رئیس قوه قضاییه انتصاب‌ فرماندهان عالی‌رتبه در نیروهای مسلح را تبریک گفت

مجمع فرهنگیان ایران اسلامی جزیره کیش در نامه‌ای خطاب به رئیس، سخنگو و رئیس کمیته امور استان‌های جبهه اصلاحات، نسبت به آنچه «کنار گذاشته شدن نیروهای اصیل و صادق حامی دولت و میدان یافتن افرادی با سابقه مخالفت با دولت» در برخی استان‌ها خوانده، انتقاد کرد و خواستار توجه بیشتر به شایسته‌سالاری در انتصابات شد.

متن کامل این نامه در پی می‌آید:

بسم الله الرحمن الرحیم

سرکار خانم آذر منصوری، رئیس محترم جبهه اصلاحات

جناب آقای جواد امام، سخنگوی محترم جبهه اصلاحات

جناب آقای فرج کمیجانی، عضو محترم هیأت رییسه و رییس کمیته امور استان های جبهه اصلاحات

با سلام و احترام

این نامه با هدف بیان یک نگرانی جدی و انتقادی درباره وضعیتی نگاشته می‌شود که بخش قابل‌توجهی از حامیان دولت در استان‌ها با آن مواجه هستند؛ وضعیتی که ادامه آن می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی و فرسایش سرمایه اجتماعی دولت و جریان حامی آن منجر شود.

بسیاری از نیروهای سیاسی و اجتماعی در انتخابات با امید به تغییر، اصلاح امور، شایسته‌سالاری و ایجاد شرایط بهتر پای کار آمدند. این حضور نه با انگیزه دستیابی به پست و مقام، بلکه با هدف ایجاد تغییر و کمک به شکل‌گیری شرایطی بهتر صورت گرفت.

با این حال، روند تحولات و انتصابات در برخی استان‌ها با انتظارات شکل‌گرفته فاصله محسوسی دارد. در مواردی شرایط نه‌تنها بهبود پیدا نکرده، بلکه تصمیمات و انتصاباتی رقم خورده که موجب افزایش ناامیدی در میان حامیان واقعی دولت شده است.

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها، کنار گذاشته شدن نیروهای اصیل و صادق حامی دولت و میدان یافتن افرادی است که سابقه روشنی در مخالفت با دولت و جریان اصلی حامی دولت داشته‌اند.

افرادی که تا دیروز با ادبیاتی تند علیه دولت پزشکیان سخن می‌گفتند و در صف مخالفان این جریان قرار داشتند، امروز در برخی موارد با تغییر موضع سیاسی، در جایگاه نیروهای همراه دولت قرار گرفته‌اند و حتی به موقعیت‌های مدیریتی دست یافته‌اند. در مقابل، نیروهایی که در روزهای انتخابات برای پیروزی دولت تلاش کرده و هزینه‌های آن را پذیرفته‌اند، به حاشیه رانده شده‌اند.

چنین روندی بیش از آنکه نشانه شایسته‌سالاری باشد، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت فرصت‌طلبی سیاسی، تغییر موضع‌های منفعت‌محور و تضعیف اعتماد نیروهای اصیل شود.

وفاق و همدلی ملی، ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما وفاق نباید به قیمت حذف نیروهای صادق و همراه دولت تمام شود. استفاده از ظرفیت‌های مختلف زمانی قابل دفاع است که بر پایه شایستگی، تخصص، کارآمدی و صداقت صورت گیرد، نه بر اساس روابط، مناسبات شخصی یا تغییر مواضع سیاسی متناسب با شرایط روز.

آنچه امروز در بخشی از بدنه حامی دولت شکل گرفته، احساس ناامیدی و بی‌اعتمادی است. این احساس نتیجه مطالبه پست و مقام نیست؛ نتیجه مشاهده فاصله میان امیدهای ایجادشده در انتخابات و آن چیزی است که در عرصه مدیریت و انتصابات در برخی استان‌ها اتفاق افتاده است.

حامیان دولت برای جایگاه نیامدند؛ اما انتظار داشتند نیروهای توانمند، صادق و همراه مورد توجه قرار گیرند.

برای سهم‌خواهی وارد انتخابات نشدند؛ اما انتظار داشتند شایسته‌سالاری جایگزین روابط و منفعت‌طلبی شود.

برای کسب قدرت شخصی تلاش نکردند؛ بلکه برای ایجاد تغییر و آینده‌ای بهتر در کنار دولت ایستادند و طبیعی است که نادیده گرفتن این تلاش‌ها، موجب دلسردی و کاهش انگیزه اجتماعی شود.

در چنین شرایطی، مسئولیت جبهه اصلاحات و نمایندگان آنها در استان‌ها بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند. نمایندگان و مسئولان این جریان نمی‌توانند نسبت به وضعیت بدنه اجتماعی و نیروهایی که در انتخابات برای موفقیت دولت تلاش کرده‌اند، بی‌تفاوت باشند.

