ایران آنلاین:
آغاز پیشفروش برخی نمایش ها از جمله تئاتر-ارکسترال «آرش» به کارگردانی علی سرابی و تهیهکنندگی علی محتشم، بار دیگر مناقشه قدیمی قیمت بلیت تئاتر و مسئولیت نهادهای دولتی در قبال آن را به صدر بحثهای فرهنگی بازگرداند.
به گزارش ایرنا، انتشار رقم تا سقف چهار میلیون و ۹۸۰ هزار تومان برای بخشی از سالن اجرای این نمایش، با واکنشهای گستردهای در میان مخاطبان، هنرمندان و فعالان رسانهای همراه شد. منتقدان، این قیمت را نشانه حرکت تئاتر به سمت کالایی لوکس و دور شدن آن از طبقه متوسط و مخاطبان همیشگی هنرهای نمایشی دانستند. در عین حال عوامل اثر نیز اشاره کردهاند شرایط را برای همه گروهها فراهم کرده و بلیت این نمایش از ۹۹۰ هزار تومان در دسترس مخاطبان است.
فارغ از این مناقشه اما بخشی از این اعتراضها به بهانه قیمت برخی تئاترهایی که اینروزها در صف اجرا هستند مستقیماً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را هدف قرار داده است. منتقدان با ادبیاتی گاه بسیار تند، از این وزارتخانه پرسیدند چرا برای جلوگیری از عرضه بلیت با قیمتهای نامتعارف مداخله نمیکند و چگونه اجازه داده است هزینه تماشای برخی نمایشها تا این اندازه افزایش پیدا کند.
اما در میانه این مطالبه عمومی، یک پرسش اساسی کمتر مورد توجه قرار گرفته است: آیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اساساً اختیار قانونی تعیین یا کاهش قیمت بلیت یک اثر نمایشی تولیدشده در بخش خصوصی را دارد؟
قانون چه میگوید؟
پاسخ را باید در جزء «۱-۲» بند «ث» ماده ۴۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جستوجو کرد؛ حکمی که صراحتاً مقرر کرده است: «قیمتگذاری دولتی بهاستثنای کالاهای اساسی یارانهای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع است.»
به بیان ساده، در طول اجرای برنامه هفتم، دستگاههای دولتی نمیتوانند برای کالاها و خدماتی که در بازار رقابتی و بهوسیله بخش خصوصی عرضه میشوند، رأساً قیمت تعیین کنند. قانون تنها سه گروه را از این ممنوعیت مستثنا کرده است: کالاهای اساسی یارانهای، کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی.
…
