از آنجایی که بنگاهها جهت حفظ و توسعه فعالیت خود ملزم به نوسازی ماشینآلات و افزایش ظرفیت تولید هستند، نااطمینانی میتواند تمایل به سرمایهگذاری بلند مدت و برگشت ناپذریر را کاهش و به سمت گزینه انعطاف پذیر و کم تعهد تر سوق دهد. شاید این تغییر رویه باعث ایجاد شبهه شود که مدیران از سرمایهگذاری فرار میکنند، ولی اصل مطلب این است که در اقتصاد نااطمینانی، مدیران از سرمایهگذاری در آیندهای مبهم و غیر قابل محاسبه فاصله میگیرند.
هر پروژه و سرمایهگذاری بلند مدت بر مجموعهای از مفروضات بنا میشوند؛ همچون نرخ ارز، هزینه مواد اولیه، میزان تقاضا، نرخ تأمین مالی، قیمت فروش، دسترسی به انرژی و عوامل دیگر که تأثیر زیادی بر تصمیم گیریها میگذارند. با تغییرات و پایدار هر یک از آنها در کوتاه مدت، برآورد اولیه پروژه میتواند فاقد اعتبار گردد. پس دغدغه و مسئله اصلی برای مدیران این است که مفروضات پایه که بر اساس آنها پروژه سود ده محاسبه گردیده است تا اتمام پروژه قابل اتکا خواهد ماند یا خیر؟
دادههای شاخص مدیران خرید (شامخ) بیانگر این وضعیت میباشند. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، اگرچه شامخ بخش صنعت در خرداد ۱۴۰۵ به ۴۸.۲ رسیده و نسبت به ماههای قبل بهبود نسبی داشته، اما همچنان پایینتر از مرز ۵۰ قرار دارد و نمیتوان آن را نشانه ورود صنعت به دوره رونق دانست. طی همین دوره، شاخص سفارشهای جدید مشتریان، فروش کالا و خدمات و میزان تولید نیز با وجود بهبود نسبی نسبت به اردیبهشت ماه، همچنان زیر محدوده خنثی قرار دارند. چرا که تداوم ضعف تقاضا، محدودیت نقدینگی، دشواری تأمین مواد اولیه، محدودیتهای ارزی و ناترازی انرژی، همچنان از مهمترین موانع فعالیت بنگاهها میباشند. بنابراین این بهبود نسبی شاخصها بیشتر نشانهی کاهش شدت انقباض است تا ایجاد چشم اندازی مطمئن برای سرمایهگذاری بلند مدت.
اگر مشکل فقط به نقدینگی و تجارت محدود میشد جای امیدی باقی میماند، ناترازی انرژی، بهخصوص در بخش برق، چالشی بس بزرگ برای صنعت ایجاد کرده است. وقتی یک بنگاه نمیداند در ماههای آینده با چه میزان محدودیت برق مواجه میشود، …
