سعید داغینه، مدیر اندیشکده توسعه پایدار انرژی (پایا): اما موفقیت این اصلاح، نه در مدل اقتصادی، بلکه در طراحی یک «قرارداد اجتماعی» نهفته است تا با کنترل مصرف، از نارضایتی اجتماعی پیشبینی نشده جلوگیری شود.
ناترازی بنزین بهمنی که هر روز بزرگتر میشود
مصرف بنزین در ایران بهطور میانگین بین ۱۲۵ تا ۱۳۵ میلیون لیتر روزانه است. از طرف دیگر، توان عرضه بنزین بر اساس تولید داخلی نیز ۹۰ میلیون لیتر در روز است. اما به دنبال سیاستهای دولت در راستای تولید سوخت ترکیبی، تولید بنزین توسط پتروشیمیها و تخصیص میعانات گازی به پالایشگاه به جای پتروشیمی، عرضه بنزین در حال حاضر بین ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیون لیتر در روز است. با این وجود، هنوز بین تولید و مصرف حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر روزانه ناترازی وجود دارد. این شکاف بین عرضه و مصرف مشکل قابل توجهی است و روند این معضل با افزایش سالانه تقاضا تبدیل به یک گلوله برفی شده که از بالای قله حرکت کرده و در پایین کوه تبدیل به بهمن میشود.
دولت در سالهای قبل از طریق واردات از کشورهای همسایه شمالی و همچنین برداشت از ذخایر بنزین، ناترازی را جبران میکرد. اما در سالجاری که امکان واردات به دلیل از بین رفتن زیرساختهای پالایشی روسیه و همچنین محاصره دریایی کاهش یافته است، امکان رفع موقتی ناترازی با استفاده از ذخایر رو به اتمام است و بزودی با شروع فصل مسافرت (در بازه شهریور و مهر) و افزایش ۱۰ درصدی تقاضا، به انتها خواهد رسید.
بنابراین درباره عرضه و مصرف بنزین شاهد یک وضعیت پیچیده هستیم که در عین حال یک نیاز اساسی برای کنترل تقاضا و اصلاح رویه فعلی را به وجود میآورد.
مهمتر از هر طرحی؛ «مقبولیت اجتماعی»
در حال حاضر دو رویکرد اصلی در اصلاح رویه فعلی روی میز تصمیمگیری وجود دارد:
بازطراحی سازوکار قیمتگذاری بنزین
بازطراحی سازوکار سهمیهبندی بنزین
در مدل اصلاح قیمت، هدف این است که با افزایش قیمت، انگیزه برای مصرف کاهش پیدا کرده و از این طریق شکاف بین عرضه و تقاضا کنترل شود. اما تجربه اقدامات مشابه این چالش را به وجود آورده است که درصورت افزایش قیمت، شوک تورمی به مردم وارد شده و فشار معیشتی وارد شده فراتر از سیاستهای جبرانی دولت برای کمک به معیشت مردم باشد. در مدل اصلاح سهمیه، هدف این است تقاضاهایی که اولویت ندارند (مانند مالکان چندخودرویی) در صف عرضه بنزین قرار نگیرند. اما نگرانی اصلی از اجرای طرح این است که اثر جدی روی کنترل تقاضا نداشته باشد؛ چرا که به ریشه اصلی افزایش تقاضا یعنی سازوکار قیمتگذاری سوخت پرداخته نشده است. از طرف دیگر، در بازطراحی سازوکار سهمیهبنزین هنوز برخی زیرساختها در وضعیت آمادگی کامل قرار ندارند و دولت در اجرای بازطراحی سازوکار سهمیه بنزین بویژه برای تخصیص به خانوارها به جای خودرو، مشکلات فنی در حوزه اجرا خواهد داشت.
چرا «مدل اقتصادی» به تنهایی جواب نمیدهد؟
اینکه کدام رویکرد بیشترین تأثیر را در کنترل مصرف و برطرفسازی ضرورت اضطراری خواهد داشت، شاید مهمترین متغیر در تصمیمگیری نباشد؛ بلکه مهمترین متغیر در تأیید یک طرح و اجرای آن، مقبولیت اجتماعی آن است. در شرایط فعلی که تورم نقطهبهنقطه خانوارهای کشور آنطور که باید، مهار نشده است و از طرف دیگر، افزایش مبلغ سبد کالا هنوز نهایی نشده است، بروز فشار تورمی دور از ذهن نخواهد بود.
