صفحه اقتصاد -
ماجرای واگذاری میلیونها بشکه نفت به برخی تراستیها، حالا با پرسشهای تازهای درباره میزان بدهیها، تضامین و نحوه بازگشت منابع حاصل از فروش نفت همراه شده است. در این میان، نام حسین آقایاری نیز بهعنوان یکی از چهرههای مطرح در این پرونده مورد توجه قرار گرفته است.
یکی از پرسشهای اصلی این است که چگونه یک تراستی توانسته به محمولهای در حدود ۹ میلیون بشکه نفت دسترسی پیدا کند و در مقابل، چه تضامینی برای بازگشت منابع حاصل از فروش این محمولهها دریافت شده است.
موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که درباره رشد قابل توجه داراییها و فعالیتهای برخی مجموعههای مرتبط با این پرونده نیز ابهامهایی مطرح شده است؛ از جمله ادعای در اختیار داشتن حدود ۴۰ فروند کشتی و نفتکش طی دو سال. اگر چنین ادعایی صحت داشته باشد، منشأ مالی این حجم از داراییها و ارتباط آن با فعالیتهای نفتی باید بهصورت دقیق بررسی شود. وقتی بدهکار دوباره نفت میگیرد
یکی از مهمترین پرسشهای این پرونده، نحوه انتخاب و ارزیابی تراستیهاست. اگر مجموعهای در گذشته بدهکار بوده یا تعهدات مالی خود را بهطور کامل ایفا نکرده است، بر چه مبنایی بار دیگر نفت در اختیار آن قرار گرفته است؟
همچنین باید مشخص شود تضامین این قراردادها چه بوده، چه نهادی مسئول ارزیابی اعتبار طرف معامله بوده و در صورت بازنگشتن منابع حاصل از فروش نفت، چه سازوکاری برای وصول مطالبات پیشبینی شده است.
این پرسشها صرفاً درباره یک اختلاف مالی یا بدهی تجاری نیست؛ موضوع مستقیماً به منابع حاصل از فروش نفت کشور مربوط میشود و به همین دلیل، ابعاد نظارتی و حاکمیتی آن اهمیت ویژهای دارد. نقش دستگاههای مسئول
در چنین شرایطی، انتظار میرود وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران درباره نحوه انتخاب تراستیها، حجم محمولههای واگذارشده، میزان مطالبات وصولنشده، تضامین اخذشده و روند پیگیری بدهیها توضیح شفاف ارائه کنند.
همچنین لازم است مشخص شود بانک مرکزی و سایر دستگاههای مرتبط چه نقشی در فرآیند دریافت و انتقال منابع حاصل از فروش این محمولهها داشتهاند و آیا در مراحل مختلف، هشدار یا گزارشی درباره ریسک معاملات وجود داشته است یا خیر. پروندهای فراتر از یک بدهی