نشست هماندیشی معاونت علمی ریاستجمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و فعالان صنایع پیشرفته و تجارت الکترونیک، بیش از آنکه مراسمی برای اعلام یک بسته حمایتی باشد، به جلسهای برای چانهزنی بر سر مدل تامین مالی شرکتهای دانشبنیان تبدیل شد. در حالی که مسئولان صندوق و معاونت علمی از اصلاح سازوکار طرح «همافزار» و افزایش سقف سرمایه در گردش شرکتها خبر دادند، نمایندگان انجمنها نیز انتقادهای خود را درباره روند اجرای تفاهمنامهها و تاخیر در عملیاتی شدن وعدهها مطرح کردند؛ از جمله انجمن تجارت الکترونیک که اعلام کرد قرار بود تفاهمنامه این انجمن با صندوق نوآوری در همین نشست امضا شود اما این اتفاق نیز به تعویق افتاد.
به گزارش پیوست، در این نشست، اصغر نورالهزاده، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، با اشاره به شرایط ماههای اخیر گفت: همکاران صندوق در دوران بحران، از جنگ ۱۲ روزه گرفته تا قطعی اینترنت و محدودیتهای ایجادشده، تلاش کردند روند ارائه خدمات به شرکتهای دانشبنیان متوقف نشود و چراغ این شرکتها خاموش نماند.
او تامین مالی را مهمترین نیاز شرکتهای دانشبنیان دانست اما تاکید کرد: حمایت مالی بدون وجود یک سازوکار شفاف، قابل دفاع نخواهد بود. صندوق ناچار است برای تمامی پرداختها معیار مشخصی داشته باشد تا در برابر نهادهای نظارتی بتواند توضیح دهد چرا یک شرکت تسهیلات بیشتری دریافت کرده و شرکت دیگری کمتر.
به گفته رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، هیچ دستورالعملی قادر نیست همه شرکتها را به طور کامل پوشش دهد و اگر مدلی بتواند پاسخگوی حدود ۸۰ درصد متقاضیان باشد، طبیعی است که بخشی از شرکتها خارج از این چارچوب قرار بگیرند. او گفت مهم آن است که مبنای تصمیمگیری برای همه یکسان باشد تا تصمیمها سلیقهای تلقی نشود.
نورالهزاده در ادامه با اشاره به انتقادهایی که نسبت به نحوه بررسی پروندهها مطرح شده بود، گفت: حتی اگر اعضای انجمنها نسبت به میزان تسهیلات برخی شرکتها اعتراض داشته باشند، وجود یک روش واحد باعث میشود بتوان برای همه تصمیمها استدلال مشخص ارائه کرد.
او همچنین به مسئولیت قانونی صندوق در فرآیند تصویب تسهیلات اشاره کرد و گفت: مسئولیت بررسی فنی و اقتصادی طرحها بر اساس قانون بر عهده هیات عامل صندوق و همچنین بانک پرداختکننده تسهیلات است و این مسئولیت قابل واگذاری …