علاوه بر این، با توجه به شرایط جنگی و برنامه دشمن برای سوءاستفاده از مشکلات داخلی، بر سیاستگذاران فرض است که در هر تدبیر و تصمیم، جوانب و الزامات غیراقتصادی و غیرفنی هر طرحی را درنظر بگیرند.
در بین کارشناسان اقتصاد انرژی تقریباً این اجماع به وجود آمده است که یکی از ریشههای اصلی در روند ناترازی انرژی، به یارانههای انرژی و سازوکار قیمتگذاری انرژی باز میگردد و به همین دلیل طراحی یک مدل بومی اصلاح توزیع یارانه انرژی برای شرایط فعلی کشور ضرورت دارد. اما بهتر است این کار با توجه به ملاحظاتی که گفته شد، از «مدل اقتصادی قیمتگذاری» شروع نشود و این کار از یک «سازوکار تفاهم اجتماعی» یا «قرارداد اجتماعی» آغاز شود.
بنابراین نیاز به یک قرارداد اجتماعی برای اصلاح رویه فعلی در مدیریت قیمت و توزیع بنزین وجود دارد به طوری که اهداف دولت از اصلاح رویه فعلی، برنامه اجرایی، نتایج مطلوب و پاسخگویی به انتظارات مردم شفاف و مشخص باشد.
روایتهای شکستخورده و یک روایت موفق: «حق انرژی شهروندی»
هدف واقعبینانه از این مهندسی اجتماعی، «نارضایتی صفر» نیست؛ بلکه کاهش احتمال بروز نارضایتی، جلوگیری از افت درآمد واقعی اقشار آسیبپذیر و حفظ روند اصلاح در افق چندساله است. بررسی موارد موفق کشورهای متعدد در زمینه اصلاح ساختار یارانه انرژی نشان میدهد که دولتهای موفق مردم را صرفاً با تبلیغات «قانع» نکردند؛ آنها ابتدا هزینه و ریسک اصلاح را برای خانوار کاهش و سپس درباره ضرورت آن توضیح دادند. مؤثرترین ترکیب اقدامات بین برنامههای موفق اصلاح سازوکار یارانه انرژی موارد زیر بوده است:
توضیح شفاف مسأله
گفتوگو با گروههای آسیبپذیر
جبران قابل مشاهده پیش از اقدام اصلاحی
اجرای مرحلهای و قابل پیشبینی
با توجه به موارد فوق، میتوان گفت یک «قرارداد اجتماعی» در چنین طرحی سه لایه دارد:
لایه اول: روایت و مشروعیت اجتماعی
لایه دوم: سازوکار توزیع منافع
لایه سوم: سازوکار حکمرانی و اعتمادسازی
در لایه اول، دولت باید روایت صحیح و قابلپذیرشی از اقدام خود به مردم ارائه بدهد. روایتهایی نظیر «رفع کسری بودجه»، «مردم زیاد مصرف میکنند»، «اصلاح اجتنابناپذیر است»، «یارانه ثروتمندان»، «شرایط جنگی ایجاب میکند» و... چندان قوی نیستند و مردم احتمالاً برداشت خواهند کرد که دولتهای دیگر نیز چنین مطالبی را مطرح کردهاند.
به این ترتیب، همراهی و همکاری مورد نیاز شکل نخواهد گرفت.
روایت صحیح میتواند «حق انرژی شهروندی» باشد؛ به این معنا که یارانه از قیمت جدا میشود، اما از مردم جدا نمیشود و دولت میخواهد شیوه تقسیم ثروت انرژی را از «یارانه پنهان و نابرابر» به «حق آشکار، قابل انتخاب و قابل حسابرسی شهروندی» تبدیل کند. به این ترتیب معضلی که سالها وجود داشته و امسال به شرایط ویژه رسیده است، به طور مؤثر و اساسی حل شود.
قاعده توزیع منافع
در لایه دوم مردم باید قانع شوند که دولت قرار نیست با اقدامات خود فشار بیشتری به آنها وارد کند، دولت باید توضیح بدهد که نمیخواهد منافع حاصل از سازوکار فعلی در توزیع انرژی و سوخت را از مردم بگیرد؛ بلکه میخواهد جلوی قفلشدن سیستم عرضه انرژی را با اولویتبندی تقاضا بگیرد و مردم بتوانند در شرایط جنگ نیز به کارهای معمولی زندگی خود برسند. لازمه این متقاعدسازی این است که قاعده توزیع منافع برای مردم مشخص شود.
