ایران آنلاین:
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه دشمن پس از شکست در دو جنگ تحمیلی اخیر بهدنبال اعمال فشار اقتصادی با هدف فروپاشی اجتماعی است، گفت: در شرایط «نه جنگ و نه صلح»، مهمترین مسئله دولت حفظ و ارتقای تابآوری کشور و تقویت انسجام ملی است. وی با تأکید بر نقش رسانهها در مقابله با جنگ ترکیبی و روانی دشمن، گفت: گرانی امروز یک واقعیت است و رسانهها باید با در دست گرفتن روایت اول، به حفظ آرامش و سرمایه اجتماعی کشور کمک کنند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، دکتر محمدرضا عارف در نشست با جمعی از اصحاب رسانه، با تبریک روز خبرنگار، بیان کرد: دشمن پس از شکست در دو جنگ تحمیلی اخیر، به دنبال اعمال فشارهای اقتصادی با هدف فروپاشی اجتماعی است و در مقابل، مهمترین مسئله دولت در شرایط نه جنگ و نه صلح، حفظ و ارتقای تابآوری کشور است.
وی ادامه داد: شعار دولت چهاردهم وفاق ملی بود که در دو سال گذشته این راهبرد نتیجه داد، اما امروز به انسجام ملی نیازمندیم؛ زیرا دشمن برای فعالیت روی گسلهای اجتماعی حساب باز کرده است تا آرامش جامعه را بر هم بزند.
معاون اول رئیسجمهور افزود: ما در این شرایط بر این باوریم که رسانهها باید فرماندهی جبهه تبیین را بر عهده بگیرند؛ زیرا دشمن جنگ ترکیبی علیه کشور ما تحمیل کرده و به دنبال سوءاستفاده از مسئله گرانی است. رسانهها باید در این شرایط، روایت اول را در برابر روایت ساختگی دشمن بیان کرده و با جنگ روانی آنان مقابله کنند.
دکتر عارف با اشاره به رویکرد جدی دولت برای مقابله با گرانی، گرانفروشی، کمفروشی و احتکار، گفت: رسانهها نقش مهمی در ارتقای تابآوری اجتماعی دارند. من معتقدم اگر از موضوع تابآوری اجتماعی غفلت کنیم، دشمن شاید حوادثی شبیه دیماه گذشته را تکرار کند. گرانی در آن مقطع یک بهانه بود، اما امروز گرانی یک واقعیت است.
وی ادامه داد: رسانهها باید از موضع پدافندی به آفندی تغییر حالت دهند؛ زیرا در کار رسانهای، راوی اول برنده است. دولت به کمک رسانهها نیاز دارد و در مقابل، دولت این وظیفه را دارد که اطلاعات شفافی در اختیار رسانهها قرار دهد تا آنها در بیان روایت اول موفق باشند. از سوی دیگر، در دولت موافق برخوردهای تنبیهی سلیقهای با رسانهها نبودهایم و در دو سال گذشته در حد امکان مانع این کار شدهایم. ما معتقدیم دست رسانهها باید باز باشد تا آنها روایت معتبر و پیشدستانهای بیان کنند. در حال حاضر رسانهها در این جایگاه قرار ندارند، اما باید با حمایت دولت از رسانهها تلاش کنیم تا رسانهها در چارچوب منافع و امنیت ملی، روایت اول را بیان کنند.
دکتر عارف با انتقاد از فعالیت ناکافی رسانهای درباره جنایات دشمن در دو جنگ تحمیلی اخیر، افزود: دشمن گفت به کمک مردم ایران آمده است، اما در روز اول به یک مدرسه حمله کرد و دانشآموزان زیادی را به شهادت رساند و با این جنایت، خود را رسوا کرد و حنای آنها در مورد حقوق بشر دیگر رنگی ندارد. البته ما کمتر به رسوایی تمدن غرب در این دو جنگ پرداختهایم.
