حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه: وقتی مسیرهای متعارف تجارت مختل میشوند، هزینه حملونقل و بیمه بالا میرود و تأمین برخی نیازهای کشور با موانع تازهای روبهرو میشود، مسأله دیگر «توسعه روابط اقتصادی» نیست؛ حفظ جریان تجارت است و جلوگیری از انتقال فشارهای بیرونی به اقتصاد داخلی و معیشت مردم. تجربه ماههای پرتنش اخیر از همین جهت قابل تأمل بود. محدودیتهای ایجادشده در مسیرهای دریایی جنوب کشور طبعاً بدون اثر اقتصادی نبود؛ بخش مهمی از تجارت خارجی ایران از دریا انجام میشود و هر اختلالی در این مسیر از افزایش ریسک تا هزینه بیمه و دشوار شدن برنامهریزی شرکتهای کشتیرانی میتواند بر زنجیره تأمین اثر بگذارد.
در چنین وضعیتی، وظیفه وزارت امور خارجه صرفاً توضیح شرایط یا پیگیری سیاسی موضوع نیست؛ باید همزمان برای کاهش آثار اقتصادی آن نیز کار کرد. شاید مهمترین درس این دوره همین باشد: در شرایط بحران، دیپلماسی اقتصادی بیش از آنکه هنر انعقاد قراردادهای جدید باشد، هنر باز نگه داشتن مسیرهاست؛ مسیری که گاهی ورود یک کالای اساسی است، گاهی حرکت یک کامیون، گاهی یک کانال بانکی و گاهی رابطهای سیاسی که باید در لحظه مناسب برای حل یک مسأله اقتصادی به کار گرفته شود.
ممکن است از بیرون تأمین یک کالای اساسی فرآیند نسبتاً سادهای به نظر برسد: دستگاه مسئول، نیاز کشور را اعلام میکند، فروشندهای پیدا میشود، خرید صورت میگیرد و کالا وارد کشور میشود. در عمل، بهویژه در شرایط تحریم و بحران، موضوع پیچیدهتر است.
فروشنده باید آمادگی معامله داشته باشد؛ مسیر پرداخت باید وجود داشته باشد؛ بانکهای درگیر باید بتوانند عملیات را انجام دهند؛ درباره اسناد، حمل، بیمه و تحویل توافق شود؛ دستگاههای داخلی تصمیمهای لازم را در زمان مناسب اتخاذ کنند و در مواردی نیز دولت طرف خارجی اطمینان لازم را برای ادامه معامله فراهم کند.
اختلال در هر حلقه میتواند کل زنجیره را متوقف کند. بخش قابل توجهی از فعالیت دیپلماسی اقتصادی در ماههای اخیر در همین فاصله میان «نیاز کشور» و «رسیدن کالا» صورت گرفته است؛ فاصلهای …
