ایران آنلاین:
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، احمد میدری در آستانه هفته دولت و در شورای اداری رشتخوار که با حضور امیر توکلی رودی نماینده مردم خواف و رشتخوار و مدیران استانی برگزار شد، گفت: آنچه برای توسعه تولید و اشتغال ضروریست تامین مالی زنجیرهای است که منابع مالی را مستقیم در مسیر تولید میگذارد و از انحراف آن به فعالیتهای غیر مولد جلوگیری میکند.
وزیر کار در ادامه بر اصلاحات ضروری برای حفظ پایداری صندوقهای بازنشستگی، ساماندهی وضعیت بیمه رانندگان و کاهش موازیکاری در ساختارهای اداری تأکید کرد.
میدری با اشاره به ضرورت اصلاح ساختارهای مالی و اداری کشور، گفت: یکی از مسائل مهم در حوزه تولید، شیوه تأمین مالی است و روشهای سنتی پرداخت تسهیلات نقدی نمیتواند بهتنهایی پاسخگوی نیازهای امروز اقتصاد باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت تأمین مالی زنجیرهای، اظهار کرد: در این روش تلاش میشود منابع مالی مستقیماً در مسیر تولید قرار گیرد و از انحراف منابع به فعالیتهای غیرمولد جلوگیری شود.
وی افزود: در این سازوکار اعتبارات از طریق بورس کالا به حساب فروشندگان مواد اولیه منتقل میشود تا منابع در زنجیره تولید گردش کند.
میدری در ادامه با اشاره به وضعیت صندوقهای بازنشستگی، پایداری مالی این صندوقها را نیازمند اصلاحات جدی دانست و گفت: استمرار بازنشستگیهای پیش از موعد، فشار بیشتری بر منابع عمومی دولت وارد میکند و در نهایت میتواند آثار اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه میانگین سن بازنشستگی در کشور با افزایش امید به زندگی و شرایط موجود نیازمند بازنگری است، افزود: برای حفظ پایداری صندوقهای بازنشستگی باید اصلاحات ساختاری و پارامتریک مورد توجه قرار گیرد و این اصلاحات باید با شرایط جمعیتی و اقتصادی کشور متناسب باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بیمه رانندگان اشاره کرد و گفت: موضوع سهم 13.5 درصدی حق بیمه رانندگان از دغدغههای این قشر است و در کمیسیونهای تخصصی راهکارهایی برای تعدیل سهم پرداختی آنان و تأمین بخشی از منابع مورد نیاز از محل عوارض جادهای در حال بررسی است.
میدری با تأکید بر ضرورت کاهش هزینههای زائد و موازیکاری در ساختار اداری کشور، هوشمندسازی و هماهنگسازی خدمات دولتی را از الزامات ارتقای بهرهوری دانست و اظهار کرد: ساختارهای موازی باید مورد بازنگری قرار گیرند و امکان هماهنگی یا تجمیع ظرفیتهایی که مأموریتهای نزدیک به یکدیگر دارند، با بررسی دقیق کارشناسی دنبال شود.
وی افزود: تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که با هماهنگسازی ساختارهای خدماتی و حذف موازیکاری میتوان ضمن کاهش هزینههای اداری، کیفیت و سرعت ارائه خدمات به مردم را افزایش داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای استان خراسان و ضرورت پیگیری مسائل محلی در کنار سیاستهای ملی، بر همافزایی میان دولت، نمایندگان مجلس و نخبگان استانی برای پیشبرد طرحهای اقتصادی و اشتغالزا تأکید کرد.
میدری با قدردانی از مسئولان محلی و امیر توکلی نماینده شهرستان خواف و رشتخوار برای پیگیری پروژههای مهم، از جمله پروژههای مرتبط با صنعت فولاد خراسان، خاطرنشان کرد: تجربههای موفق در حوزه اشتغال، گشایش اقتصادی و مدیریت منابع نشان میدهد که پیشبرد طرحهای توسعهای نیازمند هماهنگی اجتماعی و پیوند میان منافع کوتاهمدت و چشمانداز بلندمدت کشور است. دولت نیز تلاش میکند با همکاری نمایندگان مجلس و ظرفیتهای استانی، این طرحها را در مسیر بهبود معیشت مردم و توسعه اقتصادی به نتیجه برساند.
انتهای پیام/
