به گزارش اقتصاد معاصر؛ وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیهای درباره تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ایران اعلام کرد: دولت آمریکا در ادامه سیاستهای خصمانه و غیرقانونی خود علیه ایران، در روز دوشنبه 2 شهریور 1405 از موج تازهای از تروریسم اقتصادی با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» علیه ایران رونمایی کرد که به مثابه تروریسم دولتی آمریکا علیه ایران و جهان است.
این بیانیه افزود: سوء استفاده آمریکا از اهرم دلار بهعنوان ابزاری برای ارعاب سایر کشورها جهت وادار کردن آنها به پیروی از سیاستهای مداخلهجویانه و ناقض حقوق بینالملل این کشور در ارتباط با ایران، نقض حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت همه دولتهای عضو سازمان ملل متحد به شمار میآید.
در بیانیه وزارت خارجه ایران آمده است: تحریمهای آمریکا علیه ایران به دلیل ماهیت و نیز پیامدهای آنها، نقض فاحش منشور سازمان ملل است. این تحریمها ناقض اصل «منع مداخله در امور داخلی کشورها» و اصل «نفی هرگونه کارشکنی در همکاری فیمابین کشورها» است که از جمله در بند 2(ک) «اعلامیه غیرقابلقبول بودن مداخله و دخالت در امور داخلی کشورها» (قطعنامه 36/103 مورخ 9 دسامبر 1981) و «اعلامیه اصول حقوق بینالملل راجع به روابط دوستانه و همکاری میان دولتها» (قطعنامه 2625 مجمع عمومی مورخ 24 اکتبر 1970) مورد تأکید قرار گرفته است.
وزارت خارجه در بیانیه خود تاکید کرد: اعلام جنگ اقتصادی علیه ایران در ادامه جنگ تجاوزکارانهای است که آمریکا و رژیم صهیونیستی در یک سال و نیم اخیر به بهانههای واهی و بیاساس علیه ایران مرتکب شده و صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی را به خطر انداختهاند.
این بیانیه افزود: این اقدامات جملگی ناقض حقوق بینالملل هستند. متاسفانه بیتفاوتی و مماشات نظام ملل متحد و دولتهای عضو آن در قبال نقضهای فاحش حقوق بینالملل از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی موجب شکلگیری الگویی بسیار خطرناک از قانونشکنی و ارتکاب شدیدترین جنایات بینالمللی توسط آنها شده است که پیامدهای آن کل تمدن بشری را در معرض تهدیدی بیسابقه قرار داده است.
وزارت خارجه تاکید کرد: «عملیات طرد اقتصادی» فینفسه ثابتکننده نیت مجرمانه طراحان و مجریان آن برای تحمیل درد و رنج بر مردم ایران و محروم …
