به گزارش اقتصاد معاصر؛ حبیب قاسمی، عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت اصلاح عملکرد بانک مرکزی با توجه به اقدامات صورت گرفته در نیمه اول سال در حوزه تاخیر انداختن در پرداخت تسهیلات خرد حمایتی بیان کرد: در هفته دولت باید عملکرد دستگاهها را با شاخصهای واقعی سنجید؛ اینکه چه میزان تسهیلات پرداخت شده، چه تعداد متقاضی در صف باقی ماندهاند و چه تعداد طرح اشتغالزایی به دلیل نبود منابع متوقف شده است، معیارهای مهمی برای ارزیابی عملکرد هستند. مردم انتظار ندارند صرفاً وعده پرداخت تسهیلات را بشنوند، بلکه باید منابع در زمان مناسب به دست متقاضی برسد.
قاسمی عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه مبلغ ۲۰۰ میلیون تومانی ادامه داد: مسئله مهم در موضوع مربوط به وام اشتغال این است که مبالغ فعلی تسهیلات با واقعیت اقتصادی و هزینههای امروز ایجاد یک کسبوکار تناسب ندارد. وقتی هزینه راهاندازی یک فعالیت اقتصادی به شکل قابل توجهی افزایش یافته، نمیتوان همچنان با ارقام قدیمی انتظار داشت یک فرد بتواند با دریافت وام، یک فعالیت پایدار و اشتغالزا ایجاد کند.
وی در رابطه با اینکه باید همزمان با افزایش مبلغ وام اشتغال به ۴۰۰ میلیون تومان، زمینه افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات اشتغال مددجویان را نیز فراهم کرد؛ تصریح کرد: یکی از اقدامات فوری بانک مرکزی باید ابلاغ بخشنامه جدید برای افزایش مبلغ فردی تسهیلات اشتغال باشد. در شرایط فعلی، سقف این تسهیلات حداقل باید به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند تا وام بتواند بخشی از هزینه واقعی ایجاد یا توسعه یک کسبوکار را پوشش دهد. در کنار افزایش مبلغ، مدت بازپرداخت نیز باید متناسب با شرایط اقتصادی و دوره بازگشت سرمایه طرحها مورد بازنگری قرار گیرد.
قاسمی همچنین گفت: انتظار مجلس و مردم این است که بانک مرکزی در ادامه سال با سرعت بیشتری وارد عمل شود و دو اقدام اصلی یعنی افزایش سقف و مدت بازپرداخت تسهیلات اشتغال در کنار تخصیص واقعی اعتبارات را بدون تأخیر انجام دهد. اگر هدف، ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از اقشار نیازمند است، نباید فرآیند پرداخت تسهیلات ماهها به طول بینجامد. …