در قاعده توزیع منافع، دولت میتواند سهم پایه برای همه مردم در نظر بگیرد و برای کسانی که نیاز واقعی بیشتر دارند، حمایت بیشتر به عمل بیاورد؛ به عنوان مثال دولت بایستی حمایت مشخصی را از بخش حملونقل و تولید در نظر بگیرد؛ زیرا تجربه نشان داده است که اعتراض کامیونداران، رانندگان و حملونقل عمومی اثر غیرمستقیم قیمت بر کالاها آغاز میشود.
همچنین اگر در جایی مصرف بیشتر به علت نیاز غیرواقعی وجود دارد، این مصرف در طراحی لحاظ شده و برای آن قیمت بالاتر در نظر گرفته شود. مصرف ناشی از نیاز غیرواقعی به این دلیل مطرح میشود که حدود ۲۶ میلیون خودرو در کشور وجود دارد که اگر این خودروها روزانه ۱ لیتر صرفهجویی کنند، در مجموع ۲۶ میلیون لیتر در کل کشور صرفهجویی صورت گرفته و مشکل ناترازی بنزین حل خواهد شد. باید دید کدام یک از طرحهای موجود با این شیوه توزیع منافع، قابلیت اجرایی بیشتری دارد.
چگونه اعتماد مردم را جلب کنیم؟
در لایه سوم، نیاز به طراحی سازوکار حکمرانی و جلب اعتماد است. این سازوکار باید به این سؤال پاسخ بدهد که مردم چگونه اطمینان حاصل کنند که دولت به تعهد خود عمل میکند؟ در سازوکار حکمرانی، هیچ افزایش ناگهانی و درآمد پنهانی نباید در ارائه طرح وجود داشته باشد و در اجرای طرح رخ بدهد. همچنین در طراحی سازوکار بایستی اجرای مرحلهای و اعلام قاعده در نظر گرفته شود؛ طوری که مردم و کسبوکارها بتوانند هزینه چند ماه آینده را تخمین بزنند.
در قاعده جلب اعتماد نیاز است دولت ابتدا حمایت خود را نشان بدهد و سپس اصلاح صورت بگیرد؛ شبیه به اقدامی که در ارائه
کالا برگ صورت گرفت. دولت باید به مردم نشان بدهد که برنامه چندساله برای اصلاح این وضعیت دارد و قرار نیست به دلیل اضطرار، اقدام دفعتی صورت بگیرد و دولت مردم را بعد از مدتی با مشکل تورم تنها بگذارد. شفافیت قابل لمس نیز یک قاعده در سازوکار جلب اعتماد است که در آن قیمت واقعی، قیمت پرداختی و مبلغ یارانه برای مردم مشخص میشود و همچنین محل مصرف منابع آزادشده به طور دقیق و نه کلی نشان داده میشود؛ به عنوان مثال اگر قرار است منابعی با اصلاح قیمت آزاد شود، نیاز است که محل مصرف این منابع با ذکر رقم و برنامه قابل حسابرسی برای درمان، حملونقل، آموزش یا پرداخت نقدی به مردم توضیح داده شود.
اصلاح قیمت سوخت مشروط به یک پیمان ملی
ادامه روند ناترازی بنزین و تشدید آن در سالهای اخیر، حوزه انرژی را به یک دوراهی رسانده است: ادامه مسیر فعلی با توجه به شرایط امسال به معنای خالی شدن ذخایر سوخت در اوج فصل مسافرت و تشدید نارضایتی عمومی است؛ از طرف دیگر اصلاح بدون بدون تمهید مقدمات پیشگفته، موثر نخواهد افتاد.
آنچه گزارشهای کارشناسی و تجربه کشورهای موفق نشان میدهد، این است که کلید موفقیت در هیچیک از مدلهای قیمتگذاری یا سهمیهبندی صرفاً نهفته نیست، بلکه در یک «قرارداد اجتماعی» شکل میگیرد که در آن دولت پیش از هر اقدامی، هزینه اصلاح را از دوش مردم برمیدارد، روایتی قابلقبول از «حق انرژی شهروندی» ارائه میکند و با شفافیت و اجرای مرحلهای، اعتماد را جایگزین تنش میسازد. اصلاح بنزین شدنی است، اما به شرطی که از مسیر اقتصادی به مسیر تفاهم ملی منتقل شود.
انتهای پیام/