معاون اول رئیسجمهور همچنین با بیان اینکه دولت چهاردهم از ابتدا یک دولت جنگی بود، خاطرنشان کرد: دولت پیشبینی وقوع جنگهای 12 روزه و رمضان را کرده بود و برای هر دو جنگ برنامه تهیه کرد، اما آرامش جامعه را بر هم نزد. اکنون نیز کماکان هدف دشمن سرنگونی جمهوری اسلامی ایران است و برای کودتای جدی اجتماعی ـ فرهنگی برنامهریزی کرده است. بنابراین ضروری است که رسانهها به دولت برای مقابله با این توطئه دشمن کمک کنند. دولت بنایی برای اقدامات آنی و بدون اطلاع مردم ندارد و اگر رسانهها دیدگاه منفی افکار عمومی درباره برخی تصمیمات را به اطلاع دولت برسانند، دولت اجرای آن تصمیمات را به تأخیر خواهد انداخت.
وی ادامه داد: دولت از انتقاد رسانهها استقبال میکند، اما شرایط کشور نیز در بیان این انتقادها در نظر گرفته شود. رسانهها بازتاب تصمیمات دولت را بیان کنند. من نقدهای رسانهها درباره تصمیمات دولت را هر روز مطالعه کرده و برای وزرا پینوشت میکنم که آنها را پیگیری کنند.
دکتر عارف با اشاره به ضرورت ارتقای اعتماد ملی به رسانهها، ادامه داد: دولت برای تحقق انسجام ملی به کمک رسانهها نیاز دارد. البته رسانهها هم نباید دیدگاه خود را به حساب نگاه همه مردم بگذارند. پیشنهاد من این است که یک اتاق فکر مشترک بین رسانهها، نخبگان جامعه و دولت تشکیل شود تا سازوکار عملیاتی برای اجرای تصمیمات دولت در فضایی با تفاهم متقابل فراهم شده و رسانههای کشور، راوی اول باشند. البته روابط عمومی دستگاههای اجرایی هم باید به رسانهها کمک کرده و اطلاعات دست اول در اختیار آنها قرار دهند.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه این جلسه، در خصوص راهبرد دولت در زمینه اصلاح قیمت بنزین، بیان کرد: رویکرد دولت در زمینه هدفمندی یارانهها این است که یارانه به مصرفکننده نهایی برسد. سیاستهای دولت در این زمینه بهتدریج عملیاتی میشود. اما مسئله بنزین، مسئلهای پیچیده است؛ زیرا تصمیمگیری درباره بنزین بر قیمت سایر کالاها تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم میگذارد، بنابراین باید در این زمینه سنجیده عمل کنیم.
وی ادامه داد: اکنون یارانهای که باید صرف اقشار آسیبپذیر شود، به اقشار پردرآمد میرسد. بهطور مثال، دهک دهم 23 برابر بیشتر از دهک اول از یارانه بنزین استفاده میکند. همین مسائل نشانگر ضرورت اصلاح سیاستهای یارانهای است. دولت دنبال این است که در یک مسیر منطقی، یارانه بنزین متعادل شود؛ یعنی در یک سازوکار روشن، قیمتها آزاد شده و منابع حاصل از آن صرف اقشار آسیبپذیر شود.
دکتر عارف افزود: در حال حاضر متوسط تولید بنزین در روز 110 میلیون لیتر و متوسط مصرف 140 میلیون لیتر است؛ بنابراین 30 میلیون لیتر با دلار آزاد وارد شده و لیتری 1500 تومان فروخته میشود که هیچ کشوری در دنیا این کار را نمیکند.
