گفت‌وگوی السیسی با ماکرون درباره جنگ علیه ایران

به گزارش مشرق ، این سناتور دموکرات ایالت ماساچوست جمعه شب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ترامپ قول داده بود که زندگی را مقرون به صرفه‌تر کند. اما دستور کار اقتصادی او، خانواده‌های کارگر را در اولویت آخر قرار می‌دهد.

روزنامه فایننشال تایمز اخیرا گزارش داد، تبعات اقتصادی تشدید تنش‌ها و تجاوز علیه ایران با افزایش بهای نفت و انرژی، به بازارهای مالی آمریکا و اروپا سرایت کرده و نرخ بهره وام‌های مسکن را در برخی از بزرگ‌ترین اقتصادهای غربی افزایش داده است؛ روندی که به افزایش هزینه استقراض و سنگین‌تر شدن اقساط خانوارها منجر شده است.

همچنین روزنامه تلگراف هفتم مرداد در گزارشی هزینه جنگ علیه ایران را که از سوی دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، آغاز شد را حدود ۱۵۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برآورد کرد؛ رقمی که اختلاف قابل توجهی با برآورد رسمی وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) دارد.

بر اساس این گزارش، پنتاگون هزینه این جنگ را ۳۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار اعلام کرده است، اما لیندا جی. بیلمز، استاد دانشگاه هاروارد و از برجسته‌ترین کارشناسان اقتصاد جنگ در آمریکا، این برآورد را تنها «نوک کوه یخ» توصیف کرده و معتقد است که این رقم هزینه‌های میان‌مدت و بلندمدت جنگ را در بر نمی‌گیرد.

آمریکا ۹ اسفند سال گذشته با حمله نظامی به ایران، روند دیپلماسی را نقض و دور جدیدی از تنش را آغاز کرد. در نخستین روز این تجاوز، رهبر معظم انقلاب اسلامی و ۱۶۸ دانش‌آموز دبستان «شجره طیبه» میناب به شهادت رسیدند.

با وجود برقراری آتش‌بس در خردادماه، ایالات متحده بار دیگر با طرح ادعاهایی درباره تحولات تنگه هرمز، این توافق را نقض و حملات خود را از سر گرفت.

جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع و بر اساس حقوق بین‌الملل، پاسخ قاطع و متناسبی به تجاوز آمریکا داده و تأکید دارد هرگونه اقدام متجاوزانه با واکنش مقتدرانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روبه‌رو خواهد شد.

به گزارش آفتاب نیوز،

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اعلام تحریم‌های جدید اقتصادی علیه ایران در شبکه ایکس نوشت:

اعلام تحریم‌های اقتصادی جدید آمریکا علیه ایران، بسیار فراتر از ادامهٔ «جنگ اقتصادی» غیرقانونی علیه یک کشور واحد است. این اقدام، به منزله تلاش برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی آمریکا بر کلیه دولت‌های مستقل عضو سازمان ملل متحد به شمار می‌رود.

هیچ دولتی حق ندارد بانک‌ها، بنگاه‌ها یا فرودگاه‌های خارجی را - که هر یک تحت صلاحیت انحصاری حاکمیت خود هستند - وادار کند از تجارت مشروع با کشوری ثالث خودداری نمایند.

چنین تحریم‌های ثانویه‌ای هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارد. این تحریم‌ها اصل بنیادین برابری حاکمیت‌ها را که در بند ۱ مادهٔ ۲ منشور ملل متحد تثبیت شده، نقض می‌کنند و ممنوعیت عرفی مداخله در امور داخلی دولت‌ها را که دیوان بین‌المللی دادگستری در پروندهٔ نیکاراگوئه تأیید کرده، زیر پا می‌گذارند. ارعاب اقتصادی که هدف آن واداشتن یک دولت مستقل به تغییر گزینه‌های سیاستی مشروع خود باشد، یک جرم و عمل متخلفانهٔ بین‌المللی است.

وقتی این تحریم‌ها با محاصرهٔ دریایی که خود مصداق عمل تجاوزکارانه است همراه می‌شود، حاکمیت و سیادت سایر دولت‌ها را به امری موقتی و مشروط به اراده و هوس قدرتی دیگر فرو می‌کاهد. تمکین نسبت به چنین ارعاب آشکاری موجب مصونیت هیچ دولتی نخواهد شد بلکه صرفا به منزله اولویت‌بخشی به حاکمیت بیگانه و اذعان به سیطره یک طرف خارحی بر فعالیت‌های قانونی بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و فرودگاه‌های کشور‌های دیگر خواهد بود.

نتیجهٔ نهایی این وضعیت، فرسایش کامل حاکمیت ملی به‌عنوان اصل بنیادین نظام روابط بین‌الدولی مبتنی بر منشور ملل متحد خواهد بود و مقدمه بازگشت فاجعه‌بار به استعمار عریان و تمام‌عیار.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو؛ مجله نیویورکر گزارش داد، دونالد ترامپ با اعتماد به نفسی کاذب و در اوج غرور وارد مناقشه با ایران شد.

اکنون او خود را ناتوان از پایان دادن به جنگی می‌بیند که هیچ‌یک از همسایگان عرب ایران خواهان آغاز آن نبودند.

هیچ‌یک از اهداف اولیه‌ای که ترامپ بر آن‌ها تأکید داشت از جمله و در عوض، ایالات متحده اکنون در تکاپوی یافتن راهی است تا ایران را از ابزار تنگه هرمز محروم کند که اهمیت و نقش‌آفرینی آن تنها به دلیل مداخلات خود ترامپ تشدید شده است.