به گزارش اقتصاد معاصر؛ بازار موتورسیکلت امسال با یک تناقض روشن روبهروست محصول گرانتر شده، اما فروش رونق ندارد. در ادبیات بازار، این وضعیت را میتوان گرانی بدون رونق نامید؛ شرایطی که در آن افزایش هزینهها به قیمت نهایی منتقل میشود، اما افت قدرت خرید اجازه نمیدهد این افزایش قیمت به رشد ارزش واقعی معاملات یا سودآوری پایدار در زنجیره صنعت تبدیل شود.
دادههای فعالان صنفی نشان میدهد مسئله بازار تنها نرخ ارز نیست. موتور، قطعه، مواد اولیه، حقوق نیروی انسانی، حملونقل، انرژی و هزینههای عمومی، همزمان در حال فشار آوردن به قیمت تمامشده هستند. در طرف دیگر، مصرفکنندهای قرار دارد که بودجه او نهتنها با رشد قیمت موتورسیکلت، بلکه با افزایش هزینههای زندگی نیز تضعیف شده است.
به گفته اصغر فرضیپور قرهلر، رئیس اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران، تخصیص ارز به واردکنندگان در سال جاری عملاً متوقف شده و ثبت سفارش نیز با دشواری انجام میشود. این مسئله برای صنعتی که بخشی از زنجیره آن به واردات قطعات منفصله و مواد اولیه وابسته است، بهسرعت خود را در حجم تولید و عرضه نشان میدهد.
تولیدکننده یا واردکننده در چنین شرایطی با دو گزینه پرریسک مواجه است یا تأمین کالا را کاهش دهد یا با اتکا به ارز بازار، هزینه بالاتری را بپذیرد؛ هزینهای که در نهایت باید در قیمت فروش محصول لحاظ شود. از سوی دیگر، ابهام در مبادی ورود کالا و مسیرهای وارداتی، هزینه و زمان تأمین را افزایش داده و امکان برنامهریزی منظم برای عرضه را محدود کرده است.
همین کاهش عرضه، در بازاری که تقاضای حملونقل شخصی و تجاری همچنان وجود دارد، زمینه افزایش قیمت را فراهم میکند. با این حال، افزایش قیمت لزوماً به افزایش فروش منجر نشده است؛ زیرا بخش بزرگی از متقاضیان، توان خرید محصول نو را از دست دادهاند. چرا آمار رشد قیمتها متفاوت است؟
برآورد فعالان بازار از میزان افزایش قیمت، یکسان نیست؛ زیرا بازار موتورسیکلت از مدلهای سبک شهری تا نمونههای تجاری، باری و برندهای مختلف را در بر میگیرد. در حالی که برخی گزارشهای صنفی از جهشهای بالاتر در دورههای زمانی گذشته حکایت دارد، فرضیپور رشد میانگین قیمتها از ابتدای سال را حدود 20 تا 30 درصد اعلام میکند.
این اختلاف اعداد لزوماً …
