مجتبی بیات، رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری: در چنین وضعیتی، رابطه میان مردم و دولت فراتر از یک موضوع اداری یا رسانهای است و میتواند به یکی از تعیینکنندهترین متغیرهای تابآوری اجتماعی و توان حل مسأله تبدیل شود که اگر چنین نشود، شهروندان مسیرهای رساندن صدای خود به دولت را کماثر مییابند و دولت نیز در میان انبوه مراجعات فردی و صداهای پراکنده، در تشخیص اولویتها و الگوهای شناخت مسائل عمومی دچار مشکل میشود.
در دولت رئیسجمهوری پزشکیان برای احتراز از چنین مسألهای که میتوان آن را «اختلال ارتباط بین مردم و دولت» دانست و با نقد تجربههای پیشین، به دو حرکت همزمان نیاز داریم: یکی چرخش مبدأ ارتباط در سمت مردم از افراد پراکنده به سمت سازمانهای نمایندگیکننده اقشار اجتماعی و دیگری نهادینهسازی این رویکرد در ذهنیت و سازوکارهای دستگاههای اجرایی. در این یادداشت، این دو حرکت را در ذیل مفاهیم «ارتباطات مردمی اجتماعی» و «اجتماعی کردن ارتباطات مردمی» توضیح میدهم.
ارتباطات مردمی اجتماعی به معنای اولویتبخشی به رابطه تشکلهای جامعه مدنی با دولت - بهعنوان مکمل و در شرایطی بدیل ارتباطات شخصمحور و مراجعهمحور- است. تشکلهای صنفی، انجمنهای علمی، اتحادیههای کارگری و کارفرمایی، تعاونیها، سازمانهای مردمنهاد، گروههای جهادی، انجمنهای محلی، فعالان مساجد، خیریهها و اصناف، هر یک حامل بخشی از دانش، تجربه زیسته، شبکه و توان سازماندهی جامعهاند. این اولویتبخشی یک چرخش رویکردی است. با رویکردی جامعهشناختی؛ جامعه، تودهای یکدست نیست، بلکه از میدانها و گرایشهای متکثر اجتماعی تشکیل شده است. …
