بورس24 : جنگ ایران بزرگترین شوک عرضه در تاریخ نفت را ایجاد کرده است، اما کاهش ۵.۵ میلیون بشکهای واردات روزانه نفت خام چین بین فوریه و ژوئن، در کنار برداشت از ذخایر، محدود کردن صادرات فرآوردهها و کاهش تقاضای داخلی، مانع جهش قیمت نفت به سطوح پیشبینیشده شد.چین چگونه مانع جهش نفت به ۱۵۰ دلار شد؟
جنگ ایران بزرگترین شوک عرضه در تاریخ نفت را به وجود آورده است. بااینحال، حتی زمانی که درگیریها به شدیدترین سطح خود رسیده بود، قیمت نفت هرگز به ۱۵۰ دلار در هر بشکه—رقمی که بسیاری از تحلیلگران در آغاز جنگ پیشبینی کرده بودند—نرسید. برای جلوگیری از این اتفاق، باید از چند دولت تشکر کرد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، اندکی پس از آنکه تردد از تنگه هرمز غیرممکن شد و در نتیجه ۱۴ میلیون بشکه نفت خام در روز را در داخل خلیج فارس گرفتار و سرگردان کرد، کشورهای نفتخیز و پادشاهیهای نفتی ابوظبی و ریاض دستور دادند روزانه ۵ میلیون بشکه نفت اضافی از طریق خطوط لولهای که این گذرگاه را دور میزدند، منتقل شود. وزیران در واشنگتن و توکیو نیز رکورد ۲ میلیون بشکه در روز از ذخایر اضطراری خود را آزاد کردند؛ در کشورهای فقیرتر نیز سهمیهبندی دولتی مصرف، بخشی از تقاضا را کاهش داد.
اما اگر تصمیمهایی که بیسروصدا در پایتخت دیگری گرفته شد ــ پکن ــ نبود، باز هم فاجعه رخ میداد.کاهش ۵.۵ میلیون بشکهای واردات نفت چین
چین بین فوریه و ژوئن، واردات نفت خام خود را به نصف کاهش داد؛ ۵.۵ میلیون بشکه در روز کمتر. به گفته کارشناسان، این میزان کاهش بهتنهایی برای پایین آوردن قیمت نفت برنت، شاخص جهانی قیمت نفت، به اندازه ۳۰ دلار یا بیشتر کافی بوده است. این رقم بیش از نیمی از کاهش جهانی تقاضا در دوران قرنطینههای کووید-۱۹ است؛ دورهای که طی آن تقاضای جهانی ۹ میلیون بشکه در روز سقوط کرد. اما برخلاف دوران همهگیری، که اقتصاد جهان وارد رکود شد، تولید ناخالص داخلی چین به حرکت عادی خود ادامه داده است. پکن به این دلیل که اقتصادش آسیب میبیند، نفت خام کمتری از خارج خریداری نکرده است.
این توانایی برای روشن و خاموش کردن دکمه تقاضای نفت، ظاهراً با هزینه اقتصادی پایین، به بزرگترین واردکننده نفت جهان اجازه میدهد قیمتها را دقیقاً همانگونه جابهجا کند که سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش سالها از طریق کنترل نیمی از تولید جهانی انجام دادهاند.
و اکنون که این کارتل نفتی بهدلیل خروج اخیر امارات متحده عربی و همچنین محدودیت ظرفیت تولید اعضای باقیمانده آن در خلیج فارس تضعیف شده است، قدرت چین در بازار در حال افزایش است. همانطور که یکی از مدیران ارشد تجارت نفت میگوید: چین اوپک جدید است.سه اهرم اصلی چین در بازار نفت
اوپک طی چهار دهه گذشته تلاش کرده است با استفاده از سهمیههای تولید، قیمتها را بالا نگه دارد. در مقابل، کشورهای واردکننده نمیتوانند با سهمیهبندی تقاضا، قیمتها را پایین نگه دارند؛ زیرا خریداران بسیار پراکندهتر از فروشندگان هستند و تقاضای داخلی انرژی حاصل تصمیمهای بیشمار بازیگران مختلف است.
چینِ عظیم و دولتمحور، استثناست. افزون بر این، برخلاف اوپکپلاس که تصمیمگیریهایش به توافق میان ۲۱ کشور نیاز دارد، برنامهریزان مرکزی چین میتوانند بهصورت یکجانبه و به دستور یک نفر، رئیسجمهور شی جینپینگ، اقدام کنند.
چین بازارهای نفت را از طریق سه اهرم اصلی جابهجا میکند.اهرم نخست؛ ذخایر ملی نفت چین
اهرم نخست، ذخایر ملی نفت این کشور است.
در ۱۲ ماه منتهی به اوایل سال ۲۰۲۶، زمانی که چشمانداز شکلگیری یک «مازاد عرضه عظیم» قیمت نفت خام را تحت فشار قرار داده بود، چین با قیمتهای پایین ۲۰۰ میلیون بشکه نفت خریداری کرد و ذخایر از پیش قابلتوجه خود را که حدود یک میلیارد بشکه بود، افزایش داد.
