حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران: اگر دولت در چنین شرایطی، بیش از آنکه درگیر اجرای مستقیم و جزئیات امور باشد، نقش سیاستگذار، هدایتگر و ناظر را ایفا کند و اجرای امور را به شبکه زنده، گسترده و منتخب مردم یعنی اصناف، اتحادیهها، بخش خصوصی و تشکلهای مردمی بسپارد، میتواند ظرفیت کشور را برای پیشگیری از بحرانهای احتمالی و مدیریت بهتر شرایط افزایش دهد.
کشور در حالی با ظالمانهترین تحریمها و وضعیت جنگی دستوپنجه نرم میکند که ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. در این میان، طرح مردمی شدن اقتصاد که از سوی رئیسجمهوری و دولت دنبال میشود، میتواند مسیر تازهای برای عبور از چالشها باز کند؛ مسیری که در آن، مردم و فعالان واقعی اقتصاد فقط مخاطب تصمیمها نیستند، بلکه در اجرای امور و مدیریت بازار نیز نقش مؤثر و مستقیم دارند.
این رویکرد مستلزم آن است که بخش وسیعی از مسئولیتهایی که اکنون بر دوش دولت قرار دارد، به بخش خصوصی، مردم، اصناف و تشکلهای مردمی واگذار شود تا دولت بتواند بر وظیفه اصلی خود، یعنی سیاستگذاری، نظارت و هدایت تمرکز کند. دولت در این الگو همچنان مسئول حفظ چارچوبها، تنظیمگری، نظارت بر اجرای قوانین و حمایت از منافع عمومی است، اما اجرای امور را به مجموعههایی واگذار میکند که هم تجربه عملی دارند و هم بهصورت روزانه با واقعیتهای اقتصاد و بازار در ارتباط هستند. قرار گرفتن دولت در برابر تحریمهای سنگین و وضعیت جنگی، ایجاب میکند که دیدگاه ریاستجمهوری درباره مردمی شدن اقتصاد هرچه سریعتر به مرحله اجرا برسد. دستورهای صادرشده از سوی مقامات ارشد اجرایی مبنی بر واگذاری بخشی از امور به بخش خصوصی و مردم، گامهای مثبتی در این مسیر به شمار میرود؛ اما اهمیت اصلی در آن است که این نگاه به صورت کامل، منسجم و عملیاتی دنبال شود.
با اجرای کامل این طرح، بخش بزرگی از مسئولیتها از دایره محدود دستگاههای دولتی خارج شده و به دست تشکلها و مجموعههای منتخب مردم میافتد. در چنین ساختاری، دولت به جای آنکه توان خود را صرف درگیری با جزئیات …
