* امضای «قانون اساسی خزر» در آکتائو، اگرچه مرزهای شمالی ایران را به دژی امن در برابر نفوذ آمریکا و ناتو تبدیل کرد، اما با بیاثرکردن معاهدات تاریخی و بیتکلیفی در تقسیم بستر دریا، سواحل مقعر ایران را با چالش عمیقی در ثبت سهم واقعی خود از منابع نفت و گاز مواجه ساخته است.
* ماجرای رژیم حقوقی دریای خزر در مردادماه سال ۱۳۹۷ وارد فصلی تازه شد؛ زمانی که سران پنج کشور ساحلی در شهر «آکتائو» قزاقستان گرد هم آمدند تا پس از بیش از دو دهه چانهزنیهای سخت، سندی را امضا کنند که از آن به عنوان قانون اساسی جدید خزر یاد میشود.
* بر اساس بند ۳ ماده ۳ این سند، حضور هرگونه نیروی نظامی، شناور و پایگاه متعلق به کشورهای غیرساحلی بهویژه آمریکا و اعضای ناتو در پهنه آبی و هوایی خزر به طور کامل و مطلق ممنوع شد.
* کشورهای ساحلی نیز متعهد شدند که جغرافیا، سواحل و قلمرو خود را در اختیار هیچ قدرت ثالثی برای انجام اقدامات متخاصمانه، تجسسی یا نظامی علیه سایر همسایگان قرار ندهند.
* از سوی دیگر، تعیین ۱۵ مایل دریایی به عنوان آبهای سرزمینی تحت حاکمیت مطلق و ۱۰ مایل منطقه انحصاری ماهیگیری (مجموعاً ۲۵ مایل)، انضباط حقوقی و مرزی شفافی را برای مرزبانی و شیلات ایران ایجاد کرد.
* اما با عبور از ظاهر امنیتی معاهده، نکات منفی، چالشها و خسارتهای عمیق حقوقی و اقتصادی آن برای ایران نمایان میشود. نخستین ضربه کاراری کنوانسیون آکتائو، کنار گذاشتن و بیاهمیت انگاشتن عهدنامههای تاریخی ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی بود.
* بزرگترین گره و چالش منفی این سند، بلاتکلیفی مطلق در تعیین مرزها و منابع نفت و گاز به دلیل فرم ویژه ساحل ایران است.
* یکی دیگر از جدیترین انتقادات فنی و اقتصادی به کنوانسیون ۲۰۱۸، نحوه مواجهه آن با مسئله «زیربستر» و منابع عظیم نفت و گاز نهفته در آن است. بر خلاف پهنه آبی خزر که تکالیف دریانوردی و شیلات آن مشخص شد، کنوانسیون از تعیین تکلیف زیربستر شانه خالی کرد و طبق ماده ۸، مالکیت و خطوط مرزی بستر و زیربستر را به «توافقنامههای دوجانبه یا چندجانبه میان کشورهای ذینفع» واگذار نمود.
برگرفته از: خبرگزاری دفاع مقدس
