به گزارش کدال نگر بورس24 ، شرکت سرمایه گذاری نیرو درخصوص تصویب نامه تسهیلات ارزی شرکت فرعی انرژی گستر جم، اعلام کرد با توجه به ارزی بودن سرمایهگذاری و تسهیلات طرحهای نیروگاهی و در مقابل، ریالی بودن درآمد فروش برق بر مبنای نرخهای مصوب، افزایش نرخ ارز موجب برهم خوردن توازن اقتصادی این طرحها و بروز چالش در بازپرداخت تسهیلات ارزی شد.
در همین راستا، هیئت وزیران به موجب تصویبنامه مورخ1394.03.12، سازوکار تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی را برای بازپرداخت تسهیلات ارزی پیشبینی نمود؛ لکن در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷با جهشهای نرخ ارز، بانک مرکزی از اجرای مفاد مصوبه خودداری کرد و این موضوع نیروگاههای تولید برق را با مشکلات جدی مواجه ساخت. در همین راستا این شرکت در راستای صیانت از منافع و حقوق سهامداران، استفاده از تمامی ظرفیتها و ابزارهای قانونی را در دستور کار قرار داده و موضوع را مجدانه از مجاری ذیصلاح و به طرق مختلف پیگیری نموده است.
ضمن پیشبینی تشکیل کارگروهی بهمنظور بررسی و تعیین تکلیف مطالبات ارزی بانکها بابت طرحهای نیروگاهی استفادهکننده از تسهیلات صندوق توسعه ملی، مقرر گردیده است در راستای ارتقای شفافیت اطلاعات، اعمال احتیاط در گزارشگری مالی و ارائه تصویری منصفانه از وضعیت مالی شرکتها و تا زمان تعیین تکلیف نهایی موضوع، آثار ناشی از اختلافنظر در خصوص نرخ تسعیر دیون ارزی، بهعنوان بدهی احتمالی در صورتهای مالی شرکتهای مربوط درج و افشا شود. با عنایت به مراتب فوق و نهاییشدن صورتهای مالی شرکتهای فرعی، صورتهای مالی این شرکت نیز در کوتاهترین زمان ممکن نهایی و برای اطلاع سهامداران محترم، از طریق سامانه کدال منتشر خواهد شد. بدیهی است هرگونه رویداد یا تصمیم با اهمیت بعدی در این خصوص، مطابق ضوابط و مقررات مربوط، در اسرع وقت به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.