دکتر عارف خاطرنشان کرد: اصلاح ساختاری در زمینه قیمت بنزین با جنگ رمضان متوقف شد، اما با تعدیلسازی در سهمیهها در دو مرحله، 10 میلیون لیتر صرفهجویی شد. در ادامه، با بررسی کارشناسی و تعامل با نهادهای امنیتی و سایر قوا، نرخ چهارمی برای بنزین تعیین شد.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه مسئولان استان کرمان پیش از این با اجرای برخی اقدامات داوطلبانه، 11 درصد مصرف سوخت را کاهش داده بودند، خاطرنشان کرد: بنابراین قرار شد این طرح در استان کرمان بهصورت پایلوت اجرایی شود. دولت اختیارات زیادی را به استانها واگذار کرده است که البته این اختیارات باید با هماهنگی مرکز اجرایی شود. مشکلی که ایجاد شد این بود که مسئولان استان کرمان بدون هماهنگی تصمیم به اجرای سیاست نرخ چهارم برای بنزین گرفتند که ما بلافاصله پس از رسانهای شدن آن توسط مسئولان استانی، دستور دادیم به دلیل عدم هماهنگی فعلاً اقدامی انجام نشود و مسئولان استان کرمان نیز همکاری لازم را انجام دادند. البته نرخی هم که برای بنزین اعلام شده بود با تصمیماتی که گرفته شده بود، تفاوت داشت. دولت معتقد است این سیاستها نباید بهصورت آنی اجرا شود، بلکه باید با نخبگان و رسانهها مشورت شده و مردم نیز در جریان قرار گیرند.
وی در خصوص کاهش سهمیه دوم بنزین نیز گفت: دولت قصد ندارد سهمیه اول بنزین را کاهش دهد، اما سهمیه دوم باید بهتدریج کاهش یابد؛ زیرا راهبرد دولت این است که در بلندمدت به سمت آزادسازی قیمتها حرکت کنیم. در این زمینه کارگروهی در دولت با حضور چندین وزیر تصمیمات اجماعی میگیرد که البته گاهی لازم است تصمیمات نهایی در جلسه سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی گرفته شود. البته بابت عدم اطلاعرسانی در مورد کاهش نرخ دوم بنزین از مردم عذرخواهی میکنیم.
دکتر عارف همچنین در مورد تغییر رئیس سازمان تأمین اجتماعی، بیان کرد: سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بسیار حساس است که با 50 میلیون نفر سر و کار دارد. دکتر سالاری نیز در این سازمان بسیار زحمت کشید و باید از او تشکر کرد.
وی درباره سازوکار انتخاب رئیس سازمان تأمین اجتماعی، خاطرنشان کرد: انتخاب رئیس این سازمان باید با نظر هیأت امنا باشد، ولی در سال 82 مجلس شورای اسلامی این قانون را تصویب کرد که در شرایط اضطرار، بدون رأی هیأت امنا هم میتوان این انتخاب را انجام داد. به محض اینکه به من درباره این تغییر اطلاع دادند، تذکر دادم که این کار در تعطیلات آخر هفته نباید انجام شود، ولی حکم صادر شده بود. البته این اقدام مورد تأیید دولت نبود و رئیسجمهور هم نسبت به آن تذکر داد. رئیسجمهور همچنین دستور داد شرایط انتصاب مدیران خیلی دقیق و شفاف باشد تا از انتخابهای سلیقهای پرهیز شود. ما معتقدیم تغییر هر مدیر باید در یک فضای صمیمی، محترمانه و با تعامل انجام شود.
معاون اول رئیسجمهور همچنین در خصوص مبلغ 92 میلیارد دلار بدهی تراستیها، گفت: من از این اعداد سر در نمیآورم و معتقدم بیان این اعداد صرفاً منجر به بدبینی در جامعه میشود؛ زیرا این اعداد با واقعیات خیلی فاصله دارد. بخشی از این اعداد به تعهدات ارزی در سالهای گذشته مربوط است که باید بازمیگشت، ولی این اتفاق نیفتاده است.
دکتر عارف ادامه داد: باید از همه کسانی که به فروش نفت در زمان تحریمهای خشن کمک کردند، تشکر کنم. دشمن دنبال یافتن راهکارهای فروش نفت ما است و ما هم نباید در این زمینه به دشمن اطلاعات دهیم. سازوکارهای فروش نفت با تأیید نهادهای قانونی مثل شورای عالی امنیت ملی یا شورای معاونین اول سه قوه انجام میشود.
