بررسی ۳ سناریوی مطرح برای بنزین

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پیشنهادات رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی برای مدیریت مصرف بنزین هنوز به صورت رسمی در کمیسیون انرژی مورد بررسی قرار نگرفته است اما به طور کلی از نگاه ما اجرای هر کدام از این سه سناریو امکان‌پذیر نیست.

ایران آنلاین:

رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که ارزیابی مجلس در خصوص سه سناریو رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مبنی بر جبران با صف و خاموشی پمپ، تعیین نرخ‌های چهارم بنزین به قیمت فوب خلیج فارس و تخصیص سهمیه ۳۰ لیتری به هر کد ملی برای مدیریت مصرف بنزین چیست؟ گفت: این پیشنهادها هنوز به صورت رسمی در کمیسیون انرژی ارائه نشده و از آقای سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی دعوت کرده‌ایم برنامه و راهکارهای پیشنهادی خود را در این زمینه به کمیسیون ارائه کنند تا جزئیات آن مورد بررسی قرار گیرد. بنده پیشنهادهای ایشان را شنیده‌ام و به نظر بنده اجرای هر سه سناریویی که مطرح شده، غیرممکن است.

اختصاص سهیمه ۳۰ لیتری به هر کد ملی مانند اجرای طرح یارانه است

وی درباره یکی از سناریوهای مطرح‌شده که بر اساس آن ۳۰ میلیون لیتر بنزین برای حمل‌ونقل عمومی اختصاص پیدا کند و ۹۰ میلیون لیتر نیز به صورت مساوی میان مردم تقسیم شود، گفت: در این سناریو قرار است به هر ایرانی ماهانه ۳۰ لیتر بنزین تعلق بگیرد. حقیقتاً این روش شبیه همان موضوع یارانه‌ها است که در دولت‌های نهم و دهم اجرا شد و مشکلات اساسی برای کشور ایجاد کرد و دولت هر ماه برای تأمین منابع آن با مشکل مواجه است.

این نوع برقراری عدالت به منابع بی‌نهایت نیاز دارد

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اکنون در حوزه سوخت، با حدود ۲۵ میلیون خودرو برای توزیع بنزین مواجه هستید؛ حال اگر بخواهیم به ۹۰ میلیون نفر بنزین اختصاص دهیم، قطعاً وضعیت بدتر خواهد شد. به محض اینکه اولین سهمیه سوخت به افراد اختصاص پیدا کند، این موضوع به یک مطالبه دائمی تبدیل خواهد شد و دولت باید برای همیشه آن را ادامه دهد. این نوع برقراری عدالت به منابع بی‌نهایت نیاز دارد و علاوه بر این، می‌تواند موجب شکل‌گیری بازار سیاه در حوزه بنزین شود.

اجرای روش‌های سوسیالیستی دولت را از وضعیت فعلی نجات نخواهد داد

وی در ادامه تاکید کرد: به مرور زمان این میزان بنزین نیز برای مردم کم به نظر خواهد رسید و مانند یارانه‌ها، دوباره دولت با مطالبه افزایش آن مواجه می‌شود. با افزایش تولید یا تغییر شرایط اقتصادی نیز دوباره باید این رقم افزایش پیدا کند و در نهایت بار سنگینی بر دولت تحمیل خواهد شد. بنابراین اجرای چنین روش‌های سوسیالیستی، نه به نظر بنده موجب برقراری عدالت می‌شود و نه دولت را از وضعیت فعلی نجات خواهد داد.

