پای کار ماندند برای تداوم جریان انرژی

اقتصاد۲۴- او همچنین مدعی شد که ایرانی‌ها دیگر پول ندارند و به پلیس و ارتش حقوق نمی‌دهند. همچنین تورم در ایران به ۳۰۰ درصد رسیده است و آمریکا کنترل تنگه هرمز را در دست دارد.

ترامپ با مطرح کردن ادعای عجیب تورم ۳۰۰ درصدی در ایران، سعی دارد فضای روانی علیه اقتصاد کشور ایجاد کند؛ عددی که هیچ سنخیتی با واقعیت‌های اقتصادی ندارد و صرفاً مصرف داخلی برای کارزار انتخاباتی او دارد.

همچنین وی در پاسخ به پرسشی درباره روی آوردن ایران به جنگ اقتصادی و احتمال محدود شدن گزینه‌های نظامی واشنگتن، این برداشت را رد کرد و گفت: «نه، اصلاً. این‌طور نیست.»

او همچنین مدعی شد ایران تمایل زیادی به توافق دارد، اما هنوز برای انجام «توافق درست و مناسب» آماده نیست. «من فقط توافق‌های خوب انجام می‌دهم.» منبع: تسنیم

روزنامه اطلاعات نوشت:به گفته او،در صورت تطبیق شاخص‌های شدت مصرف انرژی ناوگان سبک ایران با استانداردهایی نظیر کشور ترکیه که از نظر جمعیت، جغرافیا و شاخص‌های تن‌کیلومتر و نفرکیلومتر به ایران نزدیک است، امکان کاهش روزانه حدود ۸۵ میلیون لیتر از کل مصرف سوخت ناوگان سبک وجود دارد که نیمی از این شکاف (۵۰ درصد) ناشی از مصرف بالای خودروهای داخلی است.

صنعت خودرو دهه هاست که به تقاضاها وفشارها برای اصلاح مصرف سوخت خودروهای داخلی بی توجه بوده و این تقاضاها را به نوعی فانتزی وغیرضرور تصورمی کرده ؛ تصوری که به نظر می رسد کماکان پابرجاست. چرا که این صنعت با وجودی که مدیریت یکی از بزرگترین کارخانه هایش- ایران خودرو- به بخش خصوصی واگذار شده وهمین برنامه درباره سایپا هم وجوددارد، فقط رشد ۱۸۰درصدی قیمت محصولاتش محقق شده و تقریبا هیچ اقدام موثر و ملموسی برای کاهش مصرف سوخت تولیداتش انجام نداده است.

این موضوع وقتی بدتر می شود که بدانیم ورود خودروهای مونتاژی، گران ، بی کیفیت وپرمصرف چینی توسط برخی خودروسازان رانتی نیز به افزایش مصرف سوخت کشور دامن زده واین آش چنان شور شده که صدای ارکان ارشد دولت را هم درآورده است.

یعنی نه تنها صنعت داخلی خودرو به سوی کاهش مصرف سوخت حرکت نکرده بلکه برخی ذینفعان پرنفوذ این صنعت با مانع تراشی های گسترده بر سر واردات خودروهای کم مصرف وارزان برای اقشار متوسط، اوج سودجویی خود را با ورود خودروهای مونتاژی وپر مصرف چینی بروز داده اند که با توجه رشد لجام گسیخته مصرف بنزین، اکنون زمان تعیین تکلیف این معضلات فرا رسیده است.

بدین ترتیب در حالی که دولت فشاراصلی رشد مصرف بنزین را برگرده مردم گذاشته و می‌خواهد با ۲ محور کاهش یا مدیریت سهمیه‌ها یا رشد قیمت، مصرف سوخت رو به افزایش شدید کشور را کنترل نماید -اقدامی که فشارهای تورمی و معیشتی مضاعفی برمردم تحمیل خواهد کرد- خودروسازان به عنوان مقصر اصلی این موضوع، همچنان در حاشیه امن خود نشسته و بدون پرداخت هیچ گونه هزینه یا بازخواستی، به بیان گلایه های معمول خود مانند ضرردهی وبدهکاری به قطعه سازان و بهانه‌های نخ نما وتکراری این چنینی مشغولند!

