بخش عمده پرداخت تسهیلات مسکن همچنان بر عهده بانک مسکن است

به گزارش اقتصاد معاصر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مجتبی یوسفی در نشست «آینده اقتصاد و تأمین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاست‌گذاری تا سرمایه‌گذاری و تعاونی‌سازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: شرایط اقتصادی کشور ایجاب می‌کند مسئولان قوای سه‌گانه و فعالان بخش خصوصی، تعاونی‌ها و اتاق بازرگانی برای بازگشت آرامش و ثبات به بازار همکاری کنند تا سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند. قوانین جدید ظرفیت‌های تازه‌ای برای تأمین مالی مسکن ایجاد کرده‌اند

وی با اشاره به قوانین مصوب مجلس در حوزه مسکن و تأمین مالی گفت: قانون جهش تولید مسکن از جمله قوانین مهمی است که برای تأمین مالی این بخش چارچوب مشخصی ایجاد کرد و ظرفیت‌های جدیدی را برای سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن به وجود آورد.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: هر زمان بخش مسکن از رکود خارج شده، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، به عنوان یکی از عوامل مؤثر در کنترل تورم نیز عمل کرده است.

یوسفی با اشاره به تجربه مسکن مهر و خودمالکی در اوایل دهه ۹۰ اظهار کرد: در آن دوره حدود ۵۰ همت خط اعتباری به بخش مسکن اختصاص یافت که با توجه به نرخ ارز آن زمان، منابع قابل توجهی بود و توانست بخشی از نیازهای مسکن را پاسخ دهد.

یوسفی ادامه داد: این تجربه نشان می‌دهد حضور مردم و بخش خصوصی در ساخت‌وساز می‌تواند اجرای پروژه‌ها را تسریع کند و دولت نیز می‌تواند با رفع موانع و ایجاد بستر مناسب، زمینه مشارکت بیشتر این بخش را فراهم کند. ضرورت تحقق سهم ۲۰ درصدی مسکن از تسهیلات بانکی

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن گفت: بر اساس این قانون، بانک‌ها مکلف شده‌اند سالانه ۲۰ درصد از ظرفیت تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما در سال ۱۴۰۵ سهم تسهیلات پرداختی به این بخش به کمتر از سه درصد رسیده است.

وی افزود: بخش عمده پرداخت تسهیلات مسکن همچنان بر عهده بانک مسکن است و این بانک در شرایط دشوار اقتصادی نیز …