حمید پاداش، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیسجمهور: گستردگی مسائل اقتصادی ایران، تعدد دستگاههای تصمیمگیر و مجری، درهمتنیدگی سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری و همچنین وجود چالشهایی مانند ناترازی انرژی، محدودیت منابع، دشواری تأمین مالی و فشارهای خارجی، بیش از هر زمان دیگری ضرورت وجود یک مرکز هماهنگکننده در سطح عالی دولت را آشکار کرده است.
از این منظر، حوزه معاون اول رئیسجمهور باید محل پیوند میان «تصمیم» و «اجرا» باشد؛ یعنی از یک سو مسائل و اولویتهای دستگاههای مختلف را در یک چارچوب واحد جمعبندی کند و از سوی دیگر، با تعیین مسئولیت، زمانبندی، منابع و شاخصهای ارزیابی، مانع از آن شود که تصمیمات دولت در حد مصوبه و جلسه باقی بماند. اهمیت این نقش زمانی بیشتر میشود که موضوعاتی در دستور کار قرار دارند که حل آنها از عهده یک وزارتخانه به تنهایی خارج است و نیازمند همکاری همزمان چندین دستگاه، نهاد و حتی قوه است.
یکی از مهمترین کارکردهای این حوزه، فرماندهی و راهبری بیندستگاهی برای اجرای اولویتهای اقتصادی دولت است. در چنین چارچوبی، اختلافات میان وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی نباید به مانعی برای پیشبرد برنامههای اقتصادی تبدیل شود. معاون اول میتواند با ایجاد سازوکارهای منظم برای اخذ گزارش، تعیینتکلیف دستگاهها و رفع تعارضات، فرآیند تصمیمگیری را کوتاه و اجرای مصوبات را قابل سنجش کند. به بیان دیگر، ارزش یک تصمیم اقتصادی زمانی مشخص میشود که برای اجرای آن مسئول مشخص، زمان مشخص و سازوکار نظارت وجود داشته باشد.
در همین چارچوب، راهبری کارگروه ویژه تحقق شعار سال ۱۴۰۴، یعنی تمرکز بر سرمایهگذاری و تولید، از اهمیت ویژهای برخوردار بوده است. شعار سال هنگامی میتواند به یک سیاست مؤثر تبدیل شود که از سطح ادبیات عمومی فراتر رفته و به برنامهای با اهداف کمی، شاخصهای ارزیابی و تکالیف روشن برای دستگاهها تبدیل شود. آسیبشناسی سیاستها و عملکرد سالهای گذشته در حوزه تولید، سرمایهگذاری، اشتغال و ثبات اقتصادی نیز باید بخشی …