با خاموشی پمپ های بنزین عملا با صف های طولانی مواجه خواهیم شد

سپهوند درباره سناریوی دیگری که بر اساس آن جایگاه‌های سوخت تا رسیدن به سقف مشخصی بنزین توزیع کنند و پس از اتمام سهمیه، جایگاه عملاً متوقف شود اظهار کرد: یکی دیگر از روش‌های مطرح‌شده این است که تا یک سقف مشخص، بنزین در جایگاه‌ها توزیع شود و پس از آن جایگاه دیگر امکان ارائه سوخت نداشته باشد. این یعنی اگر یک جایگاه در طول روز مقدار مشخصی بنزین داشته باشد و آن میزان تمام شود، دیگر سوختی برای ارائه به مردم ندارد و عملاً جایگاه خاموش می‌شود. در واقع این روش نوعی محدودیت در سهمیه و میزان عرضه بنزین در جایگاه‌ها ایجاد می‌کند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه اجرای چنین طرحی باعث تشکیل صف‌های طولانی می‌شود بیان کرد: وقتی سهمیه مربوط به یک جایگاه تمام شود، دیگر جایگاه نمی‌تواند خدمات ارائه کند. مردم در چنین شرایطی با این مسئله مواجه می‌شوند که به جایگاه مراجعه کرده‌اند اما بنزین وجود ندارد و این مسئله طبیعتاً موجب اعتراض خواهد شد.

سپهوند در ادامه با اشاره به تجربه‌های گذشته در این زمینه گفت: چنین روش‌هایی قبلاً نیز اجرا شده است؛ در مقاطع مختلف سهمیه جایگاه‌ها کاهش پیدا کرده یا میزان بنزینی که در کارت‌های سوخت شارژ می‌شد، کم شده است، اما این روش‌ها جواب نداده است.

واکنش مردم به تعیین نرخ چهارم برای بنزین در کرمان بسیار منفی بود

این نماینده مجلس درباره سناریو تعیین نرخ چهارم برای بنزین و توزیع بنزین با نرخ فوب خلیج فارس اظهار کرد: تعیین نرخ چهارم برای بنزین همین طرحی است که قرار بود در کرمان به صورت پایلوت اجرا شود. بر اساس این طرح قرار بود ، ۶۰ لیتر بنزین با قیمت ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با قیمت ۳۰۰۰ تومان و ۴۰ لیتر از کارت‌های آزاد با قیمت ۵۰۰۰ تومان در کارت های سوخت مردم در کرمان شارژ شود؛ یعنی مجموعاً ۱۵۰ لیتر سهمیه در کارت‌های آنها وجود داشته باشد. اعلام شده بود اگر کسی بیشتر از این ۱۵۰ لیتر نیاز داشته باشد، بنزین را به قیمت فوب خلیج فارس و هزینه تولید در پالایشگاه‌ها عرضه خواهند کرد.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در نهایت دیدیم که واکنش مردم به آن بسیار منفی بود و عملاً قابلیت اجرا پیدا نکرد. درآمد مردم به گونه‌ای نیست که بتوانند بنزین را با نرخ‌های نزدیک به فوب خلیج فارس خریداری کنند و این موضوع قابل اجرا نیست؛ چراکه در بسیاری از شهرها و استان‌ها به دلیل گستردگی جغرافیایی، میزان مصرف سوخت از شهرهای معمولی بیشتر است.

روش‌های رئیس سازمان بهینه‌سازی برای مدیریت مصرف بنزین جواب نمی‌دهد

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه این رویکرد منجر به ایجاد نگرانی در میان مردم می شود گفت: واقعیت این است که روش های آقای سقاب، به جز ارائه ماهانه ۳۰ لیتر بنزین به هر کد ملی، قبلا اجرا شده است و هیچ کدام برای مدیریت مصرف بنزین جواب نمی دهد.طرحی که در کرمان قرار بود اجرا شود، بدون اینکه در دولت یا کمیسیون انرژی به تصویب برسد، مطرح و قرار بود اجرا شود که البته اجرا نشد، اما همین موضوع نگرانی‌هایی را در ذهن مردم ایجاد کرد.