اما این سکوت و سایه‌نشینی باید پایان یابد و بر مسئولان است که این مقصر اصلی رشد مصرف بنزین را مورد بازخواست وحسابرسی جدی قراردهد تا تولید محصولات پرمصرف و تداوم مونتاژ خودروهای چینی را متوقف، دست آنها را از واردات خودرو که اصولا ربطی به فعالیت ذاتی‌شان که تولید است، ندارد، کوتاه و فعالیت ذینفعان و لابی‌کنندگان آنها در بدنه دولت وحاکمیت را خنثی نماید.

ممکن است برخی در مقام پاسخ به این‌گونه نقدها، بحث حمایت از تولید ملی را پیش کشیده وبر تداوم وضعیت فعلی صنعت خودرو وحواله دادن تغییرات کاهش مصرف سوخت به آینده ای مبهم وطولانی مدت، تاکیدکنند؛کاری که همیشه در برابر منتقدان انجام داده‌اند. اما بایدبه این گونه مدافعان مصلحتی گفت که روش فعلی تولید خودروهای بی کیفیت وپرمصرف وگران وقدیمی نه تنها حمایت از تولید ملی نیست بلکه عین تلف کردن منابع کشور وضایع کردن حقوق عمومی ومنافع مردم محسوب می شود.

صنعت خودرو دهه هاست که به بهانه حمایت از تولید ملی از انواع و اقسام حمایت ها ورانت های دولتی وحاکمیتی مانند بازار انحصاری از طریق ممنوعیت یا محدودیت شدید در واردات واقعی خودرو و مختل کردن رقابت پذیری، ارز زیر قیمت واقعی، تسهیلات بانکی متعدد،منابع ارزان انرژی،حمایت های سیاسی ومانند آن برخوردار شده و با به دست آوردن سودهای کلان وغیرواقعی از این محل، هرگونه انگیزه خود برای اصلاحات ؛ از جمله درباره کاهش مصرف سوخت را از دست داده است.

بااین حال، رشد شدید مصرف بنزین وسهم ۵۰ درصدی صنعت خودرو دراین موضوع که بنابر برخی برآوردها تا ۷۰ درصد هم می رسد، تغییر جدی در ریل گذاری قبلی صنعت خودرو را ضروری کرده وهمان گونه که کارشناسان هم می گویند، حتی رشد قیمت بنزین وکاستن از سهمیه های عمومی، صرفا راهکاری موقت برای کاهش مصرف بنزین است وکاهش پایدار، منوط به اصلاح صنعت خودرو وآزاد سازی واقعی واردات خودروهای کم مصرف خواهد بود.

درنهایت باید از دولت و حاکمیت خواست وقتی با دستکاری در نرخ‌ها و سهمیه‌های بنزین، مردم را که نقشی در این باره ندارند به هرنحو مجازات معیشتی می‌کنید، چرا متهم اصلی مجازات نمی‌شود؟

به عبارت صریح‌تر، صنعت خودرو و ذینفعان آن باید تحت‌فشار شدید و بی‌رحمانه برای تغییر فوری محصولاتشان قرار گیرند و هزینه دهه‌ها ناکارآمدی‌شان را بپردازند.

در این راستا، مدیران عامل شرکت های سازنده ومونتاژکار خودرو باید به سکوت سنگین خود پایان داده وبه طور علنی برنامه های فوری خود برای کاهش مصرف سوخت خودروهایشان را با قید جدول زمانی شفاف اعلام نمایند ،برای اجرای آن به مردم تعهد بدهند ومشخص شود اگر به این تعهد عمل نشد یا درراه اجرای آن بهانه گیری های معمول برای شانه خالی کردن از مسئولیت رخ داد، چه مجازات هایی در انتظار آنان است.

قطعا این اقدامات خودروسازان به‌ویژه در بازه زمانی کوتاه مدت سخت و دشواراست، اما وقتی آنها مقصر نیمی از رشد مصرف بنزین کشور هستند، عدالت حکم می کند که سهم خود رااز مشکل برداشته، همپای مردم فشار تحمل کرده وسرانجام به اصلاحات ضروری تن دهند. چرا که انتقال کل فشار قیمتی وسهمیه ای بنزین به مردم بی‌تقصیر و تحت فشار و سایه نشینی متهم اصلی، عین ناعدالتی وناصوابی است.

روزنامه خراسان نوشت: حدود شش ماه از جنگ اخیر گذشته است و هنوز چشم‌اندازی برای گذار به توافق و نه صلح دیده نمی‌شود؛ چون اساسا توافق میان دو طرف به معنای صلح نیست و دومی الزامات و مقتضیات خاص خود را دارد.

