آثار تصویب کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر بر پروژههای خطوط لوله و کریدورهای ترانزیتی
فرشاد عادل، پژوهشگر مسائل استراتژیک، در گفتوگو با اسپوتنیک گفت: کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، پس از دو دهه مذاکره، نقطه عطفی در تعیین رژیم حقوقی این پهنه آبی است و بر پروژههای خطوط لوله و کریدورهای ترانزیتی تأثیر قابلتوجهی دارد.
به گفته وی، کنوانسیون چارچوب حقوقی و زیستمحیطی مشخصی برای احداث خطوط لوله زیردریایی تعریف کرده که به ساختارمند شدن فعالیتهای ترانزیت انرژی کمک میکند و از اجرای پروژههای مغایر با منافع ایران و روسیه جلوگیری میکند.
عادل افزود: مطابق ماده 14، کشورهای ساحلی با رعایت استانداردهای زیستمحیطی و توافق با کشورهای مبدأ، میتوانند خط لوله احداث کنند. کنوانسیون بیش از آنکه ممنوعیتها را لغو کند، ابهام حقوقی را برطرف ساخته و امکان طرحهایی مانند انتقال گاز ترکمنستان به غرب را فراهم کرده است.
وی تصریح کرد: با وجود شفافیت حقوقی، اجرا با چالشهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی، زیستمحیطی و رقابت قدرتها روبهروست. خط لوله ترنس کاسپین پس از کنوانسیون اجرایی نشده که به مجموعهای از عوامل سیاسی، اقتصادی، تجاری، امنیتی و تحولات بازار جهانی مربوط است.
این پژوهشگر افزود که کاهش ابهامات حقوقی، فضای باثباتتری برای همکاریهای حملونقل و سرمایهگذاری فراهم کرده که به نفع کریدور شمال–جنوب است، هرچند این اثر غیرمستقیم و ناشی از ثبات حقوقی و پیشبینیپذیری است.
عادل تأکید کرد: رقابت میان کریدور شمال–جنوب، کریدور میانی و سایر مسیرها افزایش یافته و تثبیت رژیم حقوقی خزر به توسعه این مسیرها کمک میکند، اما رقابت ژئوپلیتیکی را نیز تشدید خواهد کرد. آینده کریدورها بیش از کنوانسیون به روابط سیاسی کشورها، سیاستهای قدرتهای بزرگ، تحولات بازار انرژی و سرمایهگذاری بستگی دارد.
وی در پایان گفت که کنوانسیون چارچوب حقوقی روابط پنج کشور را شفافتر کرده، امکان حقوقی احداث خطوط لوله را به رسمیت شناخته و بر همکاریهای اقتصادی و ترانزیتی و ملاحظات زیستمحیطی افزوده است. اما برخلاف برخی تفسیرها، حق وتوی حقوقی برای همه کشورها ایجاد نکرده و موفقیت پروژههایی مانند خط لوله فراکاسپین یا کریدور شمال–جنوب به عوامل ژئوپلیتیکی، امنیتی، اقتصادی و اراده سیاسی دولتها بستگی دارد. این کنوانسیون را باید چارچوبی برای اجرای شفافتر و قابلپیشبینیتر طرحها دانست که موفقیت آن به همکاری و مشارکت برد-برد میان کشورهای منطقه و قدرتهای بینالمللی وابسته است.