وی افزود: با این نوع تصمیم گیری‌ها مردم نگران می‌شوند. در همین چند روز مردم بارها به ما مراجعه کرده و می‌گویند دولت قصد دارد قیمت بنزین را گران کند، در حالی که هنوز چنین تصمیمی در دولت یا کمیسیون انرژی اتخاذ نشده است. پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی آقای سقاب هنوز در کمیسیون انرژی ارائه نشده و از ایشان دعوت کرده‌ایم برنامه و راهکارهای خود را در این زمینه ارائه کنند تا پس از شنیدن جزئیات، امکان بررسی دقیق‌تر آنها وجود داشته باشد.

انتهای پیام/

انتقال به متن کامل

۲۷ دقیقه قبل / سایت خبرفوری

خودروسازان ایرانی و مونتاژکاران محصولات چینی ماشین بی کیفیت می سازند، فشار کمبود بنزین به مردم وارد می شود

روزنامه اطلاعات نوشت:به گفته او،در صورت تطبیق شاخص‌های شدت مصرف انرژی ناوگان سبک ایران با استانداردهایی نظیر کشور ترکیه که از نظر جمعیت، جغرافیا و شاخص‌های تن‌کیلومتر و نفرکیلومتر به ایران نزدیک است، امکان کاهش روزانه حدود ۸۵ میلیون لیتر از کل مصرف سوخت ناوگان سبک وجود دارد که نیمی از این شکاف (۵۰ درصد) ناشی از مصرف بالای خودروهای داخلی است.

صنعت خودرو دهه هاست که به تقاضاها وفشارها برای اصلاح مصرف سوخت خودروهای داخلی بی توجه بوده و این تقاضاها را به نوعی فانتزی وغیرضرور تصورمی کرده ؛ تصوری که به نظر می رسد کماکان پابرجاست. چرا که این صنعت با وجودی که مدیریت یکی از بزرگترین کارخانه هایش- ایران خودرو- به بخش خصوصی واگذار شده وهمین برنامه درباره سایپا هم وجوددارد، فقط رشد ۱۸۰درصدی قیمت محصولاتش محقق شده و تقریبا هیچ اقدام موثر و ملموسی برای کاهش مصرف سوخت تولیداتش انجام نداده است.

این موضوع وقتی بدتر می شود که بدانیم ورود خودروهای مونتاژی، گران ، بی کیفیت وپرمصرف چینی توسط برخی خودروسازان رانتی نیز به افزایش مصرف سوخت کشور دامن زده واین آش چنان شور شده که صدای ارکان ارشد دولت را هم درآورده است.

یعنی نه تنها صنعت داخلی خودرو به سوی کاهش مصرف سوخت حرکت نکرده بلکه برخی ذینفعان پرنفوذ این صنعت با مانع تراشی های گسترده بر سر واردات خودروهای کم مصرف وارزان برای اقشار متوسط، اوج سودجویی خود را با ورود خودروهای مونتاژی وپر مصرف چینی بروز داده اند که با توجه رشد لجام گسیخته مصرف بنزین، اکنون زمان تعیین تکلیف این معضلات فرا رسیده است.

بدین ترتیب در حالی که دولت فشاراصلی رشد مصرف بنزین را برگرده مردم گذاشته و می‌خواهد با ۲ محور کاهش یا مدیریت سهمیه‌ها یا رشد قیمت، مصرف سوخت رو به افزایش شدید کشور را کنترل نماید -اقدامی که فشارهای تورمی و معیشتی مضاعفی برمردم تحمیل خواهد کرد- خودروسازان به عنوان مقصر اصلی این موضوع، همچنان در حاشیه امن خود نشسته و بدون پرداخت هیچ گونه هزینه یا بازخواستی، به بیان گلایه های معمول خود مانند ضرردهی وبدهکاری به قطعه سازان و بهانه‌های نخ نما وتکراری این چنینی مشغولند!

اما این سکوت و سایه‌نشینی باید پایان یابد و بر مسئولان است که این مقصر اصلی رشد مصرف بنزین را مورد بازخواست وحسابرسی جدی قراردهد تا تولید محصولات پرمصرف و تداوم مونتاژ خودروهای چینی را متوقف، دست آنها را از واردات خودرو که اصولا ربطی به فعالیت ذاتی‌شان که تولید است، ندارد، کوتاه و فعالیت ذینفعان و لابی‌کنندگان آنها در بدنه دولت وحاکمیت را خنثی نماید.

