پدیدهای به نام «طلاق صوری» در مرز میان حقوق، معیشت و اخلاق اجتماعی، موضوع خانواده ایرانی شده است. در این وضعیت، طلاق نه ناشی از فروپاشی عاطفی یا تصمیم واقعی زوجین برای پایان زندگی مشترک، بلکه گاه به عنوان راهکاری برای دستیابی به حمایت اقتصادی و اجتماعی، از جمله برخورداری از مستمری والدین متوفی و مزایای قانونی، مورد استفاده قرار میگیرد. این پدیده را نمیتوان صرفاً یک تخلف اخلاقی یا تصمیم شخصی دانست؛ زیرا آثار آن از محدوده اراده زوجین فراتر رفته و میتواند پیامدهای حقوقی، خانوادگی و اجتماعی داشته باشد. اراده واقعی و ظاهر قانونی از منظر حقوق مدنی، قصد و اراده واقعی از ارکان اساسی اعمال حقوقی است. مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مدنی بر اهمیت قصد انشاء تأکید دارند.
* در طلاق صوری، تعارض میان «ظاهر قانونی» و «واقعیت زندگی» است؛ زوجین در برابر مرجع رسمی، اراده خود را بر جدایی اعلام میکنند، در حالی که در عمل قصد ادامه زندگی مشترک دارند. با ثبت طلاق، اما آثار حقوقی آن واقعی است؛ یعنی زن و شوهر از نظر قانون دیگر زوج محسوب نمیشوند و بسیاری از حقوق ناشی از زوجیت، از جمله توارث میان آنان و حقوق مالی وابسته به استمرار زوجیت، موضوعیت خود را از دست میدهد.
* آنچه ممکن است در ابتدا یک راهحل اقتصادی ساده به نظر برسد، میتواند در آینده به عاملی برای ایجاد ناامنی حقوقی و اختلافات جدی تبدیل شود. قانون؛ حمایت یا مشوق طلاق؟ ریشه این پدیده را نباید فقط در رفتار افراد جستوجو کرد. مسئله به ساختار سیاستهای حمایتی بازمیگردد. هنگامی که برخی مقررات، برخورداری از مزایای اجتماعی یا مستمری را به وضعیت تجرد یا طلاق وابسته میکنند، بدون آنکه سازوکار مؤثری برای تشخیص وضعیت واقعی زندگی افراد وجود داشته باشد، ممکن است ناخواسته انگیزهای برای ثبت طلاق ایجاد شود.
* درطلاق صوری اینجاست پارادوکس شکل میگیرد: مقرراتی که با هدف حمایت اقتصادی از زنان و خانوادههای نیازمند وضع شدهاند، در برخی موارد میتوانند …
