سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به ایرنا با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در تصمیمگیری درباره اسناد بینالمللی منافع و مصالح ملی را در نظر میگیرد، اعلام کرد که تعیین تکلیف سند کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر پس از طی مراحل بررسی و با توجه به قانون اساسی، بر عهده مجلس شورای اسلامی است.
به گزارش ایرنا، «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری روز دوشنبه ۱۹ مرداد، با اشاره به روز خبرنگار گفت: یاد و خاطره شهدای دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در کنسولگری ایران در مزار شریف که در سال ۱۳۷۷ که در جریان حمله تروریستی شهید شدند، در کنار محمود صارمی، خبرنگار ایرنا را گرامی میداریم. به همین دلیل روز هفدهم مرداد به عنوان روز خبرنگار نام گذاری شده است.
وی افزود: شهادت خبرنگار در کنار دیپلمات به نظرم معنادار است. هر دو در جبهه تلاش برای تأمین منافع ملی، برای تبیین واقعیات و حقایق مربوط به ایران، زحمت میکشند، این روز را خدمتتان تبریک عرض میکنم. در یکی دو سال گذشته تعداد زیادی از همکاران شما، چه در ایران، چه در منطقه، در فلسطین، لبنان، جان خودشان را از دست دادند، در مسیر ایفای مسئولی که بر عهده گرفتند. جمعی از این عزیزان را در تصویر میبینید، کسانی که در فرهنگ و خبر فعال بودند. یاد آنها را گرامی میداریم، درود میفرستیم به همه این شهدای عزیزی که در این مسیر تلاش کردند و نهایتاً هم به شهادت رسیدند. همچنین ایام رحلت حضرت رسول اکرم و شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا(ع) را هم تسلیت عرض می کنم.
تصمیمگیری در رابطه با عضویت در اسناد بینالمللی، منحصراً با در نظر گرفتن منافع کشور صورت میگیرد
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش ایرنا که «در ده روز اخیر، همزمان با مطرح شدن ارجاع کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر از سوی دولت به مجلس برای تصویب، انتقادهایی درباره زمانبندی ارجاع این کنوانسیون به مجلس از سوی منتقدان مطرح شده است. همزمان، برخی منتقدان بهصراحت ادعا میکنند که ارجاع این کنوانسیون در شرایط فعلی، در حالی که هنوز خاتمه جنگ صورت نگرفته، ضرورتی ندارد. برخی دیگر نیز مدعی هستند که این ارجاع تحت فشار یک کشور خاص صورت گرفته است. پاسخ وزارت امور خارجه به این انتقادها چیست؟ و فکر می کنید زمانبندی انتخاب شده ، تامین کننده منافع ایران از تصویب این کنوانسیون است؟ گفت: شما هر زمانی که انتخاب کنید برای تصویب یک سند بینالمللی، میتوانید تحلیل کنید که زمان مناسبی است یا نامناسب. به هر حال، این سند از سال ۱۳۹۷ که امضا شده تا الان، ابعاد مختلف آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته؛ نه فقط در وزارت امور، بلکه در سایر نهادهای ذیصلاح در تصمیمسازی و تصمیمگیری. جمهوری اسلامی ایران در مورد منافع و مصالح ملی، مستقل تصمیم میگیرد. فکر نمیکنم دیگر نیازی به توضیح باشد. ما نشان دادیم که تصمیمگیری در رابطه با عضویت در اسناد بینالمللی، منحصراً با در نظر گرفتن منافع کشور صورت میگیرد.
وی ادامه داد: این سند ۵ عضو دارد؛ پنج کشور ساحلی خزر. چهار کشور دیگر امضا کردند. اینکه کشور یا کشورهایی تمایل داشته باشند که این سند زودتر لازمالاجرا بشود، به خاطر اینکه میدانید مادامی که هر پنج کشور بهش ملحق نشوند، امکان اجرا شدن پیدا نمیکند، این خیلی طبیعی است. به هر حال، کشورهایی که تصمیم میگیرند برای تأمین مشترکشان یا برای مقابله با نگرانیهای مشترک، سندی را تدوین کنند، دوست دارند که آن سند لازمالاجرا بشود. از این جهت، کاملاً طبیعی است که کشورهای چهار کشور دیگر هم متمایل باشند که این سند زودتر لازمالاجرا شود.