معاملهگران بر این باورند که خریدهای چین ممکن است پیش از آغاز جنگ آمریکا علیه ایران، ۱۰ تا ۲۰ دلار به قیمت جهانی هر بشکه نفت افزوده باشد. از ۱۱.۶ میلیون بشکه نفت خامی که چین در ماه فوریه وارد کرد، حداکثر یک میلیون بشکه در روز خریدهای مازادی بود که چین بعداً میتوانست با کاهش ذخیرهسازی از خرید آنها صرفنظر کند.
پس از آنکه آخرین محمولههای نفت چین از خلیج فارس، که پیش از جنگ خریداری شده بودند، در اواخر آوریل به مقصد رسیدند، چین شروع به برداشت از این ذخایر سرشار کرد. بر اساس دادههای شرکت ورتکسا، تا ماه جولای موجودی ذخایر چین ۷۰ میلیون بشکه کاهش یافته بود؛ این رقم برداشت از ذخایر شناور و غارهای مخفی را دربر نمیگیرد. اگر این موارد را نیز اضافه کنیم، چین در این سه ماه ۱۵۰ میلیون بشکه از ذخایر خود برداشت کرده است؛ یعنی حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز.
بخش عمده این کاهش از محل ذخایر تجاری بوده است، نه ذخایر راهبردی؛ ذخایری که توسط بخشهای ذخیرهسازی شرکتهای بزرگ نفتی، با هدف کسب سود، نگهداری میشوند.
تام رید از شرکت آرگوس میدیا، میگوید پالایشگاهها معمولاً باید نفتی را که از ذخایر خود برداشت میکنند ظرف یک ماه جایگزین کنند. اما از آنجا که این شرکتها دولتی هستند و دولت میتواند ذخایر تجاری را نیز در اختیار بگیرد یا به آنها دستور برداشت بدهد، ظاهراً برای این الزام استثنایی در نظر گرفته شده است.
اگر یک میلیون بشکه در روز نفتی را که دیگر ذخیره نمیشود، به ۱.۵ میلیون بشکه در روز برداشت از ذخایر اضافه کنیم، مدیریت ذخایر میتواند توضیحدهنده کاهش ۲.۵ میلیون بشکه در روز از مجموع ۵.۵ میلیون بشکه کاهش واردات چین باشد.
اما به گفته اما لی از شرکت ورتکسا، چین میتواند این روند را چهار ماه دیگر نیز ادامه دهد، پیش از آنکه مقامهای پکن درباره پایین آمدن ذخایر به سطحی که از نظر آنها بیش از حد نگرانکننده باشد، دلواپس شوند.اهرم دوم؛ کنترل صادرات
اهرم دوم برنامهریزان مرکزی چین، کنترل صادرات است.
چین بهعنوان دومین پالایشگر بزرگ نفت جهان، معمولاً یکی از تأمینکنندگان عمده سوخت برای کشورهای همسایه خود در آسیاست. با این حال، دولت در ماه مارس به پالایشگاههای داخلی دستور داد از امضای قراردادهای جدید صادراتی خودداری کنند و بسیاری از قراردادهایی را که پیشتر توافق شده بود، لغو یا تعدیل کنند. بین فوریه و آوریل، صادرات محصولات پالایششده چین تقریباً نصف شد و به ۴۳۰ هزار بشکه در روز رسید. این میزان شامل ۱۸۰ هزار بشکه در روز سوخت جت بسیار پالایششده بود؛ اقدامی که باعث شد پالایشگاههای چین روزانه ۱.۲ تا ۱.۸ میلیون بشکه نفت خام کمتری مصرف کنند.
محدود کردن فروش خارجی به چین اجازه میدهد بخش بیشتری از تولید پالایشگاههای خود را در داخل کشور مصرف کند. همچنین این امکان را به پالایشگاهها میدهد که بخشی از نفت خامی را که معمولاً برای تولید محصولات صادراتی مصرف میشد، به تولید سایر محصولات حیاتی اختصاص دهند؛ محصولاتی که چین برای مصرف داخلی خود معمولاً بخشی از آنها را از کشورهای حاشیه خلیج فارس تأمین میکند. از جمله این محصولات میتوان به نفتا و گاز مایع نفتی (الپیجی)، دو خوراک مورد استفاده در صنایع پتروشیمی، و همچنین نفت کوره اشاره کرد؛ محصولی که پالایشگاههای کوچک و گرفتار کمبود نقدینگی اغلب به جای نفت خام آن را فرآوری میکنند. کاهش حاشیه سود پالایشگاهها، که در صادرات بیشتر از فروش داخلی است، هزینهای است که حزب کمونیست چین میتواند آن را تحمل کند.اهرم سوم؛ کاهش تقاضای داخلی
و در نهایت کاهش تدریجی مصرف را میتوان ذکر کرد.
