طرح «نظامبخشی فضای مجازی» در ظاهر برای تعیین مرز مسئولیت تنظیمگران تدوین شده، اما تقسیمکار پیشنهادی آن نقشه قدرت در حکمرانی دیجیتال کشور را نیز تغییر میدهد. در این طرح، نقش اصلی وزارت ارتباطات، بهعنوان وزارتخانهای پاسخگو به مجلس، عمدتاً به شبکه و زیرساخت محدود میشود؛ در مقابل، مرکز ملی فضای مجازی علاوه بر راهبری و نظارت کلان، فرماندهی عملیاتی امنیت رایانیکی(سایبری)، حضور ناظر در همه نهادهای تصمیمگیر و یک کرسی در هیات رسیدگی به تخلفات را به دست میآورد. ساختاری که بهجای کاهش پیچیدگی، مرز میان سیاستگذاری، نظارت و رسیدگی به تخلف را مبهمتر و امکان پاسخخواهی از تصمیمگیران را دشوارتر میکند.
به گزارش پیوست، پیشنویس طرح نظامبخشی فضای مجازی در نگاه اول متنی فنی برای تقسیمکار میان نهادهای تنظیمگر به نظر میرسد. طرح برای حوزههایی مانند زیرساخت، امنیت، هویت، داده، اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، محتوا، آموزش و سلامت، نهادهای تنظیمگر مشخص کرده و برای تخلفات ارائهدهندگان خدمات نیز ضمانت اجرا در نظر گرفته است.
بااینحال، خواندن دقیق مواد طرح نشان میدهد این متن جایگاه نهادهای مختلف در حکمرانی فضای مجازی را نیز بازتعریف میکند؛ وزارت ارتباطات عمدتاً در جایگاه متولی شبکه و زیرساخت باقی میماند، تنظیمگری سایر حوزهها میان مجموعهای از دستگاهها تقسیم میشود و مرکز ملی فضای مجازی به تنها نهادی تبدیل میشود که حضوری افقی در لایههای مختلف تصمیمگیری، راهبری، نظارت و رسیدگی به تخلفات دارد.وزارت ارتباطات؛ از متولی فضای دیجیتال تا تنظیمگر زیرساخت
ماده ۴ طرح، فضای مجازی را به ۱۰ حوزه کلان تقسیم و برای هرکدام یک یا چند نهاد تنظیمگر تعیین کرده است. جایگاه اصلی وزارت ارتباطات در این جدول به خدمات شبکه و زیرساخت اختصاص دارد؛ حوزهای که فعالیت اپراتورهای سیار و ثابت، خدمات ابری، مراکز داده و اینترنت اشیا را دربر میگیرد. …