البته اینجا منظور توافق دائم و جامع میان دو طرف هم نیست؛ چون شانس آن فعلا در حد صفر است. اما چرا چشم‌اندازی برای یک «توافق موفق مقطعی» هم وجود ندارد؟ علت آن در بن‌‎بستی پیچیده نهفته است که کلیت جنگ با آن مواجه است.

 واقعیت این است که جنگ در بعد نظامی تا اینجای کار شکست خورده و به اهدافش نرسید؛ اما چون نه پیروزی و نه شکستی مطلق حاصل نشده است، لزوما ناکامی جنگ نظامی در تحقق اهدافش به معنای آن نیست که طرف آمریکایی کنار خواهد آمد و به این راحتی به توافقی مطلوب تهران تن خواهد داد.

 ترامپ راهکاری برای خروج از این وضعیت ندارد؛ هم راهکار نظامی تا اینجای کار مثمر ثمر نبوده است و البته این  نیز به معنای دست کشیدن از جنگ و حمله نیست و هم راهکار سیاسی و دیپلماتیک برای ترامپ بسیار پرهزینه است؛ چون اساسا در شرایط فعلی شانسی برای کسب دستاورد دیپلماتیک خاص و قابل عرضه در آمریکا برای خود نمی‌بیند و پذیرش توافقی مانند تفاهم‌نامه نیز به معنای یک شکست مضاعف و در آستانه انتخابات کنگره بسیار دردسرساز خواهد بود.

در این راستا هم دیدیم که همین تفاهم نامه که کاملا به نفع ایران بود، به محض انتشار متن و امضا سریعا به دستاویزی برای حملات تند به ترامپ در آمریکا و اسرائیل تبدیل شد. 

 ترامپ برای خروج از این جنگ و لو موقت به توافقی نیاز دارد که اگر هم مضمون و محصول آن اصل جنگ را توجیه نکند و تابع آن نباشد، بلکه برای او دردسری بزرگ نیز ایجاد نکند که هم خود جنگ را زیر سوال ببرد و هم در مظان این اتهام قرار گیرد که کارزار نظامی‌اش نتیجه معکوس داده و به جای تضعیف تهران امتیازهای کلانی به آن داده و جایگاهش را تقویت کرده است.

 در مجموع، وضعیت کنونی را باید بن‌بستی پیچیده و چند لایه و یک ابهام و بلاتکلیفی مزمن و در عین حال خطرناک دانست. نه گزینه نظامی توانسته است راه خروجی قطعی ایجاد کند و نه مسیر دیپلماتیک.

البته اینجا نباید مانع دستیابی به توافق با تهران در شرایط کنونی را صرفا به ویژگی‌های فردی و روانی ترامپ، از جمله خودشیفتگی یا غرور سیاسی او، تقلیل داد. آمریکا با توجه به جایگاه ابرقدرتی خود و نیز مجموعه بازیگران غربی، پیامد هر نوع توافقی را که در آن کنترل ایران بر تنگه هرمز تثبیت و تحریم‌ها برطرف و موجب تقویت جایگاه ایران شود، به معنای تغییر موازنه قدرت در منطقه به ضرر اسرائیل و منافع آمریکا و غرب ارزیابی می‌کنند که  نقض غرض جنگ است.

از همین رو، بعید به نظر می‌رسد آمریکا، اسرائیل و کشورهای غربی به ‌سادگی با وضعیت کنونی و چنین توافقی کنار بیایند. بنابراین شانسی برای یک مصالحه موقت در قالب «توافقی موفق و قابل اجرا» نیز وجود ندارد؛ مگر این که جنگ به موازنه‌ای برسد که چنین توافقی نتیجه تحمیلی آن باشد. اما در عین حال قبل از رسیدن به این نقطه، همچنان احتمال تفاهمات محدود و البته «با سرانجامی ناموفق» وجود دارد.

آمریکا فعلا منتظر نتایج تشدید جنگ اقتصادی به ویژه پس از اقدام امارات است و برنامه بعدی آن تابعی از ارزیابی اش از این نتایج و وضعیت داخلی ایران است. ولی در کل احتمال جنگ و حملات جدید در هفته‌ها و ماه‌های آتی نیز بسیار جدی است.

در مقابل نیز احتمال حملات پیش‌دستانه ایران با هدف بر هم زدن معادله جنگ فرسایشی و محاصره قبل از انتخابات کنگره آمریکا بالاست.