بقائی خاطرنشان کرد: ما منافع خودمان را در نظر میگیریم، کما اینکه در این هفت سال، از سال ۱۳۹۷ تا الان، به جمعبندی نرسیده بودیم برای اینکه این سند را ارسال کنیم برای مجلس. این ارتباط دادن این موضوع به تحولات مرتبط با جنگ تحمیلی، خیلی وجهی ندارد. دیدگاهها مختلف است و ما هم احترام میگذاریم. النهایه، تصمیم بر عهده مجلس شورای اسلامی است، طبق قانون اساسی.
وی گفت: ما به عنوان دستگاه دیپلماسی، وظایف خودمان را انجام دادیم. باز هم در ادامه این مسیر باید هم تبیین بکنیم، هم توضیح بدهیم، دیدگاه مختلف را هم میشنویم، ولی تعیین تکلیف این سند بعد از هفت، هشت سال، قاعدتاً بر عهده مجلس شورای اسلامی است که انشاءالله انجام خواهد شد.
کشورهای منطقه به این جمعبندی رسیدهاند که امنیت کالای قابل خرید از دلالان نیست/ امنیت در منطقه ماهیتی تفکیکناپذیر دارد
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره پیمان دفاعی مشترک پاکستان، عربستان و ترکیه و موضع وزارت خارجه و راهبرد ایران درباره چنین ائتلافهایی، گفت: در یک نگاه ما میتوانیم بگوییم که این تحول نشانه تغییر در ادراک کشورهای منطقه است. کشورهای منطقه با توجه به تحولات دو، سه سال اخیر دریافتند که امنیت کالای قابل خریداری از دلالان دروغین امنیت نیست. سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران همیشه این بوده که کشورهای منطقه را ترغیب کند به همکاری، تقویت اعتماد متقابل برای امنیت درونزا، بدون تکیه بر بازیگران خارج از منطقه. از این حیث، این تحول را باید مورد توجه قرار داد.
بقائی افزود: کشورهای منطقه پس از تحولات اکتبر سه سال پیش، آغاز طرحهای استعماری رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی، نسلکشی در غزه و حملات این رژیم به لبنان و دیگر کشورهای منطقه، بیش از پیش به این جمعبندی رسیدهاند که بزرگترین تهدید علیه ثبات، امنیت و همکاری کشورهای منطقه، رژیم صهیونیستی است؛ تهدیدی که نهتنها منطقه ما، بلکه کل جامعه جهانی را تحت تأثیر قرار میدهد. جاهطلبیهای رژیم صهیونیستی دیگر موضوعی نیست که بتوان گفت بر کسی پوشیده است. طرح موهوم «اسرائیل بزرگ» که بهصورت رسمی حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی تعداد قابل توجهی از کشورهای منطقه را هدف گرفته است، در کنار حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان و سوریه و تهدیدهایی که علیه بسیاری از کشورهای منطقه، از جمله کشورهای حاضر در این تفاهم سهجانبه، صورت گرفته، همگی نشاندهنده تقویت این ادراک است که کشورهای منطقه نمیتوانند همچون گذشته صرفاً متکی به ادعای تأمین امنیت از سوی آمریکا باشند.
وی ادامه داد: ضمن اینکه آمریکا خود بخشی از علت ناامنی در منطقه بوده است. اگر حمایتهای همهجانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی و پوشش سیاسی و تبلیغاتی که برای این رژیم ایجاد میکند وجود نداشت، قطعاً رژیم صهیونیستی نمیتوانست با چنین احساس مصونیتی از مجازات، جنایات خود را در منطقه به پیش ببرد. بنابراین، فکر میکنم باید این تحول را از این زاویه مورد توجه قرار دهیم. اعتقاد ما این است که امنیت در منطقه ماهیتی تفکیکناپذیر دارد و هر طرحی که مبتنی بر واقعیتهای ژئوپلیتیکی و تاریخی منطقه باشد، جامع و فراگیر باشد و دشمن و تهدید را بهدرستی شناسایی کند، این ظرفیت را دارد که به تقویت امنیت، جلوگیری از بیثباتی و مقابله با سوءاستفادههای رژیم صهیونیستی و متحدان آن در منطقه کمک کند.
