخ حدود ۸ درصد و بازپرداخت سهساله ارائه میشود.
