صندوقهای تضمین غیردولتی بهعنوان یکی از ابزارهای نوین در حوزه تأمین مالی، با هدف تسهیل دسترسی بنگاههای اقتصادی به منابع مالی و کاهش ریسک تأمینکنندگان منابع شکل گرفتهاند. این صندوقها با ارائه ضمانت در چارچوب مقررات و مجوزهای مربوط، میتوانند نقش مؤثری در توسعه ابزارهای تأمین مالی و تقویت ارتباط میان بازار پول و بازار سرمایه ایفا کنند.
اهمیت این صندوقها از آنجا ناشی میشود که یکی از موانع اصلی تأمین مالی بنگاهها، بهویژه شرکتهای کوچک و متوسط، محدودیت در ارائه وثایق و تضامین کافی است. صندوق تضمین غیردولتی با پذیرش بخشی از ریسک اعتباری، میتواند فرآیند تأمین مالی را تسهیل کرده و زمینه حضور طیف گستردهتری از متقاضیان را در ابزارهایی همچون انتشار اوراق بدهی و تأمین مالی جمعی فراهم کند.
از این منظر، صندوقهای تضمین غیردولتی را میتوان حلقه واسط و مکمل نظام تأمین مالی کشور دانست؛ نهادی که بدون آنکه جایگزین بانک یا سرمایهگذار شود، با تقویت اعتبار متقاضی و کاهش ریسک طرف تأمینکننده منابع، به افزایش ظرفیت تأمین مالی اقتصاد کمک میکند.
توسعه این صندوقها همچنین میتواند در راستای تنوعبخشی به شیوههای تأمین مالی، کاهش اتکای بنگاهها به منابع بانکی و تعمیق بازار سرمایه مؤثر باشد و بهویژه برای تأمین مالی بخش تولید و شرکتهای دارای طرحهای اقتصادی، ظرفیت جدیدی ایجاد کند.
منشا قانونی تاسیس این صندوق ها چیست؟
صندوقهای تضمین غیردولتی از نظر قانونی بر مبنای «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» مصوب ۱۴۰۲ شکل گرفتهاند. بهطور مشخص، جزء (۱-۴) بند «ب» ماده (۲) این قانون، صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوقهای تضمین غیردولتی را در چارچوب آییننامهای که با پیشنهاد شورای ملی تأمین مالی به تصویب هیأت وزیران میرسد، پیشبینی کرده است. در ادامه، آییننامه صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوقهای تضمین غیردولتی در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ به تصویب هیأت وزیران رسید و چارچوب تأسیس، سرمایه، سهامداری، فعالیت و نظارت بر این صندوقها را مشخص کرد. بر اساس این آییننامه، صندوقها شخصیت حقوقی غیردولتی و استقلال مالی و اداری دارند و شروع فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز فعالیت از شورای ملی تأمین مالی است.
انواع ضمانتنامه های قابل ارایه توسط صندوق چیست؟
صندوقهای تضمین غیردولتی میتوانند متناسب با نیاز متقاضیان و در چارچوب مقررات، طیف متنوعی از ضمانتنامهها از جمله ضمانتنامه تعهد پرداخت، شرکت در مناقصه و مزایده، پیشپرداخت، حسن انجام تعهدات، گمرکی و همچنین ضمانتنامههای مورد نیاز برای انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه را صادر کنند. این ظرفیت، صندوق را به ابزاری برای کاهش ریسک تأمین مالی و تسهیل دسترسی بنگاهها به منابع مالی تبدیل میکند.»
نقش فناوری چیست؟
سامانه جامع وثایق که با متولی گری مرکز ملی تامین مالی است. طیف وسیعی از وثایق را می پذیرد.
ما در ترکیب این صندوق، دو نهاد مالی بازار سرمایه، یعنی گروه مالی شهر و گروه مالی مهرگان رو دیدیم و کنارش یک شرکت از صنعت بیمه. با توجه به اینکه فلسفه اصلی صنعت بیمه، مدیریت و انتقال ریسک است، دلیل شراکت نهادهای بازار سرمایه با بیمه چه بوده است؟
ورود بیمه به این مجموعه از منظر توسعه ظرفیتهای مدیریت ریسک قابل تحلیل است. البته صندوق تضمین، شرکت بیمه نیست و قرار نیست جایگزین صنعت بیمه شود. تفاوت اصلی در ماهیت تعهد و سازوکار پوشش ریسک است. صندوق با ارائه ضمانت اعتباری میتواند بخشی از ریسک عدم ایفای تعهدات را برای تأمینکنندگان مالی مدیریت کند و در نتیجه، دسترسی بنگاهها به منابع مالی را تسهیل نماید. ارزش افزوده این ترکیب در تلفیق تخصصهاست. به دنبال این هستیم که به شکلگیری یک زنجیره کاملتر مدیریت ریسک در اقتصاد کمک کنیم. از طرف دیگر، ظرفیت طراحی محصولات مشترک میان صنعت بیمه و صندوقهای تضمین وجود دارد؛ بهگونهای که یک پروژه هم از پوشش بیمهای و هم از ضمانت اعتباری برخوردار شود. قطعاً این یکی از حوزههای قابل بررسی است. البته هر کدام از این دو ابزار، کارکرد و چارچوب مقرراتی مشخص خود را دارند. اما در پروژههای بزرگ، میتوان به مدلهایی فکر کرد که بیمه و ضمانت در کنار یکدیگر، ریسکهای متفاوت پروژه را پوشش دهند. این همکاری میتواند ظرفیت تأمین مالی پروژهها را افزایش دهد.
چرا در شرایطی که بانکها سالهاست ضمانتنامه صادر میکنند، اقتصاد ایران به صندوقهای تضمین غیردولتی نیاز دارد؟
پاسخ پیشنهادی:
موضوع، جایگزینی بانکها نیست؛ موضوع تکمیل ظرفیت نظام تأمین مالی است. در سالهای اخیر بخش قابل توجهی از بار تأمین مالی از بازار پول به سمت بازار سرمایه منتقل شده و ابزارهای متنوعی در بازار سرمایه ایجاد شده است. بنابراین طبیعی است که ابزارهای تضمین نیز متناسب با این تحول توسعه پیدا کنند. صندوقهای تضمین غیردولتی میتوانند در کنار بانکها، شرکتهای بیمه و نهادهای بازار سرمایه، حلقهای برای کاهش ریسک تأمین مالی باشند.
