دﮐﺘﺮ ﻫﺎدي ﻗﻮاﻣﯽ، ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ اول ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﯾﮋه ﺟﻬﺶ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي اﺻﻞ 44 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، واﮔﺬاري ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎي اﯾﺮان را ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺷﻔﺎف و در راﺳﺘﺎي اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ اﺻﻞ 44 ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و آن را اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮاي واﮔﺬاري ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ: اﯾﻦ واﮔﺬاري ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﻣﻮﻓﻖ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻨﮕﺎه ﺑﺰرگ و راﻫﺒﺮدي ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ داراي اﻫﻠﯿﺖ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻬﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺎن و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل و روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪي اﺳﺘﺎن ﮔﺮدد.
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزي ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺰرگ دوﻟﺘﯽ، ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن واﮔﺬاري ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎي اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ، از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﺠﻠﺲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﻣﻮﻓﻖ و ﺷﻔﺎف از اﺟﺮاي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي اﺻﻞ 44 ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎي اﯾﺮان، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و راﻫﺒﺮدي ﺗﺮﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن، در ﺳﺎل 1404 از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزوﮐﺎر رﺳﻤﯽ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ داراي اﻫﻠﯿﺖ واﮔﺬار ﺷﺪ. اﯾﻦ واﮔﺬاري ﮐﻪ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ واﮔﺬاري وزارت اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻬﻢ در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس دﮐﺘﺮ ﻫﺎدي ﻗﻮاﻣﯽ، ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﯾﮋه ﺟﻬﺶ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي اﺻﻞ 44 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، در ﮔﻔﺖ وﮔﻮﯾﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ واﮔﺬاري، اﻫﻠﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار، آﺛﺎر آن ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺘﺎن و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز آﯾﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. رفع ابهامات واگذاری؛ فرآیندی شفاف و قانونی از مسیر بازار سرمایه
دکتر قوامی در تشریح فرآیند خصوصیسازی شرکت آلومینای ایران و ابهامات مطرحشده پیرامون آن اظهار داشت: بررسی روند خصوصیسازی نشان میدهد این فرآیند بهصورت شفاف، قانونی و در چارچوب سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و از مسیر رسمی بازار سرمایه انجام شده است.
وی افزود: فرآیند خصوصیسازی شرکت آلومینای ایران از سال ۱۴۰۳ در هیئت واگذاری مطرح شد و پس از طی مراحل قانونی، سهام شرکت وارد بازار سرمایه شد. عرضه اولیه سهام در سال ۱۴۰۳ انجام گرفت و در ادامه، بلوک ۵۳ درصدی سهام شرکت در سال ۱۴۰۴ از طریق سازوکار رسمی بازار سرمایه به سرمایهگذار دارای صلاحیت مالی، فنی و مدیریتی واگذار …