کویت دسترسی کنسولی به چهار تبعه ایرانی را فراهم نکرده است/ بستن مدرسه ایرانیان در کویت اقدامی عجیب و غیرقابل توجیه است
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره اخبار منتشرشده در خصوص اقدام دولت کویت در بستن تنها مدرسه ایرانیان در این کشور و همچنین بازداشت چهار تبعه ایرانی و آخرین وضعیت دسترسی کنسولی به آنها گفت: در رابطه با چهار شهروند ایرانی، پیگیریهای ما مستمر ادامه داشته است. متأسفانه دولت کویت بدون توجه به تعهدات حقوقی بینالمللی خود که در اسناد بینالمللی تصریح شده، از اجازه دسترسی کنسولی به اتباع ما خودداری کرده است. این درخواست کاملاً مشروع و قانونی ایران است و امیدواریم مقامهای حکومت کویت در این تصمیم خود که کاملاً مغایر با تعهدات بینالمللیشان است، تجدیدنظر کنند و هرچه سریعتر شرایط و زمینه آزاد شدن شهروندان ایرانی را فراهم کنند. حداقل کاری که باید انجام دهند، فراهم کردن دسترسی کنسولی است.
در مورد مدرسه ایرانیان، این یک اقدام عجیب دیگر از طرف حکومت کویت است. انتقامجویی از معصومترین اقشاری که از این مدرسه برای علمآموزی استفاده میکنند، به هیچ عنوان قابل توجیه نیست. این مدرسه قدمت طولانی دارد و چند دهه در آنجا فعال بوده و هیچ مشکلی نداشته است. به نظر میرسد که این تصمیم سیاسی باشد. این موضوع را هم سفارت ما در کویت در حال پیگیری است و امیدواریم که حل شود. به طور کلی، انتظار ما از کشورهای منطقه، از جمله کویت، این است که به جای فرافکنی، واقعاً خودداری کنند از در اختیار قرار دادن سرزمین و امکاناتشان برای اقدامات غیرقانونی و تجاوزکارانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران. این توقع زیادی نیست؛ این انتظاری است که منطبق با اصل حسن همجواری و منطبق با تعهدات دولت کویت طبق حقوق بینالملل است و انتظار داریم از اقداماتی که به هیچ عنوان کمک نمیکند به ترمیم روابط، خودداری کنند.
خروج کشورها از دیوان کیفری نشانه ناامیدی از عدالت گزینشی است/ آمریکا و برخی کشورها مانع پیگیری جنایات اسرائیل در محاکم بینالمللی شدند
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره درخواست رسمی چاد و ونزوئلا برای خروج از دیوان بینالمللی کیفری و ارزیابی این تصمیم با توجه به تحولات دو سال گذشته در عملکرد این دیوان، از جمله برکناری دادستان کل به دلیل صدور کیفرخواست علیه رژیم صهیونیستی، گفت: این دو کشور تنها کشورهایی نیستند که درخواست خروج از دیوان بینالمللی کیفری دادهاند. پیش از این نیز چهار، پنج کشور اقدام مشابهی انجام داده بودند. این خود یک نشانه است؛ نشانه ناامیدی جامعه جهانی از محکمهای که با هدف خاتمه دادن به بیکیفرمانی تأسیس شد و قرار بود از ارتکاب شدیدترین جنایات بینالمللی ممانعت کند.
وی ادامه داد: آزمون چند سال اخیر، آزمونی بود که به دلیل فشار آمریکا و متحدینش بر دیوان، متأسفانه دیوان نتوانست از آن کامیاب خارج شود. فشارهایی که به دیوان وارد شد، به دلیل پیگیری نسلکشی و جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی، و تهدیدهایی که دولت آمریکا علیه دادستان دیوان و قضات دیوان انجام داد، همه اینها بسیاری از کشورها را به این نتیجه رساند که قرار است ما با یک عدالت گزینشی روبهرو باشیم. دیوان بینالمللی کیفری فقط ظاهراً این مأموریت را به آن دادهاند که در مواردی که منافع برخی از قدرتها اقتضا میکند، به کار رسیدگی به عدالت بپردازد و در سایر موارد رفتار کاملاً متفاوتی داشته باشد.
بقائی افزود: این وضعیت عملاً طرح چند دههای را که از بعد از جنگ جهانی اول و سپس جنگ جهانی دوم برای مقابله با شدیدترین جنایات بینالمللی شروع شد، با یک عقبگرد جدی مواجه خواهد کرد. مسئولیت اصلی آن هم بر عهده آمریکا و کشورهایی است که در قبال جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی نهتنها بیتفاوت بودند، بلکه مانع از پیگیری در هر دو دیوان بینالمللی کیفری و دیوان بینالمللی دادگستری شدند
انتهای پیام/