ممکن است برخی در مقام پاسخ به این‌گونه نقدها، بحث حمایت از تولید ملی را پیش کشیده وبر تداوم وضعیت فعلی صنعت خودرو وحواله دادن تغییرات کاهش مصرف سوخت به آینده ای مبهم وطولانی مدت، تاکیدکنند؛کاری که همیشه در برابر منتقدان انجام داده‌اند. اما بایدبه این گونه مدافعان مصلحتی گفت که روش فعلی تولید خودروهای بی کیفیت وپرمصرف وگران وقدیمی نه تنها حمایت از تولید ملی نیست بلکه عین تلف کردن منابع کشور وضایع کردن حقوق عمومی ومنافع مردم محسوب می شود.

صنعت خودرو دهه هاست که به بهانه حمایت از تولید ملی از انواع و اقسام حمایت ها ورانت های دولتی وحاکمیتی مانند بازار انحصاری از طریق ممنوعیت یا محدودیت شدید در واردات واقعی خودرو و مختل کردن رقابت پذیری، ارز زیر قیمت واقعی، تسهیلات بانکی متعدد،منابع ارزان انرژی،حمایت های سیاسی ومانند آن برخوردار شده و با به دست آوردن سودهای کلان وغیرواقعی از این محل، هرگونه انگیزه خود برای اصلاحات ؛ از جمله درباره کاهش مصرف سوخت را از دست داده است.

بااین حال، رشد شدید مصرف بنزین وسهم ۵۰ درصدی صنعت خودرو دراین موضوع که بنابر برخی برآوردها تا ۷۰ درصد هم می رسد، تغییر جدی در ریل گذاری قبلی صنعت خودرو را ضروری کرده وهمان گونه که کارشناسان هم می گویند، حتی رشد قیمت بنزین وکاستن از سهمیه های عمومی، صرفا راهکاری موقت برای کاهش مصرف بنزین است وکاهش پایدار، منوط به اصلاح صنعت خودرو وآزاد سازی واقعی واردات خودروهای کم مصرف خواهد بود.

درنهایت باید از دولت و حاکمیت خواست وقتی با دستکاری در نرخ‌ها و سهمیه‌های بنزین، مردم را که نقشی در این باره ندارند به هرنحو مجازات معیشتی می‌کنید، چرا متهم اصلی مجازات نمی‌شود؟

به عبارت صریح‌تر، صنعت خودرو و ذینفعان آن باید تحت‌فشار شدید و بی‌رحمانه برای تغییر فوری محصولاتشان قرار گیرند و هزینه دهه‌ها ناکارآمدی‌شان را بپردازند.

در این راستا، مدیران عامل شرکت های سازنده ومونتاژکار خودرو باید به سکوت سنگین خود پایان داده وبه طور علنی برنامه های فوری خود برای کاهش مصرف سوخت خودروهایشان را با قید جدول زمانی شفاف اعلام نمایند ،برای اجرای آن به مردم تعهد بدهند ومشخص شود اگر به این تعهد عمل نشد یا درراه اجرای آن بهانه گیری های معمول برای شانه خالی کردن از مسئولیت رخ داد، چه مجازات هایی در انتظار آنان است.

قطعا این اقدامات خودروسازان به‌ویژه در بازه زمانی کوتاه مدت سخت و دشواراست، اما وقتی آنها مقصر نیمی از رشد مصرف بنزین کشور هستند، عدالت حکم می کند که سهم خود رااز مشکل برداشته، همپای مردم فشار تحمل کرده وسرانجام به اصلاحات ضروری تن دهند. چرا که انتقال کل فشار قیمتی وسهمیه ای بنزین به مردم بی‌تقصیر و تحت فشار و سایه نشینی متهم اصلی، عین ناعدالتی وناصوابی است.