صفحه اقتصاد -
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عملکرد وزارت نفت در پرونده تراستیها، از وجود ابهامات جدی درباره میزان منابع نفتی بازنگشته به کشور، نحوه انتخاب و ادامه همکاری با برخی تراستیها و احتمال شکلگیری شبکه نفوذ در فرآیندهای سیاستگذاری و اجرایی خبر داد و تأکید کرد که وزارت نفت باید درباره ابعاد این پرونده و اسامی تراستیهای آلوده شفافسازی کند. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر اینکه وزیر نفت باید درباره پرونده تراستیهای آلوده به مردم پاسخگو باشد، اظهار داشت: دیماه سال گذشته به صورت رسمی سوالاتی را از وزیر نفت درباره وضعیت تراستیها، میزان پولی که در اختیار آنها قرار دارد، میزان منابعی که به کشور بازنگشته و همچنین سازوکار قراردادهای منعقدشده با تراستیها ارسال کردم، اما تاکنون هیچ پاسخی به این پرسشها ارائه نشده است.
وزیر نفت از شرایط جنگی سوءاستفاده کرد/ پاسخ نمایندهها را نداد
وی افزود: معتقدم از شرایط جنگ ۴۰ روزه نیز سوءاستفاده شد تا درباره این ابهامات شفافسازی صورت نگیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: سوالات در تاریخ ۲۴دیماه سال گذشته ارسال شده، اما در تمام این مدت هیچ پاسخی از سوی وزیر نفت ارائه نشده است.
اقدام غیرقانونی وزیر نفت/ اجازه ادامه روند را نمیدهیم
وی با اشاره به تکالیف قانونی وزیر نفت اظهار داشت: براساس آییننامه داخلی مجلس، وزیر موظف است حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از وصول سؤال، پاسخ نمایندگان را ارائه کند و نمیتواند نسبت به پرسشهای نمایندگان بیتفاوت باشد. از این رو، اقدام وزیر نفت در پاسخ ندادن به سوالات، اقدامی غیرقانونی است.
صمصامی تصریح کرد: البته به دلیل وقوع جنگ، در مقطعی نسبت به این موضوعات مدارا کردیم، اما اجازه نخواهیم داد این روند ادامه پیدا کند.
وی درباره احتمال محرمانه بودن بخشی از اطلاعات مربوط به تراستیها نیز گفت: اگر درباره پرسشهایی از جمله میزان پول در گردش در اختیار تراستیها یا سایر اطلاعات مربوط به این پرونده، ملاحظات محرمانگی وجود دارد، وزارت نفت باید به صورت رسمی این موضوع را به مجلس اعلام کند، اما حتی در چنین شرایطی نیز موظف است به پرسشهای نمایندگان پاسخ دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر موضوع محرمانه باشد، طبیعتاً …
