کیش/ مهدی مسلمخانی، معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش، در نشست تخصصی اعضای انجمن سرمایهگذاران و کارآفرینان جزیره، از تدوین و اجرای یک برنامه جامع و چندبخشی برای تأمین مسکن بومیان، شاغلان دولتی و خصوصی و همچنین نیروهای کارگری خبر داد و آن را پاسخی به بحران فزاینده هزینههای مسکن و تهدید ماندگاری نیروی انسانی در جزیره دانست.مسلمخانی با اشاره به اینکه معلمان، کادر درمان، کارکنان خدماترسان و نیروهای بخش خصوصی با وجود نقش حیاتی در اقتصاد جزیره، با مشکل تأمین مسکن مناسب مواجه هستند، خاطرنشان کرد: این شرایط نهتنها برای کارکنان، بلکه برای کارفرمایانی که حفظ نیروی متخصص برایشان دغدغه است، به یک چالش جدی تبدیل شده است و به همین دلیل، مسکن به عنوان یک مأموریت ویژه در دستور کار معاونت عمرانی قرار گرفته است.
جزئیات طرحهای مسکن
معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید بر اینکه سازمان به یک الگوی واحد محدود نشده است، برنامههای خود را در قالب پنج طرح مجزا تشریح کرد.مسلمخانی با اشاره به ثبتنامهای سالهای گذشته بومیان که بینتیجه مانده بود، از تعریف پروژهای مشارکتی خبر داد و گفت: سهم سازمان در این پروژه، در قالب قراردادهای اجاره به شرط تملیک بلندمدت، به بومیان واجد شرایط واگذار خواهد شد و شرایط پرداخت متناسب با توان اقتصادی آنها تنظیم میشود. سامانه ثبتنام این طرح راهاندازی شده و انبوهساز اجرایی نیز انتخاب شده است.
طرح مسکن خدمت که برای کارکنان دولت و بخش خصوصی با سابقه و تعهد خدمت مشخص در جزیره طراحی شده، شامل واگذاری مسکن به قیمت تمامشده است. ظرفیت این طرح دو هزار واحد برآورد شده که نیمی از آن در فراخوان اول عرضه و فاز دوم آن آماده جذب سرمایهگذار است. مدیریت این طرح به شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش واگذار شده و ۱۳ سرمایهگذار پیشنهادات خود را ارائه کردهاند.
مسلمخانی با اشاره طرح اسکان کارگری وشناسایی زمینهای مورد نیاز، از برگزاری سه فراخوان و بازنگری در مدل اجرایی برای افزایش جذابیت اقتصادی خبر داد و تصریح کرد: این طرح بهجای قطعهبندی کوچک، بهصورت سازههای سبک یکطبقه با ظرفیت اسکان ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر و همراه با خدمات رفاهی تعریف شده است.
در طرح مسکن سازمانی، این واحدها که در چند پروژه مشارکتی پیشبینی شده، به مالکیت کارکنان درنمیآید و صرفاً برای اسکان دورهای نیروهای اداری، انتظامی، امنیتی و خدماترسان در نظر گرفته شده است.
مسلمخانی همچنین ازموافقت کلی با طرح مسکن پرسنلی و مشخصشدن زمینها خبر داد و گفت: اجرای آن منوط به نهاییشدن مدل حقوقی و مشارکت هتلها و مجموعههای اقتصادی در یک کارگروه مشترک است.
نوآوری در تأمین مالی
یکی از بخشهای برجسته این گزارش، اعلام دو مدل نوین تأمین مالی توسط معاون عمرانی بود. وی در این باره گفت: برای جلوگیری از توقف پروژهها، از مدل **تأمین مالی توکنمحور** استفاده میشود تا منابع متقاضیان بهتدریج جذب شده و پروژه در میانه کار با کمبود نقدینگی روبهرو نشود. همچنین، مدل **توکنسازی زمین** نیز با رعایت الزامات قانونی و برای کمک به تابآوری کسبوکارهای خرد در دورههای رکود، در دستور کار قرار گرفته است.
مسلمخانی در پایان با تأکید بر نقش تنظیمگری سازمان در کنار معاونت اقتصادی، هدف غایی این برنامهها را افزایش تولید و عرضه مسکن در جزیره دانست و اظهار داشت: این پروژهها هیچگاه رقیب طرحهای لوکس و سرمایهگذاری نیستند، بلکه مکمل آنها هستند و صرفاً برای تأمین مسکن شاغلان و نیروهای مورد نیاز جزیره طراحی شدهاند تا بومیان، کارکنان و فعالان اقتصادی بتوانند متناسب با شرایط خود، به مسکن یا محل اسکان مناسب دسترسی داشته باشند.
انتهای پیام/
