به گفته آنان، واحدهای صنعتی در شرایطی که با پیامدهای جنگ، کمبود نقدینگی، اختلال در تأمین مواد اولیه، کاهش فروش، دشواری صادرات، قطعیهای مکرر برق، تورم و افزایش هزینههای تولید روبهرو هستند، همچنان با بسیاری از رویههای گذشته مالیاتی مواجهاند و اجرای برخی بخشنامهها و مشوقهای ابلاغی نیز در عمل با دشواریهایی همراه است.
فعالان اقتصادی در گفت و گو با « ایران» مدعی اند، مسائلی مانند طولانی شدن فرآیند صدور گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، رسیدگی مجدد به تراکنشهای مالی سالهای گذشته، تعیین مالیات بر مبنای میزان فروش در برخی پروندهها، افزایش مالیات برخی واحدهای تولیدی، تداوم فشار برای وصول مالیات بر ارزش افزوده و نبود سازوکار اجرایی روشن برای استفاده از مشوقهای مالیاتی، فعالیت بنگاههای تولیدی را با چالش مواجه کرده است.
به گفته آنان، اگرچه مهلت انجام برخی تکالیف مالیاتی برای مدت محدودی تمدید شده، اما این اقدام بهتنهایی نمیتواند پاسخگوی خسارتها، زیانها و کاهش درآمد واحدهای تولیدی در شرایط جنگی باشد. فعالان بخش خصوصی با اشاره به تلاش بسیاری از کارخانهها برای حفظ اشتغال و جلوگیری از توقف تولید، خواستار بازنگری در برخی رویههای مالیاتی، اجرای دقیقتر حمایتهای مصوب، افزایش اختیارات دستگاههای اجرایی و تصویب مقررات متناسب از سوی دولت و مجلس شدند.
گواهی ماده ۱۸۶گرهای در مسیر تأمین مالی
هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران، درباره مهمترین مسائل مالیاتی واحدهای تولیدی پس از جنگ گفت: «با وجود شرایط ویژهای که در این دوره برای صنایع و تولیدکنندگان ایجاد شده، از نگاه فعالان بخش تولید، تغییر محسوسی در فرآیندهای مالیاتی ایجاد نشده و انتظار آنها برای همراهی بیشتر در برخی رویهها هنوز بهطور کامل محقق نشده است.»
او افزود: «یکی از مهمترین مسائل تولیدکنندگان، صدور گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم است؛ گواهیای که برای تمدید کارت بازرگانی و دریافت تسهیلات بانکی ضرورت دارد و وضعیت پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی مالیاتی مؤدی …
