حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی: در چنین فضایی، دولت ناگزیر بود همزمان با مدیریت امور جاری، پاسخگوی الزامات امنیتی و سیاسی نیز باشد؛ مسئولیتی سنگین که بخش قابلتوجهی از ظرفیت مدیریتی کشور را به خود اختصاص داد.
واقعیت آن است که دولت در این مدت، با وجود فشارهای گسترده، تلاش کرد ثبات نسبی را در کشور حفظ و از گسترش آثار بحران بر زندگی روزمره مردم جلوگیری کند. هرچند ضعفهایی هم در مقاطعی وجود داشت، اما استمرار خدمات عمومی، تداوم فعالیت دستگاههای اجرایی و جلوگیری از اختلال در اداره کشور، نشان داد مجموعه دولت با وجود محدودیتها، از انجام مسئولیتهای خود غفلت نکرده است. این عملکرد، در شرایطی که کشور در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» و همزمان درگیر تحولات میدانی و دیپلماتیک بود، قابل توجه است.
با این حال، نمیتوان از واقعیتهای اقتصادی چشمپوشی کرد. شاخصهایی همچون تورم بالا، کاهش قدرت خرید مردم، ناترازیهای ساختاری و کندی رشد اقتصادی، همچنان از مهمترین دغدغههای جامعه به شمار میروند. روشن است که بخش مهمی از این مشکلات ریشه در سالها انباشت ناترازی، تحریمها و شرایط خاص امنیتی دارد و حل آنها نیز در کوتاهمدت امکانپذیر نیست. بنابراین انتظار میرود دولت با ادامه اصلاحات اقتصادی، تمرکز خود را بر رفع موانعی بگذارد که امکان دستیابی به ثبات و رشد پایدار را فراهم میکند.
در این میان، مهمترین مسئولیت رئیسجمهوری، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه میان همه ارکان تصمیمگیر کشور است. شرایط کنونی ایجاب میکند مجلس، نیروهای مسلح، دستگاه دیپلماسی و دولت، با هدایت شورای عالی امنیت ملی و در چارچوب سیاستهای کلان نظام، به یک راهبرد مشترک دست یابند. تجربه نشان داده است تفکیک تصمیمگیریهای نظامی، سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک، در شرایط پیچیده امروز نمیتواند پاسخگوی نیازهای کشور باشد.
ایران امروز با یک مسأله واحد روبهرو …
