انوشیروان محسنی بندپی؛ معاون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی: با وجود شرایط جنگی، کشور با بحران جدی در تأمین سوخت، کالاهای اساسی و نیازهای روزمره مواجه نشد. حتی در شرایطی که برخی زیرساختهای نفتی و مخازن سوخت در تهران هدف حملات قرار گرفته بودند، شبکه توزیع سوخت و جایگاههای عرضه بنزین به فعالیت خود ادامه دادند.
مدیریت معیشت مردم به عنوان یکی از اولویتهای دولت در چنین شرایطی اهمیت دوچندانی پیدا میکند. تجربه ماههای گذشته نشان داد که اگرچه فشار اقتصادی و تورم همچنان از مهمترین دغدغههای جامعه است، اما جلوگیری از ایجاد کمبود کالا، حفظ زنجیره تأمین و استمرار خدمات عمومی توانست از شکلگیری بحرانهای گستردهتر جلوگیری کند.
در کنار مدیریت بحران، اکنون مهمترین اولویت کشور اجرای عملیاتی تفاهمنامهای است که با هدف حفظ منافع ملی به امضا رسیده و در شورای عالی امنیت ملی نیز مورد تأیید قرار گرفته است. این تفاهمنامه که مجوز مقام رهبری را با خود دارد، میتواند زمینهساز افزایش ثبات، کاهش تنشها و تقویت انسجام ملی باشد. از این منظر، ضروری است همه جریانها و نهادها از هر اقدامی که اجرای آن را با مانع روبهرو کند یا کشور را به سمت تنشهای تازه سوق دهد، پرهیز کنند.
انسجام ملی در شرایط کنونی صرفاً یک شعار سیاسی نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ آرامش، امنیت روانی و منافع عمومی جامعه است. امروز مسأله تنها اختلاف دیدگاههای سیاسی یا رقابتهای انتخاباتی نیست. بلکه سخن از موضوعی است که به امنیت، آرامش، معیشت و آینده مردم گره خورده است. بررسی مفاد این تفاهمنامه نشان میدهد که اجرای کامل آن میتواند در حفظ تمامیت ارضی، صیانت از منافع ملی، پاسداری از دستاوردهای انقلاب و تقویت امنیت کشور نقش مؤثری ایفا کند. از همین رو، موفقیت آن نیازمند همکاری همه ارکان حاکمیت، نهادهای اجرایی و جریانهای سیاسی است.
دولت نیز در دو سال گذشته تجربه ارزشمندی در مدیریت بحرانهای پیچیده به دست آورده است. عبور از شرایط امنیتی، مدیریت جنگ، کنترل بازار، تأمین نیازهای عمومی و حفظ روند اداره کشور، ظرفیت اجرایی قابل توجهی برای دولت ایجاد کرده است. اگر مهمترین مسأله کنونی کشور با موفقیت مدیریت شود، دولت فرصت بیشتری خواهد داشت تا وعدههای رئیسجمهوری را در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و توسعهای عملیاتی کند.
در همین چارچوب، دستور معاون اول رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی برای تدوین برنامههای راهبردی با اولویت حفظ سرمایههای کشور، حمایت از معیشت مردم، بازسازی مناطق آسیبدیده و رفع ناترازیها، نشانهای از نگاه آیندهنگر دولت است. تحقق این اهداف مستلزم آن است که همه دستگاهها با هماهنگی کامل و بر اساس یک نقشه راه مشترک حرکت کنند.
همچنین تأکید معاون اول رئیسجمهور بر حفظ انسجام درون دولت، پیام مهمی برای مجموعه مدیریتی کشور دارد. همانگونه که انسجام ملی برای جامعه ضروری است، وحدت و هماهنگی در میان اعضای دولت نیز پیششرط موفقیت برنامههای اجرایی به شمار میرود. اختلافنظرهای طبیعی در فرآیند تصمیمگیری نباید به عرصه عمومی کشیده شود و موجب تضعیف اعتماد عمومی گردد. تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه رفتار مغایر با این رویکرد، نشاندهنده عزم دولت برای حفظ یکپارچگی مدیریتی است.
در مجموع، ارزیابی عملکرد دو سال گذشته نشان میدهد که دولت در سختترین شرایط امنیتی و اقتصادی توانسته کشور را اداره کند و از بروز بحرانهای گستردهتر جلوگیری نماید. اکنون نیز اگر مسأله اصلی کشور با تدبیر و در چارچوب تفاهمنامه ملی به سرانجام برسد، ظرفیت لازم برای مدیریت ناترازیها، بهبود معیشت مردم، اجرای برنامههای توسعهای و تحقق وعدههای رئیسجمهوری بیش از گذشته فراهم خواهد شد.
انتهای پیام/
