صفحه اقتصاد -
اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به وضعیت پرونده تراستیهای نفتی و روند رسیدگی به تخلفات در این حوزه اظهار کرد: افرادی که تخلفشان محرز شده یا از اعتمادی که به آنها شده سوءاستفاده کرده و به تعهدات خود عمل نکردهاند، تحت پیگرد قضایی قرار دارند و نظارتهای لازم نیز بر عملکرد آنها در حال انجام است.
وی با این حال تاکید کرد که صرف رسیدگی قضایی به تخلفات گذشته کافی نیست و باید سازوکار فعالیت تراستیها مورد بازنگری قرار گیرد. به گفته رنجبرزاده، در روند موجود خلاهایی وجود دارد که میتواند امکان سوءاستفاده را برای برخی افراد فراهم کند.
این نماینده مجلس با اشاره به مطرح بودن موضوع تراستیها در شورای عالی امنیت ملی، افزود: این موضوع باید در شورای عالی امنیت ملی نیز بهصورت جدی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و اگر خلا قانونی یا راه نفوذی برای افراد وجود دارد باید این مسیرها به حداقل برسد یا بهطور کامل مسدود شود.
رنجبرزاده در ادامه درباره حدود مسئولیت وزارت نفت در فرآیند فروش نفت و بازگشت منابع حاصل از آن گفت: وزارت نفت مسئول فروش نفت است و زمانی که منابع حاصل از فروش نفت به تراستی واریز و مدارک و مستندات مربوطه به وزارت نفت ارائه میشود، از آن مرحله به بعد مسئولیت مستقیم بازگشت منابع بر عهده تراستی قرار میگیرد.
وی ادامه داد: در این فرآیند بانک مرکزی نیز نظارتهایی دارد و وزارت اطلاعات هم بر تراستیها نظارت میکند. همچنین تراستیها در شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی و تایید قرار میگیرند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: وزارت نفت از زمان انجام معامله و فروش نفت تا زمانی که پول به حساب تراستی یا افراد مورد تایید جمهوری اسلامی واریز میشود، مسئولیت دارد، اما وزارت نفت راسا نمیتواند افرادی را برای دریافت منابع تعیین کند و معرفی این افراد از مسیرهای تعیینشده و با تایید مراجع مربوط انجام میشود.
به گفته رنجبرزاده، اگر نفت فروخته شود اما پول در زمان مقرر بازنگردد، باید مسئولیت وزارت نفت در مرحله فروش و وصول منابع مورد بررسی قرار گیرد، اما پس از انتقال پول به تراستی مورد تایید و ارائه مستندات، مسئولیت بعدی متوجه تراستی و نهادهای نظارتی مرتبط خواهد بود.
