فرض کنید چند سال است یک کسبوکار اینترنتی دارید. ۱۵ نفر در شرکت شما کار میکنند، هر ماه باید حقوق بدهید، اجاره و هزینههای جاری را پرداخت کنید و مهمتر از همه، مشتریانی دارید که هر روز از شما خرید میکنند. چند روز مانده به پایان اعتبار اینماد، برای تمدید اقدام میکنید و همانجا متوجه میشوید برای تمدید باید مجوز دیگری هم بگیرید. مجوزی که گرفتنش هم یک کار ساده و یکروزه نیست. باید سراغ اتحادیه بروید، استعلام اماکن و مالیات بگیرید، آزمون اصناف بدهید و چند مرحله دیگر را پشت سر بگذارید.
حالا مسئله اینجاست: همه این کارها را باید در چند روز انجام دهید، چون اگر اعتبار اینماد تمام شود، ممکن است درگاه پرداخت شما هم با مشکل مواجه شود. این اتفاقی است که امروز بعضی از کسبوکارهای اینترنتی با آن روبهرو شدهاند.
یکی از کسبوکارهایی که اخیرا موضوعش به انجمن منتقل شده، حدود ۱۵ نیروی انسانی دارد. این شرکت وقتی با مشکل مجوز مواجه شد، با فوریت مراحل لازم را طی کرد، مجوز موردنیاز را گرفت و مدارکش را در سامانه بارگذاری کرد. با این حال دو هفته گذشته و هنوز پرونده بررسی نشده است.
در این دو هفته شرکت همچنان باید حقوق بدهد، هزینههایش را پرداخت کند و به فعالیتش ادامه دهد. مدیر این کسبوکار حتی مجبور شده بخشی از هزینههای شرکت را از حساب شخصی خودش پرداخت کند.
اینجاست که یک مسئله ظاهرا اداری، دیگر فقط یک مسئله اداری نیست. مستقیما وارد حساب شرکت، جریان نقدینگی و زندگی روزمره یک کسبوکار میشود.
ما نمیگوییم کسبوکارها نباید مجوز بگیرند یا نباید بر فعالیت آنها نظارت شود. اتفاقا کسبوکاری که شفاف و قانونی فعالیت میکند، بیش از دیگران به وجود قواعد روشن نیاز دارد. حرف ما چیز دیگری است: چرا یک کسبوکار باید در روزهای آخر اعتبار اینماد تازه بفهمد مجوز دیگری لازم دارد؟
اگر پروانه کسب اتحادیه کسبوکارهای مجازی برای ادامه فعالیت لازم است، این موضوع باید از ابتدا روشن باشد. اگر هم الزام جدیدی ایجاد شده، باید چند ماه قبل به کسبوکار اطلاع داده شود.
نمیشود امروز به یک شرکت بگوییم …