انتظار می‌رود عملکرد نمایندگان جبهه اصلاحات و رؤسای تشکل‌های حامی دولت در استان‌ها با دقت بیشتری بررسی شود و نسبت به روندهایی که موجب حذف نیروهای اصیل و تقویت افراد منفعت‌طلب شده است، حساسیت جدی وجود داشته باشد.

حذف نیروهای واقعی حامی دولت و جایگزین کردن آنان با افرادی که صرفاً به دلیل تغییر شرایط سیاسی موضع خود را تغییر داده‌اند، نه‌تنها کمکی به تقویت دولت نمی‌کند، بلکه به سرمایه اجتماعی آن آسیب می‌زند.

تداوم چنین رویکردی، فاصله میان بدنه اجتماعی و ساختار مدیریتی دولت را افزایش خواهد داد و در بلندمدت هزینه‌های سیاسی و اجتماعی قابل‌توجهی به همراه خواهد داشت.

سرمایه اجتماعی را نمی‌توان فقط در روز انتخابات مطالبه کرد و پس از انتخابات نادیده گرفت.

آنچه امروز مورد انتظار است، نه سهم‌خواهی و نه مطالبه جایگاه، بلکه حفظ حرمت نیروهای صادق، رعایت شایسته‌سالاری، توجه به سوابق و عملکرد واقعی افراد و جلوگیری از تبدیل شدن فضای مدیریتی به عرصه‌ای برای منفعت‌طلبی سیاسی است.

امید است جبهه اصلاحات و تشکل‌های حامی دولت چهاردهم، با درک شرایط موجود، نسبت به اصلاح این روند اقدام جدی داشته باشند و اجازه ندهند ناامیدی ایجادشده در میان حامیان واقعی دولت به بی‌اعتمادی پایدار تبدیل شود.

دولت برای عبور از مشکلات به سرمایه اجتماعی نیاز دارد و حفظ این سرمایه، بدون احترام به نیروهای صادق و همراه و بدون شایسته‌سالاری در انتصابات امکان‌پذیر نخواهد بود.

با احترام

انتهای پیام

محمد توکلی، انصاف نیوز:

قوه قضاییه خبر داده که یک متهم دیگر از متهمان وقایع ۱۸ دی میدان شهید علیخانی اصفهان اعدام شده است. تفاوت این متهم با دیگر متهمان آن بود که اهل ایران نبود‌.

در خبر مرکز رسانه قوه از او با عنوان ‘تبعه‌ی خارجی’ یاد شده و بعضی رسانه‌ها خبر داده‌اند که قائم حسینی اهل افغانستان است.

اتهاماتی که در گزارش دستگاه قضا از پرونده‌ی او اعلام شده این موارد دیده می‌شود: حضور در تجمعات با همراه داشتن سلاح سرد ضربه با لگد به پیکر یک مامور شهیدشده خارج کردن وسایل داخل یک خیریه و آتش زدن آن بیرون از مکان خیریه

با نگاهی به سخنان رهبر شهید درباره‌ی ناآرامی‌ها و اعتراضات دی ۱۴۰۴ می‌توان اینطور نتیجه گرفت که در نگاه آیت الله خامنه‌ای در آنچه که روزهای ۱۸ و ۱۹ دی در خیابان‌ها رخ داده دو گروه نقشی اساسی داشته‌اند.

گروه نخست سردسته‌هایی که آموزش دیده و پول گرفته‌اند. و گروه دوم جوانان هیجانی که در اغتشاش نقش داشته‌اند. ایشان تاکید داشتند نظام با عده‌ی دیگری از اغتشاشگران که جوانان هیجانی بودند خیلی مشکلی ندارد.

اینکه اتهامات اعلامی از سوی دستگاه قضایی برای متهم تازه‌اعدام‌شده چه نسبتی با این نگاه رهبر شهید داشته پرسش قابل طرحی‌ست که امید است سخنگوی جدید قوه قضاییه به آن پاسخی صریح و شفاف دهد اما موضوع این نوشتار کوتاه پرسشی دیگر است.

بیاییم فرض کنیم فردی که در این پرونده مرتکب چنین اقداماتی شده شهروند کشوری در قاره اروپا بود یا تباری آمریکایی، روسی یا چینی داشت آیا باز هم حکم صادره اعدام بود و این حکم به مرحله‌ی اجرا می‌رسید؟

اگر ملیت قائم حسینی برای ترکیه، جمهوری آذربایجان، عربستان، پاکستان، مالدیو، بورکینافاسو و … بود چطور؟

اگر مسئولان محترم دستگاه قضا در پاسخ به این پرسش برای لحظه‌ای هم دچار تردید شدند نگاهی دگربار به پرونده‌های مشابه بیندازند.

انتهای پیام