وی ادامه داد: زحمات کسانی که نفت کشور را در شرایط تحریم فروختند نباید نادیده بگیریم. البته باید با متخلفان قطعاً برخورد قضایی شود، ولی عدد بدهی تراستیها خیلی کمتر از آن مبالغی است که بیان شده است. این مسائل در حال رسیدگی است و با دستور رئیسجمهور، تراستیها باید زیر نظر بانک مرکزی فعالیت کنند.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه، در خصوص اختلاف وزارت اقتصاد با هلدینگ خلیج فارس، گفت: سهام عدالت به مردم تعلق دارد، اما از گذشته این بحث حقوقی وجود داشته که چه نهادی سهام عدالت را نمایندگی میکند؛ یک دیدگاه معتقد است وزیر اقتصاد و دیدگاه دیگر معتقد است که وزیر تخصصی باید این نمایندگی را بر عهده داشته باشد. ما مواردی از این اختلافات را بهصورت کدخدامنشی حل کردیم، ولی حل سایر اختلاف دیدگاهها همچنان در دستور کار دولت قرار دارد.
دکتر عارف همچنین درباره زمان ارتقای کیفیت اینترنت و رفع مسئله فیلترینگ، خاطرنشان کرد: اینترنت یک شاهراه است و نمیتوان به خاطر برخی تخلفات، کل شاهراه را بست. برخورد حذفی با فناوریها نتیجهای ندارد، اما توجه به ملاحظات امنیتی و ارتقای امنیت فضای سایبری نیز اصلی است که نباید از آن غافل شد. با اقداماتی که امنیت ملی را هدف قرار داده است باید برخورد شود، اما فیلترینگ و برخورد حذفی موجب شده است که استفاده از ویپیانها گسترش یابد که تهدیدی برای امنیت ملی ماست. من بهعنوان یک استاد دانشگاه نمیدانم فیلترینگ چه منافعی برای کشور دارد؟
وی افزود: رئیسجمهور تصمیم گرفتهاند که پرونده فیلترینگ بسته شود، ولی به دلیل وجود نهادها و شوراهای قانونی، این روند کمی زمان میبرد. اما بهتدریج مسئله فیلترینگ حل خواهد شد. البته ارتقای کیفیت اینترنت نیز برای دولت اهمیت دارد.
معاون اول رئیسجمهور در خصوص انتقاد از برخی اظهارات رئیسجمهور، گفت: این پرسش باید از خود ایشان پرسیده شود، اما من بهعنوان کسی که ایشان را میشناسم، معتقدم که مواضع رئیسجمهور از زمانی که رئیس دانشگاه تبریز بوده است تاکنون، مواضعی شفاف، روشن و در چارچوب ارزشهای انقلاب اسلامی و قانون اساسی است و مردم هم به این پزشکیان رأی دادهاند.
وی همچنین بیان کرد: دولت چهاردهم یک دولت جنگی بود و برنامه جنگ 12 روزه را در آذر 1403 تهیه کرد، اما شرایط جنگی را به جامعه منتقل نکرد. دولت در دی 1404 نیز برای جنگ رمضان برنامه تهیه کرد و اداره کشور بر اساس این دو برنامه انجام شد.
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: رئیسجمهور واقعیات کشور را میگوید و دنبال القای ناامیدی نیست. اطرافیان رئیسجمهور، وزرا و مدیران دولت هستند و ایشان از دیگران تأثیرپذیری به معنای منفی ندارد، بلکه یکی از چهرههایی است که اعتقاد کامل به ولایت دارد و تصمیمات رئیسجمهور بر اساس سیاستبازی یا باندبازی نیست.
دکتر عارف گفت: ما اهل آغاز جنگ نیستیم، اما برای جنگ احتمالی در آینده، آمادهتر از جنگهای قبلی هستیم. دولت برای بدترین شرایط برنامه دارد و برای دو سال آینده، اولویت خود را ثبات نسبی در بازار، تأمین معیشت مردم و ارتقای تابآوری کشور تعیین کرده است.
انتهای پیام/
