امسال نیز برنامه اولیه وزارت نیرو برای مدیریت مصرف انرژی، از نگاه بخش صنعت با محدودیتهایی کمسابقه همراه بود؛ برنامهای که در مقطعی محدودیت ۸۵ درصدی برای صنایع را در بر میگرفت و میتوانست بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید کشور را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، مذاکرات میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو برای تغییر نحوه اعمال محدودیتها آغاز شد و جلسات متعددی در سطوح مختلف برگزار شد تا راهکاری برای کاهش فشار بر واحدهای تولیدی پیدا شود. در ادامه این رایزنیها، برای صنایع کوچک توافق اولیهای شکل گرفت که براساس آن محدودیت برق حداکثر به یک روز کاهش پیدا کند و حدود ۴۰۰ مگاوات برق مازاد نیز برای این بخش در نظر گرفته شود.
اما مسأله تنها به مذاکرات میان دو وزارتخانه محدود نماند. در روز صنعت و معدن، موضوع محدودیتهای انرژی و آثار آن بر تولید در حضور رئیسجمهوری نیز مطرح شد؛ نشستی که در آن، تعطیلی و خاموشی صنایع به عنوان یک خط قرمز مورد تأکید قرار گرفت. پس از این جلسه، مسیر دیگری برای مدیریت محدودیتها شکل گرفت و مقرر شد با استفاده از ظرفیتهای مختلف، حدود ۳ هزار مگاوات برای صنعت تأمین شود و همزمان خود واحدهای صنعتی نیز در مدیریت مصرف و برنامهریزی تولید مشارکت داشته باشند تا بتوان ناترازی حدود ۵ هزار مگاواتی اعمالشده بر صنعت را مدیریت کرد.
با این حال، فاصله میان آنچه روی کاغذ توافق شده و آنچه در عمل به صنعت میرسد همچنان قابل توجه است. از مجموع ۳ هزار مگاواتی که قرار بود برای صنعت تأمین شود، متوسط برق اختصاصیافته تاکنون حدود ۷۰۰ مگاوات بوده و در برخی مقاطع به ۸۰۰ مگاوات نیز رسیده است. همین میزان نیز باعث شده در بسیاری از شهرکهای صنعتی، بویژه شهرکهای بحرانی، سطح محدودیت کنترل شود و در برخی صنایع بزرگ و انرژیبر، محدودیتهای شبانه کاهش پیدا کند؛ اما همچنان صنایع انرژیبر با محدودیتهای سنگین مواجهاند و محدودیت ۷۰ درصدی در این بخش و حدود ۱۴ درصدی در صنایع کوچک، تصویری از فشار موجود بر تولید ارائه میدهد.
از سوی دیگر، چالشهایی درباره محدودیتهای گاز در فصل سرما نیز از هماکنون مطرح شده و تلاش بر این است که واحدهای …
