واقعیت آن است که دولت در این مدت، با وجود فشارهای گسترده، تلاش کرد ثبات نسبی را در کشور حفظ و از گسترش آثار بحران بر زندگی روزمره مردم جلوگیری کند. هرچند ضعفهایی هم در مقاطعی وجود داشت، اما استمرار خدمات عمومی، تداوم فعالیت دستگاههای اجرایی و جلوگیری از اختلال در اداره کشور، نشان داد مجموعه دولت با وجود محدودیتها، از انجام مسئولیتهای خود غفلت نکرده است. این عملکرد، در شرایطی که کشور در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» و همزمان درگیر تحولات میدانی و دیپلماتیک بود، قابل توجه است.
با این حال، نمیتوان از واقعیتهای اقتصادی چشمپوشی کرد. شاخصهایی همچون تورم بالا، کاهش قدرت خرید مردم، ناترازیهای ساختاری و کندی رشد اقتصادی، همچنان از مهمترین دغدغههای جامعه به شمار میروند. روشن است که بخش مهمی از این مشکلات ریشه در سالها انباشت ناترازی، تحریمها و شرایط خاص امنیتی دارد و حل آنها نیز در کوتاهمدت امکانپذیر نیست. بنابراین انتظار میرود دولت با ادامه اصلاحات اقتصادی، تمرکز خود را بر رفع موانعی بگذارد که امکان دستیابی به ثبات و رشد پایدار را فراهم میکند.
در این میان، مهمترین مسئولیت رئیسجمهوری، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه میان همه ارکان تصمیمگیر کشور است. شرایط کنونی ایجاب میکند مجلس، نیروهای مسلح، دستگاه دیپلماسی و دولت، با هدایت شورای عالی امنیت ملی و در چارچوب سیاستهای کلان نظام، به یک راهبرد مشترک دست یابند. تجربه نشان داده است تفکیک تصمیمگیریهای نظامی، سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک، در شرایط پیچیده امروز نمیتواند پاسخگوی نیازهای کشور باشد.
ایران امروز با یک مسأله واحد روبهرو است؛ مسألهای که ابعاد امنیتی، اقتصادی و دیپلماتیک آن بهطور کامل درهم تنیده است. از این رو، اداره این سه حوزه در اتاقهای تصمیمگیری جداگانه، نهتنها کارآمدی را کاهش میدهد، بلکه میتواند موجب کندی در تصمیمسازی و اجرا شود. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، شکلگیری یک فرماندهی منسجم برای مدیریت همزمان میدان، دیپلماسی و اداره کشور است؛ فرماندهیای که با حمایت و هدایت رهبر انقلاب، بتواند همه ظرفیتهای کشور را در یک مسیر واحد به کار گیرد.
اگر چنین هماهنگی و انسجامی شکل بگیرد، اقدامات اقتصادی دولت نیز اثربخشی بیشتری خواهد داشت. اصلاح ساختارها، مدیریت منابع، کاهش ناترازیها و برنامهریزی برای مهار تورم، زمانی به نتیجه مطلوب میرسد که کشور از فضای فرسایشی تنش فاصله بگیرد و تصمیمهای کلان با انسجام بیشتری اتخاذ شود. در نهایت، موفقیت دولت نه صرفاً در جابهجایی منابع یا اجرای برنامههای مقطعی، بلکه در ایجاد ثبات، کاهش تورم، بازگشت رشد اقتصادی و تقویت امید عمومی معنا پیدا میکند؛ هدفی که تحقق آن، بیش از هر چیز نیازمند همدلی، انسجام ملی و یکپارچگی در مدیریت کلان کشور است.
سخن ما این است که از این به بعد، برای رفع این مشکلات باید توجه داشت که کشور به دلیل ناترازیهای موجود، در شرایط «نه جنگ، نه صلح» یا به تعبیر دیگر، «هم جنگ و هم مذاکره»، بهتر از این نمیتواند عمل کند.
آقای پزشکیان مهمترین وظیفهای که بر عهده دارد این است که با همراهی مجلس (منظور شخص آقای قالیباف است) و همچنین با همکاری سپاه و ارتش، اطلاعات و برآوردهای لازم را به رهبر انقلاب ارائه دهند، حمایت ایشان را جلب کنند و با هر تدبیری، مشابه همان تدبیر ۱۴ مادهای، فضای جنگی را از کشور دور کنند. بدون انجام این کار، سایر اقدامات، اقداماتی کماثر خواهد بود که مشکلات کشور را حل نخواهد کرد.
انتهای پیام/