با این حال، ذخایر فراوان و محدود کردن صادرات بهتنهایی برای توضیح کاهش عظیم واردات چین کافی نیست. دولت چین همچنین اهرم سومی را فعال کرده است: محدود کردن تقاضای داخلی. در ماه ژوئن، پالایشگاههای چین روزانه ۲.۷ میلیون بشکه نفت خام کمتر از مدت مشابه سال قبل فرآوری کردند. تولید بنزین ۱۴ درصد کاهش یافت؛ تولید گازوئیل و سوخت جت نیز هر دو ۲۱ درصد افت کردند.
نگاهی دقیقتر به وضعیت مصرف سوخت خودرو در چین، کاهش شدید استفاده از سوختهای موتوری را تأیید میکند. همزمان با اینکه مقامات اجازه دادند قیمت سوخت افزایش یابد، بسیاری از ساکنان شهرها دیگر با خودرو به محل کار نمیروند و در عوض از مترو، دوچرخه یا تاکسی استفاده میکنند؛ بسیاری از تاکسیها نیز برقی هستند. در جریان تعطیلات ملی یکهفتهای در ماه می، میزان شارژ خودروهای برقی در امتداد بزرگراهها نسبت به سال قبل تقریباً ۵۵ درصد افزایش یافت. قطارها در حال جبران کاهش پروازهای داخلی هستند؛ تعداد پروازهای داخلی بهشدت کاهش یافته است. مقامهای محلی نیز اجرای پروژههای زیربنایی را به تعویق انداختهاند و در نتیجه در مصرف گازوئیل صرفهجویی شده است. سیاران هیلی از آژانس بینالمللی انرژی برآورد میکند که چین در دو ماه نخست جنگ، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۱۰ درصد بنزین و نفت سفید کمتری مصرف کرده است.تغییر مسیر صنعت پتروشیمی چین
صنعت پتروشیمی چین، که بزرگترین صنعت پتروشیمی جهان است، نیز خود را با این شرایط دشوار وفق میدهد. این صنعت سال گذشته روزانه میلیونها بشکه نفتا و الپیجی ــ که بخش قابلتوجهی از آنها از کشورهای حاشیه خلیج فارس تأمین میشد ــ را به پلیمرها تبدیل میکرد؛ موادی از پیویسی و لاستیک مصنوعی گرفته تا نایلون و پلیاستر که کارخانههای چینی آنها را در مقادیر بسیار زیاد مصرف میکنند. در نبود خوراکهای پتروشیمی تأمینشده از خلیج فارس و با توجه به دستور دولت برای اولویت دادن به تولید سوخت بر خوراکهای پتروشیمی، شرکتهای پتروشیمی در عوض راههایی برای تولید برخی پلیمرها با استفاده از زغالسنگ و اتان پیدا کردهاند؛ اتان یک محصول جانبی گازی حاصل از پالایش نفت است.
به نظر میرسد تأثیر کلی همه این سیاستهای ریاضتی بر اقتصاد چین قابل مدیریت باشد. سالها سرمایهگذاری دولتی در انرژیهای تجدیدپذیر و حملونقل سبز، نظام انرژی چین را انعطافپذیرتر کرده است. سالها «درونرقابتی»، یعنی رقابت شدید که به ایجاد ظرفیت مازاد در صنایعی از جمله پتروشیمی منجر شد، چین را با ذخایر بزرگی از پلیمرهای فروشنرفته و محصولاتی که از این پلیمرها ساخته میشوند، مواجه کرده است.
همین حاشیههای اطمینان توضیح میدهند که چرا قیمتهای تولیدکننده جهش نکرده و قیمتهای مصرفکننده همچنان تحت کنترل باقی ماندهاند. اگرچه تولید ناخالص داخلی چین در سهماهه دوم ۴.۳ درصد رشد کرد که کندترین رشد از اواخر سال ۲۰۲۲ تاکنون بوده است، این کاهش سرعت رشد بیش از آنکه ناشی از کمبود نفت باشد، نتیجه ضعف سرمایهگذاری و آثار باقیمانده از بحران بخش املاک است. میشال میدن از مؤسسه مطالعات انرژی آکسفورد، یک اندیشکده، نیز خاطرنشان میکند که دولت چین همچنان میتواند به ذخایر استراتژیک نفت خود متوسل شود؛ ذخایری که تاکنون تقریباً دستنخورده باقی ماندهاند.چین تا چه زمانی میتواند این روند را ادامه دهد؟
ذخایر نفت خام، سوخت و پلیمر چین، هرچند بزرگتر از چیزی هستند که ناظران خارجی تصور میکردند، محدود و تمامشدنیاند. یکی از توزیعکنندگان میگوید بهتازگی محمولهای از پلیاتیلن را فروخته که از سال ۲۰۲۱ در انبار او باقی مانده بود. برخلاف اوپک که در اصل میتواند کاهش تولید را برای سالها ادامه دهد، چین نمیتواند برای همیشه واردات خود را روزانه ۵.۵ میلیون بشکه کمتر از سطح معمول نگه دارد.
اما جنگ آمریکا علیه ایران نشان داده است که چین در عمل میتواند بهتنهایی بازار جهانی نفت را برای چندین ماه تثبیت کند.
